تقویت نهاد خانواده موضوع مهمی است که مانند نخ تسبیح بسیاری از مسائل هر جامعه ای را بهم وصل و در یک راستا قرار می دهد. پروواضح است امنیت اجتماعی یکی از اصول زندگی است و این شرط لازم در توسعه پایدار محسوب می گردد. حال اگر هم در موضوع ازدواج و هم طلاق عملکرد بدی داشته باشیم قطعاً تضعیف نهاد خانواده دو راز انتظار نخواهد بود.

شرق مازندران سردبیر : آمارها نشان می دهد، زندگی بسیاری از زوج‌ های جوان پس از پنج سال به جدایی می‌انجامد و در استان مازندران نیز علاوه بر اینکه طلاق رشد قابل توجهی داشت، در موضوع ازدواج جوانان هم با مشکلات جدی مواجه هستیم و بطور کل می توان گفت : ازدواج های غیراصولی، عدم آگاهی و موضوعات فرهنگی و اعتیاد و همچنین مشکلات اقتصادی از مهمترین علل عدم تمایل جوانان به ازدواج و افزایش طلاق برشمرده می شوند.

یکی دیگر از موضوعات که در تمایل زوجین به جدایی و طلاق تاثیرگذار است؛ قبح زدایی و عادی سازی این امر مذموم در جامعه است و این موضوع  باید مورد توجه سیاست گذاران فرهنگی قرار گیرد. چراکه ضعف های فرهنگی در این زمینه موجب می شود که در صورت بروز هر مشکل و اختلافی، زوجین آخرین و دشوارترین انتخاب (طلاق) را بعنوان نخستین و دم دستی ترین راه حل برگزینند.

البته موضوعی که نباید از آن غفلت کرد اینست که اگر در کنار طلاق هایی که به ثبت می رسد، آمارهای ازدواج مناسب بود و جوانان ازدواج بهنگام و پایداری داشتند، وضعیت چنین بغرنج نبود. در این زمینه گرچه برخی از کارشناسان افزایش سطح تحصیلات جوانان و تمایل به تحصیلات تکمیلی در سه استان شمالی را یکی از دلایل مهم افزایش سن ازدواج در این مناطق دانسته اند اما باید بپذیریم ازدواج و طلاق مقوله ای چند وجهی است و لزوماً باید برای همه ی موضوعات و مشکلات برنامه و راهکار داشته باشیم.

از روی دیگر افزایش تعداد زنان و مردان مطلقه در جامعه نیز می تواند تاثیر بسیاری در افزایش آسیب های اجتماعی و گسست نهاد خانواده داشته باشد و آنچه مسلم است تمامی برنامه های نهادهای متولی که اکنون بروی میز قرار دارد، مربوط به قبل از طلاق و تلاش برای کاهش آمار طلاق است. یعنی متولیان حوزه جوانان و خانواده برنامه مدونی برای روزهای پس از طلاق و جلوگیری از ورود افراد مطلقه به گرداب آسیب های اجتماعی و اخلاقی ندارند.

باید بپذیریم تقویت نهاد خانواده موضوع مهمی است که مانند نخ تسبیح بسیاری از مسائل هر جامعه ای را بهم وصل و در یک راستا قرار می دهد. پروواضح است امنیت اجتماعی یکی از اصول زندگی است و این شرط لازم در توسعه پایدار محسوب می گردد. حال اگر هم در موضوع ازدواج و هم طلاق عملکرد بدی داشته باشیم قطعاً تضعیف نهاد خانواده دو راز انتظار نخواهد بود.

اما با همه این موارد؛ داده های موجود در سایت سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج مازندران در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به شدت افزایش یافته است. و آمارهای ناخوشایند نشان می دهد که از ابتدای امسال تاکنون ٧٩ هزار و ٢۶٠ ازدواج و ٣٧ هزار و ٧٠١ طلاق ثبت شده که نسبت طلاق به ازدواج را به عدد ۴۷/۵ درصد رسانده است.

این آمار همچنین موید آنست که نسبت طلاق به ازدواج در استان‌هایی چون البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی بحرانی‌تر از سایر نقاط کشور است و در ١٢ استان کشور به ازای هر دو ازدواج حداقل یک طلاق ثبت شد.

وضعیت این سه ماه نشان می دهد که مقابله با این بحران اجتماعی نیازمند عزم جدی مسئولان امر است. چراکه تقویت این شاخص ها در فرزندآوری و جوان سازی جمعیت و در پی آن توسعه همه جانبه استان و کشور نقش بسزایی دارد.

محمد مبرا – سردبیر شرق مازندران