دستفروشی همواره یکی از دغدغه های اساسی مسئولان شهری و شهروندان بوده و در این کش و قوس اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنچه که در واقعیت جریان دارد از دو جنبه قابل بحث و بررسی است.
شرق پرس: دستفروشی به عنوان یکی از نگران کننده ترین معضلات اجتماعی بدون نظارت مستمر، محل عرضه کالاهای غیر مجاز، مواد مخدر، فروش غیر مجاز محصولات بهداشتی و… می باشد که مشکلات عدیده ای را در سیمای شهری، تردد عابران در معابر شهر و ایجاد معضلات ترافیک شهری بوجود می آورد.
پدیده ای که توازن اجتماعی، فرهنگی شهر را بهم ریخته و به عنوان یک شاخص نامطلوب شهری بچشم می آید.عدم مدیریت، نظارت وبرنامه ریزی مدون از سوی مدیران شهرستانی موجب گسترش دستفروشی در شهرها گردیده به صورتی که در برخی از شهرها خریدو فروش و گردش مالی از مغازه ها خارج شده و به حاشیه خیابانها سوق داده شده اند تا جائیکه در برخی از ساعات روز مغازه دارها نیز برای رقابت در دنیای تجارت به دستفروشی روی آورده اند. و نهایتا آنچه که سیمای شهر از آن بهره مند می گردد شلوغی، آشفتگی، بی سروسامانی خیابانها و ترافیک می باشد که از معضلات شهری محسوب می گردد.
از سویی دیگر دستفروشان جمعیتی هستند که در شکاف طبقاتی جامعه دچار رانش طبقاتی شده اند. وقتی پای صحبت دستفروشان می نشینیم مسئله اصلی را نیاز به کار و نبود منبع درآمد ثابت و پایدار عنوان میکنند، عواملی که باعث میشوند تا در بسیاری از موارد نگاه نامناسب جامعه را به جان بخرند تا برای گذران زندگی دچار بحران نشوند. بنابراین باید عنوان کرد دستفروشی معضل جامعه نیست بلکه نیاز جامعه است.نیازی که مدیریت شهری در برخورد با این نیاز سرگردان است و هنوز تکلیفش را مشخص نکرده است.
انتظار جامعه از دستگاههای اجرایی ساماندهی هرچه سریعتر این قشر به منظور تحقق حقوق شهروندی، زیباسازی چهره شهر و گردش اقتصادی از مجاری تعریف شده در شهرمی باشد. اما آنچه در واقعیت شهر جاریست به حاشیه رفتن، طردو حتی سرکوب دستفروشان است.باید توجه داشت که دستفروشان در اکثر شهرهای دنیا با برنامه ریزی مدون و نظارت درست وجود دارند. از اینرو بجای ریشه کنی این پدیده باید با در اولویت قرار دادن طرح ساماندهی دستفروشان از طرق مختلف از جمله: تشکیل انجمن صنفی دستفروشان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
گرچه در افکار عمومی شهرداریها متولی این امر به شمار می روند اما برای اجتناب از تبعات اجتماعی و امنیتی این طرح، نیاز به همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی می باشد لذا برای تحقق این مهم، می طلبد که متولیان امر بجای تسامح، فرافکنی وسلب مسئولیت از خود با یک عزم همگانی در دستگاههای اجرایی مربوطه در جهت ساماندهی این قشر گام بردارند…
مهندس اعظم السادات حسینی-مازندشورا
