شرق پرس : محمدرضا باهنر جدای از اینکه در چه جناح سیاسی فعالیت می کند، سیاستمداری است که با ۷ دوره حضور در مجلس شورای اسلامی رکورددار نمایندگی در پارلمان بود. وی پیش بینی قابل توجهی از ترکیب مجلس یازدهم در قیاس با مجلس دهم دارد.
باهنر که با نظریه ” هنر این است که یک قهرمان قبل از اینکه مدال طلایش را از دست بدهد خودش تشک را ببوسد و کنار بکشد” دور قبل انتخابات مجلس را شرکت نکرد و از این رو می توان پیش بینی های وی را حداقل در این حوزه تا حدودی مورد توجه قرار داد. در گفتگوی اخیر خود مدعی شد؛ ما اطلاعات دوره گذشته برایمان مهم است، در هر دوره ۶۰ درصد از نمایندگان دوره قبل رأی نمیآورند و این دوره پیشبینی میکنم ۸۰ درصد نمایندگان رأی نیاورند، اما این بهمعنای عوض شدن جریان سیاسی حاکم بر مجلس نیست.
باهنر در عین حال با تأکید بر اینکه بالای ۸۰ درصد از نامزدهای مجلس نمیدانند وکالت مجلس چیست و حتی رأی دهندگان هم نمیدانند جنس کار مجلس چیست و عموما از اختیارات نماینده خبر ندارند، عنوان کرده است: برخی نمایندهها حتی بعد از انتخاب پشیمان میشوند و سال آخر که میشود یا تکلیف شرعیشان جنب و جوش پیدا میکند یا اطرافیان اصرار و مجددا ثبتنام میکنند و از این افراد بالای ۶۰ درصد رأی نمیآورند.
اینکه بسیاری از سیاسیون و تحلیلگران مثل محمدرضا باهنر تأکید میکنند که ۸۰ درصد مجلس دهم در مجلس یازدهم حضور نخواهند داشت؛ یادآور همان اتفاقی است که چهار سال پیش تقریبا در مورد مجلس نهم هم افتاد و این مسأله نشان میدهد که مردم و حتی بدنه اجتماعی حامی دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب از افرادی که به مجلس راه یافته اند و عملکردی که بر جای گذاشته اند، به هیچ عنوان رضایت خاطر ندارند.
یکی از راهکارهایی که میتواند مردم، جامعه و بدنه اجتماعی حامی دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا را نسبت به عملکرد نمایندگان عضو این دو جریان در مجلس روشن کند، ارائه گزارش عملکرد و پاسخگو بودن در قبال اقداماتی است که آنها انجام داده اند و پرسش هایی است که مردم در خصوص کم کاریهای این افراد در قوه مقننه دارند؛ بنابراین، اصل پاسخگویی شاید از شدت این ریزشها بکاهد.
به هر حال حجم بالای تغییرات بدنه نمایندگان مجلس در مجالس اخیر و حداقل در مورد مجلس نهم و دهم نشان میدهد که مردم رضایت چندانی از نمایندگان حاضر در مجلس، ندارند و تصور می شود، همچنان شاهد ریزشهایی خواهیم بود و ترکیب متفاوتی را در مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم خواهیم دید.