به گزارش شرق پرس محمد اسلامی استاندار مازندران در واکنش به برخی اظهارات و انتقادات به تصمیم گیری درباره منطقه آزاد گفت: تعجب می‌کنم از بعضی موضع‌گیری و بیانیه‌ها که صادر می‌شود، زیباترین حدیث وصل ما قانون است و نمی‌توان فراتر از قانون عمل کرد.
وی افزود؛ آیین‌نامه ویژگی‌های منطقه آزاد را بیان کرده و وقتی صحبت از کارشناسی می‌کنیم قانون و آیین‌نامه است نمی‌توان به این قانون نگاه محلی داشت.
اسلامی یادآور شد؛ هشت منطقه آزاد و سیزده منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار دولت است و در کمیسیون‌های مختلف بحث شده و مسیر را طی کرده است و نمایندگان پیشنهاداتی دادند و برای منطقه ویژه نور، محمودآباد و آمل نمایندگان پیشنهاد دادند.یک فوریت آن تصویب شده و همه نمایندگان می‌توانستند پیشنهاد خود را ارائه دهند.
نماینده عالی دولت در استان مازندران اظهار داشت؛ قانون داریم و هرجا قرار است منطقه آزاد تصویب شود نیازمند اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان است و یکی از موارد مهم، داشتن زمین به اندازه کافی از اراضی ملی است که حداقل ۷۰ درصد بدون معارض باشد و هیچ جای استان به جز شرق استان زمین نداریم، این
حرف و تصمیم جدیدی نیست و سال ۹۵ توسط مسئولان وقت صورتجلسه شده است.
اسلامی گفت: فقط یک مورد اسناد مالکیت آورده که ۴۰۰ هکتار زمین می‌خواهد ارائه دهد غیر از این زمین نبود که تصمیم‌گیری شود. این لایحه درون خود مواردی دارد، منطقه آزاد دور تا دور باید محصور شده و گمرک مستقر شود.
وی افزود؛ کسانی که پیشنهاد می‌کنند, به عمق وقایع آینده توجه کنند. ما نمی‌توانیم دور زندگی مردم حصار بکشیم.
وی تاکید کرد؛ واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد به منظور عرضه به مسافران ممنوع است، مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در منطقه آزاد فقط به اشخاصی داده می‌شود که فعالیت اقتصای دارند. عده‌ای تصور می‌کنند در منطقه آزاد همه می‌توانند خودروی خارجی استفاده کنند، آدرس نادرست به مردم ندهیم.
به گزارش مازندنومه استاندار در پایان اظهار داشت؛ دباره انتخاب منطقه آزاد در مازندران سعی کردیم بخشی‌نگری خاتمه یابد و آنچه کارشناسی نتیجه داد را پیگیری کنیم.
