به گزارش شرق پرس, چندسالی است که تماس های تلفنی با خانواده ها و جعل عناوین نهادها و ارگان ها تبدیل به روشی برای فریبکاری افکار عمومی توسط شرکت های ارائه کننده محصولات و خدمات عموماً کم کیفیت و بدردنخور شده است که از آن بعنوان بازاریابی تلفنی نام برده می شود.

تماس های تلفنی اعصاب خورد کن و پی در پی و بعضاً در ساعات غیرمعمول روز و شب, استفاده از دختران و زنان برای گفتگو با مشتریان, بکاربردن عناوین موجه, استفاده از ابزارهای روانشناسی برای وادار کردن مخاطب به خرید و … از سوی این شرکتها, روز به روز بیشتر می شود و گویا هیچ نظارتی بر این نوع کسب و کار (بخوانید فریبکاری) صورت نمی گیرد.

در جدیدترین مورد این نوع کسب و کارهای تلفنی, از تلفن ثابتی با مردم تماس گرفته می شود, از صدای فرد تماس گیرنده مشخص است که دختری جوان است و به گونه ای صحبت می کند که انگار خبری خوش برای شما دارد. می گوید از طرف ” بیمه مرکزی”  (دقت کنید بیمه مرکزی که یک نهاد دولتی محسوب می شود!) است و ادعا می کند که دولت می خواهد ساختمان شما را مادام العمر و تا زمانیکه زنده هستید بصورت رایگان بیمه کند!. بدون اینکه منتظر پاسخ شما باشد می گوید عصر در منزل باشید تا مامور ما مراجعه کند!

تا اینجا چیز عجیبی اتفاق نمی افتد. شخصی تماس گرفته و بدون اینکه از شما هزینه ای طلب کند می خواهد کار خیری انجام دهد که اگر واقعیت هم نداشته باشد جز مزاحمتی که ایجاد کرد زیانی به مخاطب نمی رسد. اما به محض اینکه می پرسی واقعاً هیچ پولی نمی گیرید و هیچ هزینه ای ندارد؟ می گوید فقط مبلغی در حدود ۱۸۰ هزار تومان بابت ثبت در دفترخانه و … !.

اگر موافقت کنید و حاضر شوید ۱۸۰ هزار تومان ناقابل بپردازید که هیچ, اما اگر مخالفت کنید حتی با توهین و برخورد زشت و بعضاً تمسخرآمیزتماس گیرنده نیز مواجه خواهید شد.

نمی دانم ماجرای این بیمه چیست و چه سودی برای بیمه گذار و بیمه شونده دارد و بنا هم نداریم وارد جزیئات آن شویم اما سئوالی که پیش می آید اینست که چه کسی باید به این نوع کسب و کار های مزاحم, که برای بازاریابی غیراخلاقی و غیرحرفه ای حتی تا جعل عناوین پیش می روند, نظارت کند؟

آیا اغفال مردم با جعل یا شبیه سازی عناوین نهادها و سازمان های رسمی و دولتی مثل شرکت برق, مخابرات, آتش نشانی, بیمه مرکزی, صنایع و معادن, استانداری , شهرداری و … جرم محسوب نمی شود؟ آیا متضرر شدن خانواده هایی که فریب برخی از این شرکت های خصوصی را می خورند, قابلیت پیگیری از سوی مسئولان امر را ندارد؟ واقعاً باید به کجا مراجعه کرد و مسئول پیگیری این امور کیست؟

امروزه در کشورهای دیگر، تماس با تلفن همراه افراد به هر منظور، از تحقیق و نظرسنجی گرفته تا بازاریابی تلفنی و … ممنوع و قابل پیگیری است. .حتی برای جلوگیری از مزاحمت و سلب آسایش برای مردم, تماس با شماره تلفن های همراه با استفاده از سیستم های خودکار تلفنی که این روزها بسیار فراوان شده(پیام های ضبط شده) بدون کسب اجازه قبلی به کلی ممنوع است.

البته معتقدیم داشتن شهروندانی در جامعه که حقوق خود را می شناسند و می دانند حریم شخصی چیست و نگاه منطقی در مقابل پیشنهادات وسوسه انگیز بازاریابان تلفنی دارند و در برابر پیام های وسوسه کننده تبلیغاتی منفعل نمی شوند بهترین راه مقابله با این نوع مزاحمت ها و درآمدهای غیرقانونی و سودجویی ها است. یعنی بغیر از اصلاح و بهبود قوانین مرتبط, ناچاریم برای جلوگیری از رشد قارچ گونه بازاریابی های غیرقانونی و مجرمانه، شهروندان خود را آموزش دهیم تا در سایه این فرهنگ سازی, آگاهانه تصمیم بگیرند.