شرق مازندران : در سال‌های اخیر، مسأله چگونگی نقش‌آفرینی بانک‌های کشور در اقتصاد و نحوه مشارکت مطلوب آن‌ها در فرایند رشد و توسعه ملی، همواره به عنوان یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز در فضای اندیشه‌ای و رسانه‌ای کشور مطرح بوده است. در این ارتباط، با عنایت به اهمیت بالای «توجه به مفاهیم شناختی و معرفتی در حوزه توسعه ملی» برای مجموعه پاسارگاد، فرصت را غنیمت دانسته و تلاش می‌شود در قالب وجیزه‌ حاضر، ضمن تبیین نظرگاه گروه مالی- اقتصادی پاسارگاد در ارتباط با موضوع یادشده، زمینه‌ای برای تعامل، تبادل نظر و تشریک مساعی در راستای فهم درست‌تر مسائل و مشکل‌های اساسی اقتصاد کشور و کشف راهکارهای منطقی و اثربخش برای برون‌رفت اقتصاد ملی از شرایط موجود و حرکت به سمت رشد و تعالی، فراهم آید.

در این زمینه، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های خود، فعالانه در توسعه بخش واقعی اقتصاد مشارکت نمایند. از همین روی، طبق ماده‌های (۷) و (۸) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت بانک‌ها در فعالیت‌های تولیدی از طریق مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم مجاز شمرده شده است. شایان ذکر است این‌گونه مشارکت بانک‌ها در فعالیت‌های تولیدی در بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به‌ویژه در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه در ایالات متحده آمریکا، از سال‌ها پیش، بانک‌ها در راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ مشارکت نموده‌اند؛ در حال حاضر نیز با ایجاد تعداد بسیار زیادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها نقش فعالی در حمایت از بخش واقعی اقتصاد ایفا می‌نمایند. هم‌چنین در کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کره جنوبی و …، بانک‌ها هم‌چنان نقش برجسته‌ای در مدیریت و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ایفا می‌کنند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد در حالی که مسأله اصلی اقتصاد کشور که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) نیز قرار گرفته است، «تعمیق و گسترش بخش واقعی اقتصاد» و «تقویت بنیه تولید ملی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مولد» است، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان مدیریتی بانک‌ها در ایجاد و اداره بنگاه‌های بزرگ‌مقیاسِ تولیدی و ارزش‌افزا، برای اصلاح و تعالی ساختار تولید ملی و دست‌یابی به توسعه اقتصادی، امری حیاتی است؛ لذا جلوگیری از سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مشارکت مستقیم آن‌ها در تأمین مالی و مدیریت بخش‌های مولد اقتصاد، چندان با بایسته‌های توسعه ملی، منطبق و متناسب نمی‌باشد.

به عبارت دیگر، در حالی‌که نیاز اصلی اقتصاد کشور، ایجاد بنگاه‌های بزرگ مقیاس تولیدی در بخش‌های اولویت‌دار و کلیدی اقتصاد است و می‌توان انتظار داشت در نتیجه راه‌اندازی چنین بنگاه‌هایی آثار رونق و توسعه آن‌ها به سایر بخش‌های مرتبط و بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در زنجیره تأمین آن‌ها قرار دارند، منتشر گردد، محدود نمودن بانک‌ها صرفاً به سپرده‌پذیری و تسهیلات دهی، به‌معنی محروم نمودن اقتصاد از ظرفیت عظیمی است که بانک‌ها می‌توانسته‌اند در خدمت تقویت بنیه تولیدی اقتصاد و اصلاح ساختار تولید در آورند.

در این زمینه یادآور می‌شود بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصاد کشور نظیر پتروشیمی اراک (بانک ملی)، معدن چادرملو (بانک سپه)، نیشکر هفت‌تپه (بانک ملی)، سیمان شاهرود (بانک ملت)، شرکت الماسه‌ساز (بانک ملت)، اتوبان ساوه (بانک تجارت)، شرکت نوش مازندران (بانک ملت)، سد کارون ۳ (کنسرسیوم ۳ بانک)، متروی تهران (کنسرسیوم ۳ بانک) و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (بانک سپه) از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اقتصاد کشور ایجاد شده‌اند و بدون حضور بانک‌ها، راه‌اندازی این ثروت‌های عظیم ملی عملاً غیرممکن می‌نمود.

شایان ذکر است، در صورتی که بانک‌ها از انجام دادن سرمایه‌گذاری‌های مولد منع شوند، باید به این موضوع کلیدی توجه داشت که آیا اساساً، بخش خصوصی غیر بانکی کشور، از انگیزه و توان مالی و مدیریتی کافی برای ایجاد و مدیریت بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس تولیدی و تحقق توسعه صنعتی کشور در عصر جدید (که به واسطه جهانی شدن و تحول‌های فناورانه، به شدت رقابتی است)، برخوردار می‌باشد؟ اگر چنین است، علت حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور نسبت به متوسط‌های جهانی و نهایتاً عدم موفقیت بخش قابل توجهی از برنامه‌های حمایت از تولید به‌رغم تأمین مالی بخش تولید توسط تسهیلات بانکی چیست؟ لذا در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها، سازوکاری مطلوب برای تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد می‌باشد.

با وجود این، یک مسأله جدی در خصوص فعالیت‌ بانک‌ها، نگرانی از افزایش شدید حجم نقدینگی اقتصاد و تشدید تورم در کشور می‌باشد.

در این زمینه باید دقت داشت که تورم در ایران صرفاً یک پدیده پولی نیست؛ بلکه ضعف شدید بنیه تولید ملی، روند نزولی سرمایه‌گذاری در اقتصاد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، کاهش شدید ارزش پول ملی و در نتیجه فشار قیمت تمام‌شده روزافزون کالاها و خدمات، عوامل بسیار مهم بروز تورم در اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و چنان‌چه برنامه منطقی برای غلبه بر رکود تورمی مزمن حاکم بر اقتصاد کشور وجود داشته باشد، فعالیت‌های مولد بانک‌ها، نه‌تنها مانعی برای برنامه‌های توسعه‌ای محسوب نمی‌شود، بلکه مقوّم، هم‌راستا و یاری‌رسان آن‌ها نیز خواهد بود. لیکن مشکل اساسی این است که بسیاری از صاحب‌نظران حوزه برنامه‌ریزی کشور، راه‌حل فائق آمدن بر معضل‌های اقتصادی را در اجرای به ظاهر اصلاحات اقتصادی مبتنی بر برنامه‌های تعدیل اقتصادی می‌بینند که نتایج زیان‌بار آن، بارها در اقتصاد کشور تجربه شده و سرنوشت محتوم آن چیزی جز تشدید تورم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد بود.