در انتخابات پیش رو باید افرادی را انتخاب کنیم تا برای سرنوشت کشور تصمیم گیری و قانون گذاری کنند، با نگاهی به مناظر شهر متوجه خواهیم شد، کاندیدا به چه اندازه قانون را رعایت می کنند؟

شرق پرس : با چرخی در سطح شهرها و روستاهای مازندران شاهد داغ شدن تنور انتخابات با نزدیک تر شدن به روز انتخابات هستیم. انتخاباتی که باید افرادی به نمایندگی از مردم مازندران بر کرسی بهارستان بنشینند تا برای سرنوشت کشور تصمیم گیری کنند و برای زندگی عمومی مردم در ایران اسلامی قانون گذاری کنند.

 

اما اگر این روزها سری به خیابان ها و کوچه و پس کوچه شهر و روستای مازندران بزنید ، تصاویر پر زرق و برق نامزدهای انتخابات مجلس در اماکن عمومی تو ذوق می زند چراکه حدود و مکان قانونی تبلیغات که از سوی قانون مشخص شده و توسط مسئولان شهری نیز برایشان جایگاه تعریف و اماکنی معین شده، نادیده گرفته شده است.

 

خسارت به درختان ، دیوار نویسی اماکن شخصی و دولتی، چسباندن پوستر به دستگاه های خودپرداز ، پارچه نویسی های بزرگ ، پوستر چسباندن به ایستگاه های تاکسی و اتوبوس تنها گوشه ای از ناهنجاریهای تبلیغات نامزدها در مازندران است.

 

حتی در برخی نقاط شهر ترانس ها و تیرهای برق نیز از دست تبلیغات نامزدهای انتخابات در امان نمانده اند،در حالی که همه ما این جمله که “نصب هرگونه اگهی تبلیغاتی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد” را دیده‌ایم.

 

 

بر اساس ماده ۶۱ قانون جرائم و تخلفات تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‏‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‏‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‏‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‏های شرکت واحد اتوبوس‏رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‏‌های پست، باجه‏‌های تلفن، پست‏‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‏‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‏باشد.

 

همچنین قانون گذار در ماده ۵۷ قانون جرائم و تخلفات تبلیغاتی می گوید: استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

irna