به گزارش شرق پرس سخنگوی شورای نگهبان از تأیید صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۹ حوزه انتخابیه دیگر در جلسات این شورا خبر داد.
آقای عباسعلی کدخدایی اسامی این حوزه‌های انتخابیه را به این شرح اعلام کرد:
۱- شاهین دژ و تکاب
۲- لنجان
۳- نائین، خور و بیابانک
۴- کرج، اشتهارد و فردیس
۵- پاکدشت
۶- شهرکرد
۷- اردل، فارسان و کوهرنگ
۸- بروجن
۹- اندیمشک
۱۰- ایذه و باغملک
۱۱- خرمشهر
۱۲- رزن و درگزین
۱۳- زاهدان
۱۴- تاکستان
۱۵- سنندج، دیواندره و کامیاران
۱۶- مریوان
۱۷- سیرجان
۱۸- اسلام آباد غرب و دالاهو
۱۹- سنقر
۲۰- بهار و کبودرآهنگ
۲۱- آستانه اشرفیه
۲۲- دماوند و فیروزکوه
۲۳- بروجرد
۲۴- دلفان و سلسله
۲۵– ساری و میاندرود
۲۶- بندر لنگه، بستک و پارسیان
۲۷- همدان و فامنین
۲۸- گچساران و باشت
۲۹- ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی و شیروان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بررسی صحت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در شمار دیگری از حوزه‌های انتخابیه باقی مانده است که به علت آن که بازرس به آن حوزه‌ها اعزام کردیم منتظریم تا گزارش بازرسان را دریافت و در جلسات این شورا بررسی کنیم که به زودی نتایج انتخابات در این حوزه‌ها نیز اعلام خواهد شد.
نتیجه رسیدگی به هر تخلفی، ابطال انتخابات نیست
کدخدایی در پاسخ به درخواست برخی برای ابطال انتخابات در برخی حوزه‌ها: نتیجه رسیدگی به هر تخلفی، ابطال انتخابات نیست.
آقای عباسعلی کدخدایی در پیامی در فضای مجازی، نوشت:نتیجه رسیدگی به هر تخلفی، ابطال انتخابات نیست؛ با چند گزارش غیر مستند نمی‌توان هزاران رأی سالم در یک صندوق را باطل کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در وانفسای حمله ویروس منحوس، کار در شورای نگهبان متوقف نبود و بررسی صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه در حال انجام است که صحت برخی حوزه‌ها به استحضار مردم عزیز رسیده است.
این روز‌ها شکایاتی از جمله درخواست ابطال انتخابات! در برخی از حوزه‌هایی که رقابت میان داوطلبان شدید بوده برای ما ارسال شده است. در این خصوص چند نکته باید مورد توجه مردم عزیز قرار گیرد:
۱. هر گزارش و شکایتی که با عنوان تخلف برای شورا ارسال شده است، لزوماً طبق قانون؛ تخلف نیست. تخلف تنها مواردی است که در “قانون” جرم تلقی شده باشد.
۲. هر شکایت یا گزارشی قابل پیگیری یا رسیدگی نیست و تنها مواردی قابل رسیدگی است که مستند و دقیق باشد. شکایات کلی و غیرمستند نمی‌تواند در تصمیم گیری‌ها مؤثر باشد یا مورد توجه مراجع قانونی قرار گیرد.
۳. گزارش‌هایی که مستند و با جزئیات بود برای بررسی بیشتر به دفاتر استانی ارسال شد. به برخی حوزه‌هایی که شکایت‌های مستند از آن‌ها واصل شده بود، بازرسان شورا اعزام شدند. در برخی موارد مثل حوزه زاهدان حتی بازشماری آرا نیز صورت گرفت، اما نتیجه تغییری نکرد. البته گزارش نهایی از حوزه‌های دیگر به زودی اعلام خواهد شد. با بسیاری از تخلفات انتخاباتی هم توسط مراجع مختلف برخورد شد. در مواردی، متخلفان توسط نیروی انتظامی و دادستانی بازداشت شدند و برای عده‌ای دیگر، پرونده قضایی تشکیل شده است. در مواردی متعددی نیز با تذکر مشکل حل شد.
۴. برخورد با تخلفات انتخاباتی و رسیدگی به آن‌ها صرفاً بر عهده شورای نگهبان نیست و نهاد‌های دیگر نظیر فرمانداری‌ها، قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز در این زمینه مسئولیت‌ها و تکالیفی دارند.
بطور مثال در ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس، برخورد با تبلیغات غیرمجاز بر عهده مراجع اداری، انتظامی و قضایی گذاشته شده است. در مواد دیگر، مجازات تخلفات در زمینه خرید و فروش رای، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، اخلال در فرآیند رای گیری، سو استفاده از امکانات دولتی، جانبداری مجریان یا ناظران از داوطلبان و… مواردی شامل حبس، جزای نقدی، محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و … تعیین شده و خارج از حیطه وظایف شورای نگهبان است.
۵. نتیجه رسیدگی به هر تخلفی ابطال انتخابات نیست. ابطال انتخابات شدیدترین و بالاترین برخورد با تخلفاتی است که در سرنوشت انتخابات مؤثر بوده است. با چند گزارش غیر مستند نمی‌توان هزاران رأی سالم در یک صندوق را باطل کرد. با تخلف جزئی چند نفر نیز نمی‌توان تلاش هزاران نفر در برگزاری انتخابات سالم یک حوزه را نابود کرد. حق‌الناس یعنی صیانت از همه آرای سالم.
