آنچه که مسلم است عمده مردم و بعبارتی افکارعمومی، اطلاعات زیادی از جزئیات اجرای پروژه ندارند و این خلاء بزرگ در اطلاع رسانی و شفاف سازی، از سویی موجب بروز تردیدهایی نزد افکار عمومی شد و از سوی دیگر بهانه ای برای فعالیت گسترده و سوءاستفاده رسانه های معاند و هجمه های جدید علیه جمهوری اسلامی گردید

شرق پرس -محمد مبرا : کلنگ زنی پروژه پتروشیمی بهشهر این روزها تبدیل به موضوع روز و تیتر نخست رسانه های داخلی و حتی خارجی شده است. اظهارات سلاجقه در ردای متولی محیط زیست کشور، موجب واکنش هایی در سطوح کارشناسی و غیرکارشناسی گردید و ماجرای احداث این پروژه عظیم اقتصادی تا به آنجا پیش رفت که رئیس جمهور دستور توقف آنرا صادر کرد.

حتی ماجرای این پروژه به چالش و اختلاف نظر میان مجلس، بخشی از دولت، فعالان محیط زیستی و مردم نیز تبدیل شد . جنجالی که همچنان هم ادامه دارد و هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می کند.

 

ماجرا اینست که گروهی دغدغه های محیط زیستی را علت مخالفت خود اعلام می کنند و دسته ای دیگر عقب ماندگی ها و عدم توسعه متوازن مازندران را دلیلی برای حمایت از احداث این پروژه بزرگ می دانند.

مخالفان معتقدند که اجرای پروژه پتروشیمی، محیط زیست حساس و شکننده منطقه را دچار آسیب های خطرناک خواهد کرد. این گروه معتقدند صنایع بالادستی پتروشیمی به تنهایی نمی تواند به سوددهی برسد و لازمه بازدهی آن تکمیل زنجیره ی تولید خواهد بود که این امر مستلزم گسترش بیش از پیش صنایع مختلف پتروشیمی در نزدیکی منطقه میانکاله است که مخاطرات جدی محیط زیستی بهمراه دارد.

اما موافقان با تاکید بر رعایت ضوابط زیست محیطی و صنایع سبز، مدعی هستند پتروشیمی بهشهر گره گشای مشکلات اقتصادی است و بواسطه آن زمینه اشتغال جمعیت زیادی از جوانان منطقه فراهم خواهد شد و از طرفی آلودگی محیط زیستی این صنعت، کم و قابل کنترل است.

 

آنچه که مسلم است عمده مردم و بعبارتی افکارعمومی، اطلاعات زیادی از جزئیات اجرای پروژه ندارند و این خلاء بزرگ در اطلاع رسانی و شفاف سازی، از سویی موجب بروز تردیدهایی نزد افکار عمومی شد و از سوی دیگر بهانه ای برای فعالیت گسترده و سوءاستفاده رسانه های معاند و هجمه های جدید علیه جمهوری اسلامی گردید.

گرچه بعنوان یک رسانه مستقل به مسئولیت اجتماعی خویش واقف هستیم و به فرموده مقام معظم رهبری مسئله محیط زیست را امری بسیار مهم و حیاتی تلقی می کنیم، اما روش مطالعات مقدماتی، ضعف های اطلاع رسانی، نوع قرارداد، کلنگ زنی و در نهایت اجرای این پروژه در مقایسه با روش اجرای پروژه های بزرگ در استان های دیگر، به گونه ای بود که به این باور رسیدیم عزم جدی در استان و در سطح ملی برای توسعه مازندران دیده نمی شود.

از طرفی عدم تدبیر لازم در مدیریت موضوع و نحوه برخورد با بخش خصوصی در این ماجرا، قطعا طبعات سنگینی برای آینده اقتصاد استان بهمراه خواهد داشت و این نگرانی را برای سرمایه گذاران بوجود خواهد آورد که اینجا استان امنی برای کارهای بزرگ اقتصادی نیست. چراکه نه تنها در ماجرای احداث پتروشیمی که سرمایه گذار آن بخش خصوصی بود، بلکه در موضوعات دیگر که حتی دولت متولی اجرا بود، مانند بحث منطقه آزاد امیرآباد، ثابت شد که نه مسئولان ملی، نه مدیران استانی و نه نمایندگان مجلس آنگونه که باید دغدغه مندی جدی درباره توسعه مازندران ندارند و متاسفانه وحدت ، همدلی و انسجامی در نزد اقشار مختلف مردم استان مازندران نیز دیده نشده است.

اکنون و با احساسی شدن فضای مباحث کارشناسی و ورود مشکوک برخی جریانات در داخل و در آنسوی مرزها، اقداماتی هرچند دیرهنگام برای اقناع افکار عمومی در حال شکل گیری است . ازجمله نشست استاندار با کارشناسان و صاحب نظران محیط زیست و گفتگو با رسانه ها که می تواند تا حدودی روشنگرانه باشد.

 

حسینی پور در نشست با اساتید دانشگاهی محیط زیست به مسائل مهمی اشاره کرد و صحبت ها و دغدغه های کارشناسان این حوزه را نیز شنید.

استاندار مازندران در این دیدار با اعلام اینکه طبیعت مازندران ثروت ملی ایران است افزود؛ موظف هستیم از این ثروت ملی به خوبی صیانت کنیم و با هیچ فرد و گروهی در هیچ جایگاهی تعارف نداریم و هرفردی بخواهد صدمه‌ای به این طبیعت بزند با او به شدت مقابله خواهیم کرد. البته تصمیمات محیط زیستی در استان مازندران هم باید پیوست اقتصادی داشته باشد. یعنی ما نمی‌توانیم محیط زیست را فدای توسعه اقتصادی کنیم یا برعکس. بلکه هر دو لازم هستند و باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرند.

وی البته گریزی هم به پشت پرده برخی مخالفت ها زد و گفت : زمانی که یک پروژه سنگین اقتصادی بعد از سال‌ها در یک منطقه ای اجرا‌ می‌شود موافقان و مخالفانی پیدا‌ می‌کند و کسانی هستند که منافعی دارند و به اشکال مختلفی ورود کرده و مخالفت‌ می‌کنند. در این پروژه نیز این اتفاق رخ داد.

در پایان باری دیگر تاکید می کنیم، مواجه غیراصولی مسئولان و حتی سرمایه گذار بخش خصوصی، از نقطه آغاز مطالعات و عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف و غافل ماندن از ظرفیت رسانه های استان، خالی بودن جای نشست های تخصصی با صاحب نظران و نمایندگان تشکل های مردم نهاد و البته برخی ابهامات در مدل قرارداد موجب چنین وضعی شد که به این باور برسیم اراده ی جدی نزد تصمیم گیران درخصوص توسعه همه جانبه استان مازندران دیده نمی شود.

سردبیر