پس از آن بود که تغییر تصمیم سایپا مبنی بر احداث کارخانه قطعه‌سازی بخش خصوصی آن هم دو سال پس از کلنگزنی پروژه خودروسازی و خبرهایی که برخی مسئولان مازندران از احتمال ساخت مرکز تفریحی کارکنان سایپا داده بودند بیش از پیش موجب نگرانی مردم میشد.
به گزارش شرق پرس, زمین گردشگری ۶۰ هکتاری ملی در ساحل میاندرود همچنان معطل تصمیمات و عدم پیگیری‌های مسئولان مازندران است و این زمین بکر سرنوشت مبهمی پیدا کرده است.
نهم آذر ۸۹ طی مراسمی با حضور معاون اول وقت رئیس جمهور کلنگ ساخت شرکت سایپا میاندورود به زمین زده شد و این پروژه در بند ۱۷نامه شماره ۲۲۲۹۹۳/۴۵۸۶۷ در تاریخ ۶ دی ماه همان سال به تصویب هیئت وزیران رسید.
مسئولان سایپا مدیری پروازی که بر اساس شنیده‌ها هیچ دفتری در تهران نداشت را برای ساخت این پروژه معرفی کردند که راهی پرفراز و نشیب را برای رسیدن به اهداف شرکت خود پیشرو داشت.
اواخر تابستان ۱۳۹۰ تقریبا هشت ماه پس از تاسیس شهرستان میاندورود مسئولان استان مازندران نخستین خبر را از تاسیس شرکت خودروسازی سایپا میاندورود در سواحل بکر این شهرستان دادند.
مسئولان ارشد مازندران نیز در اقدامی زمین ۶۰ هکتاری ملی مربوط به منابع طبیعی را برای ساخت این کارخانه به مسئولان سایپا پیشنهاد دادند.
این انتخاب بدون توجه به ظرفیت منحصربه‌فرد این عرصه ملی در عرصه گردشگری ساحلی مورد قبول طرفین قرار گرفت.
افتتاح کارخانه پس از ۱۴ماه
در مورد پیشینه این زمین باید اشاره کرد: پیشتر برای ساخت مسکن مهر مورد بررسی قرار گرفته بود که ظاهرا به دلیل دوری از زیرساخت‌های لازم و فاصله از مسیر تهران ـ مشهد مورد قبول مسئولان قرار نگرفته و اینبار سرنوشتی صنعتی در انتظار او بود.
مساحت کل این زمین ۱۰۰ هکتار بود که منابع طبیعی استان ۴۰ هکتار آن را به دانشکده منابع طبیعی اختصاص داده و با واگذاری بقیه به سایپا نیز موافقت کرده بود.
قرار بود دهه مبارک فجر سال ۱۳۹۰ یعنی ۱۴ ماه بعد از کلنگزنی پروژه، فاز نخست این شرکت با اشتغالزایی ۸۰۰ نفر به بهره‌برداری برسد.
همچنین مقرر شده بود شرکت در سه فاز برای ۵ هزار نفر اشتغالزایی کند اما با گذشت این مدت ساخت یک کانکس تنها سازه مسقف این شرکت خودروسازی بود.
خبر افتتاح شرکت سایپای گهرباران در اردیبهشت سال ۹۱ تیتر خبری بود که فرماندار اسبق میاندورود به واسطه آن امید را به دل جوانان بیکار میاندورودی برگرداند تا مردم شهرستان در انتظار این غبار بی‌سوار منتظر بمانند.
قرار بود با تحویل ۶۰ هکتار زمین به شرکت سایپا و با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان همچنین با تردد روزانه ۲۰۰ تریلی در منطقه ظرف سه سال پس از کلنگزنی سالانه ۱۵۰ هزار خودرو در سایپای گهرباران تولید شود که هیچ‌گاه محقق نشد.
بیش از دو سال از کلنگزنی این پروژه بدون ایجاد تغییری در سیمای ماسه‌ای این زمین سپری شد تا معاون وقت سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران به مساله‌ای جالب اشاره کند.
مشکلات مالی یا موانع انتقال سند
وی در پاسخ به سئوالی در مورد تغییر کاربری زمین فوق گفت: اراضی فوق متعلق به عرصه ملی و سازمان منابع طبیعی است و تاکنون هیچ‌گونه مراجعه‌ای از طرف مسئولان سایپا به ما نشده است.
عادل عفتی اظهار داشت: شرکت خودروسازی سایپا تاکنون درخواست پروانه ساختمانی از سازمان همیاری شهرداری‌های استان برای احداث کارخانه تولید خودرو نداشته است.
از طرفی مسئولان مازندران مشکلدار بودن سند زمین معرفی شده را دلیل یک سال تاخیر و مشکلات مالی سایپا را دلیل عدم اجرای این پروژه توسط شرکت فوق می‌دانستند.
اما از طرف دیگر محمد متولیان مدیر سایپا میاندورود همان زمان در مصاحبه‌ای عدم واگذاری سند به نام شرکت سایپا را دلیل این مساله اعلام کرده بود.
وی تاکید کرده بود: هیچ سرمایه‌گذاری را نمیتوان در زمین غیرملکی انجام داد.
متولیان افزود: میتوان در قالب یک تفاهمنامه سند زمین را پس از اجرای درصدی از این پروژه به نام سایپا زد.
پس از آن بود که تغییر تصمیم سایپا مبنی بر احداث کارخانه قطعه‌سازی بخش خصوصی آن هم دو سال پس از کلنگزنی پروژه خودروسازی و خبرهایی که برخی مسئولان مازندران از احتمال ساخت مرکز تفریحی کارکنان سایپا داده بودند بیش از پیش موجب نگرانی مردم میشد.
پیگیری اداره کل منابع طبیعی مازندران برای پس گرفتن عرصه ملی یعنی پشیمان شدن این مجموعه از اشتغالزایی در میاندورود نیز از دیگر رویدادهای ماجرای هزارتوی ساخت کارخانه تولید خودرو سایپا در میاندورود بود که همگی جای تامل دارند.
چرا زمین ساحلی
اما دو مساله مهم در بین کشمکش مسئولان سایپا از طرفی و مسئولان منابع طبیعی ثبت اسناد گردشگری و محیط زیست همچنین استانداری مازندران در دیگر سوی مورد غفلتی تاریخی و خطرناک قرار گرفته بود که یکی عدم سنخیت پروژه با اقلیم انتخابی و دیگر ظرفیت ارزشمند گردشگری این زمین بود.
عدم سنخیت یک شرکت آلاینده با ساحل بکر دریا و مشکلات دفع آلودگی‌های زیستمحیطی حتمی آن در آینده میرفت تا در سایه تصمیمات غیرکارشناسی معضلی را به معضلات زیستمحیطی مازندران اضافه کند.
میتوان تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌های ۱۰ سال آینده استان را پیش‌بینی کرد که این شرکت چه بلایی بر سر دریا و گردشگران ساحلی همچنین آبزیان در معرض خطر ساحل بکر گهرباران و در کل همه ساحل خزر آورده است.
گردشگری بهترین قابیلت عرصه ۶۰ هکتاری
دیگر موضوع از دست دادن تنها زمین ۶۰ هکتاری با قابلیت رونق صنعت گردشگری و هتلداری ساحلی موجود در سواحل شرقی مازندران است که در اوراق کارشناسی مسئولان آن روزهای مازندران خبری از توجه به این مسائل نبود.
میتوان تصور کرد که با اتصال ساحل گهرباران به فرح‌آباد ساری قطعا سرمایه‌گذارانی برای ساخت مراکز تفریحی و توریستی در عیار بینالمللی وارد این منطقه می‌شوند.
اتفاقی که دیر یا زود خواهد افتاد اگر ما زمینی را برای آن روز باقی بگذاریم.
این عرصه ملی با نزدیکی به فرودگاه بینالمللی دشتناز و ایستگاه راه آهن میاندورود همچنین همجواری با ساحل زیبا و دست نخورده گهرباران میاندورود قطعا کاربری مناسبتر از ساخت یک کارخانه تولید خودرو یا مرغداری را دارد.
نمیتوان انکار کرد که برای ساخت این مراکز تولیدی آلاینده زمینهای دیگری در نقاط غیرگردشگری مازندران داریم اما چشم دردناک پیکره مازندران این روزها در سرمه مراکز ساحلی و ناخوانده دولتی محصور است.
سئوال مهم اینکه چه لزومی دارد خودروی تولیدی مازندران را در ساحل دریا تولید کنیم.
به عقیده مردم و صاحبنظران توجه به این دو موضوع در گهرباران بسیار سرنوشتساز است که اگر غیر از این عمل شود نفرین محیط زیست به عنوان میراث گذشته و سرزنش فرزندان آینده را به جان خریده‌ایم.
حسن تیموری-فارس
