به گزارش شرق پرس قانون جدیدی که در مجلس درباره بازنشستگان تصویب شد خیلی ها را هدف گرفت. نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و محدوده بکارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدودتر کردند.

استفاده از مدیران بازنشسته در دولت روحانی به اوج خود رسید و می توان گفت دولت تدبیر و امید رکورد پیرترین دولت پس از انقلاب را به خود اختصاص داد و بکارگیری تعداد کثیری از نیروهای پیر و فرسوده، ضمن اینکه از چالاکی دولت می‌کاهد، از سوی دیگر راه را برای بکار‌گیری مدیران جوان, مستعد و پرانگیزه نیز خواهد بست.

از ۱۷ استاندار فعلی دولت تا ۸۰ سفیر ( به اذعان دولت فقط ۳ سفیر) و بیش از ۱۰۰ معاون وزیر و مدیران ارشد دولت ازجمله افرادی هستند که با عبور از سن بازنشستگی همچنان پست های کلیدی و حساس را در اختیار دارند و این موجب بی انگیزگی و دلزدگی افراد مستعد و جوان کشور شده است.

گفته می شود محمد اسلامی استاندار مازندران نیز در شمار کسانی که مشمول اصلاحیه جدید مجلس برای مستثنیات است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او هم باید با مردم مازندران خداحافظی کند.

گرچه وی از مدیرانی بود که روزهای اول مانند یک مدیر شجاع و با انگیزه به نظر می آمد اما به مرور که در حلقه افراد خاص قرار گرفت همان محافظه کاری مدیران پیر و بازنشسته را در پیش گرفت و حتی برای برکناری فرمانداران آنقدر صبر می کرد تا بازنشسته شوند تا با چالش کمتر مدیریت خود را به پیش ببرد.

 مهندس اسلامی اگرچه سخنان و فریادهای بلندی برای مبارزه با مشکلات استان سر داد اما آمدن وی نیز تا این لحظه نتوانست اهل فن را قانع کند که بودنش در صدر مدیریت استان تحول ساز و راهگشا خواهد بود و او نیز گرفتار طلسم مدیریت مازندران شد.

 بدیهی است گزینه‌های بسیاری به نمایندگی از جریان‌های سیاسی همسو با دولت، بعنوان استاندار جدید مازندران مطرح خواهند شد اما امیدواریم هرکه می آید با انگیزه و جوان و خلاق و شجاع باشد.

مطمئناً مدیری که برای بقای خود مجبور شود به گروه ها و جریان های مختلف سیاسی امتیاز دهد نخواهد توانست توده ی مردم, رسانه های مستقل و دلسوزان کشور و نظام را با خود همراه کند.

لازم به ذکر است طرح جدید تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای ۳ قوه،‌ معاون اول رییس جمهور،‌ نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای «د» و «ه» را  که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند از قانون حذف کردند.

با اینهمه برخی منابع خبری اعلام کردند قانون جدید مجلس درباره بازنشستگان شامل محمد اسلامی استاندار مازندران هم نخواهد شد!.