شرق پرس- محمود رضایی: یکی از مهمترین وزارتخانه های تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این ابر وزارت، از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به وجود آمده است. وزارت صنایع و معادن، خود قبلاً از ادغام وزارتخانه های صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات تشکیل شده بود. این مرور گذرا برای یادآوری مسئولیت های سنگین و ماموریت های مهم این ابر وزارتخانه است.
هرچند این ادغام، منتقدان و مخالفان بسیاری داشته و دارد، تا جایی که حتی دولت، لایحه تفکیک آن را تقدیم مجلس کرده است. اما به نظر می‌رسد این ادغام از جهات گوناگون به سود هر سه بخش: صنعت، معدن و بازرگانی می باشد. مهمترین دلیل برای دفاع از این ادغام، مدیریت واحد، برای برنامه‌ریزی و سیاست گذاری واردات و صادرات بر پایه توسعه صنعتی کشور و در جهت حمایت از صنایع داخلی است.
متاسفانه بیشترین نابسامانی در واردات و به هم ریختن تراز تجاری کشور در دوره ای اتفاق افتاد که این ادغام صورت گرفت. و این موضوع نشان می‌دهد که مشکل، فقط مربوط به ساختارها نبوده و ادغام فیزیکی، به تنهایی گره گشای مشکلات این بخش نیست. بلکه در عمل، نوع نگاه و شیوه مدیریت است که تعیین کننده می باشد. خاصه آنکه در آن دوره، بیشترین آسیب متوجه تولیدات داخلی شد و بسیاری از کارخانجات و واحد های تولیدی را به تعطیلی کشاند. در مقابل، با اینکه در دولت اصلاحات، وزارت بازرگانی مستقل بود، اما با بکارگیری سیاست های صحیح تجاری توسط آن وزارتخانه، صنعت کشور نیز تا حدود زیادی از مزایای آن بهره‌مند گردید.
با نگاهی دقیق در می یابیم که صنعت کشور در سال های گذشته، فاقد استراتژی توسعه فراگیر و همه جانبه بوده است. برای مثال؛ احداث کارخانجات فولاد در مناطق کم آب، نشان از فقدان استراتژی صنعتی دارد (نمونه های مشابه فراوان است). همچنین صنعت خودروسازی کشور، با برخورداری از حمایت های مختلف دولتی طی سالیان متمادی، (از جمله تعرفه بالای واردات و انحصار بازار داخلی) هنوز هم از نظر قیمت و کیفیت قابلیت رقابت ندارد.
از اقدامات اساسی این وزارتخانه؛ توسعه صنایع کوچک در راستای حمایت از خوشه های صنعتی، طرح های مبتنی بر دانش بومی و مزیت های سرزمینی می تواند باشد. برای مثال: کشور ما در زمینه پوشاک، پوست و سالامبور، کیف و کفش، اثاثیه اداری و مبلمان، فرش و گلیم و … دارای دانش بومی و مزیت های مختلف است که با ساماندهی این مشاغل در قالب خوشه های صنعتی برای هم افزایی و سرویس دهی بهتر و نیز جلوگیری از واردات محصولاتی که نمونه آنها در داخل کشور تولید می‌شود و فراهم آوردن زمینه حضور محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی، می توان امکان رشد و توسعه صنایع داخلی را فراهم آورد.
اهم تحولات مورد نیاز در چارچوب وظایف خطیر این وزارتخانه عبارتند از: توسعه صادرات غیرنفتی،افزایش اقدامات مبتنی بر تحقیق و توسعه (بویژه در صنایع پیشرفته)، به روز رسانی دانش و ارتقاء مهارت سرمایه انسانی بویژه در بخش های مختلف بازرگانی و صنعتی، گسترش تجارت خارجی و توسعه روابط تجاری و صنعتی با دیگر کشورها و آماده سازی شرایط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار با توسعه تولیدات داخلی با قابلیت صادراتی، مدیریت تنظیم بازار کالا و خدمات با اتکا به ظرفیت های داخلی، تکمیل زنجیره های تولید در بخش های مختلف و صنایع بالادستی، سعی در کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت محصولات داخلی و افزایش قابلیت رقابت محصولات داخلی برای حضور در بازارهای جهانی و در نهایت؛ خروج دولت از تصدی گری با اجرای صحیح اصل ۴۴.
امید است در دوره مدیریت جدید این وزارتخانه، بسیاری از وظایف و ماموریت های یاد شده محقق گردد و فضا برای فعالیت جدی بخش خصوصی فراهم آید.
