به گزارش شرق پرس حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: هفته قوه قضائیه فرصتی است تا هرساله دستاوردهای دستگاه قضا را به مردم و جامعه معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۸۳۷ هزار و ۲۸۹ فقره پرونده به واحدهای قضائی استان وارد شده است، افزود: ۸۲۲ هزار و ۵۸۲ پرونده در سال گذشته مختومه شده که علاوه بر پرونده‌های گذشته ۲۶۷ هزار و ۳۶۳ پرونده باقی مانده که در جریان رسیدگی است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه متوسط رسیدگی به هر پرونده ۱۰۵ روز زمان می‌برد که این میزان زیاد است، گفت: یکی از برنامه‌های ما در سال جاری کاهش زمان دادرسی پرونده‌های قضائی در مازندران است.
اکبری در پاسخ به پرسشی درباره پرونده سابق شهردار ساری، اظهار کرد: چون شهردار سابق در مسؤولیت جدید مشغول فعالیت هستند پرونده برای رسیدگی به دادسرای تهران برای بررسی ارسال شده است.
وی درباره پرونده مدیران زیر مجموعه شهرداری گفت: این پرونده به شعبات بازرسی ارجاع شده و در دست بررسی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران درباره پرونده‌ها مدیران، گفت: پرونده‌های متعددی از مدیران در حال رسیدگی است و برای اعلام جرم نیاز به کار کارشناسی است و باید تحقیقات لازم در این زمینه انجام شود.
وی اضافه کرد: دستگاه قضا برای حفظ و صیانت از اموال عمومی ۳۴ مصوبه داشته که این مصوبه به دستگاه‌ها ذیربط ابلاغ شده و پیگیری‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است که مهم‌ترین موضوع بحث تغییر کاربری غیرمجاز بوده که در سال گذشته ۴۴۱ تغییر کاربری غیرمجاز انجام شده که احکام قضایی در این ارتباط صادر شده است.
اکبری یادآور شد: یکی از سیاست‌های ابلاغی حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و حمایت از تولید داخل است که ستاد پیگیری اجرای سیاست اقتصادی در دادگستری‌های کشور تشکیل شده که سال گذشته درخواست ۴۱۶ واحد تولیدی تشکیل شده که در نهایت زمینه جلوگیری از تعطیلی ۱۸۱ واحد تولیدی را فراهم کردیم.
وی خاطر نشان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از مواردی بوده که در دستور کار داریم و سال گذشته ۳ هزار ۸۷۵ مورد مجازات جایگزین حبس صادر شده و از تاسیسات نوین حقوقی استفاده شده و منتهی به آزادی زندانیان شده و در راستای نظارت و سرکشی سال گذشته هزار و ۱۸۰ مورد مقامات مختلف قضائی بازدید از زندان‌ها انجام شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران آمار جمعیت کیفری زندانیان در پایان سال ۹۷ حدود ۶ هزار و ۹۶۳ نفر است که باید برنامه‌ریزی لازم برای کاهش این آمار در دستور کار قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه یکی از برنامه‌های دادگستری برگزاری ملاقات عمومی با مردم است، افزود: سعی می‌کنیم این موضوع در کل استان تعمیم داده شود سال گذشته ۹ هزار و ۳۸۶ برای ملاقات عمومی مراجعه داشتند.
اکبری در ارتباط با تخلفات قضات در استان مازندران، یادآور شد: بنای داریم که سلامت دستگاه قضا در استان را تقویت کنیم، اقدامات پیشگیرانه را شدت ببخشیم و همکاران ما دچار لغزش نشوند و اگر اقدامات پیشگیرانه جواب نداد قاطعانه با متخلفان و مفسدان بدون تعارف برخورد می‌کنیم و مراتب توسط مقامات قوه قضائیه اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گزارش فارس، وی در ارتباط با تخلفات خارج از دستگاه قضا، افزود: برای ارتقا سلامت بخش اداری اگر مدیران به این موضوع توجه نکنند دستگاه بازرسی وارد شده و با متخلفان برخورد می‌کند، پرونده‌های که در حوزه ادارات تشکیل می‌شود دادگستری به صورت ویژه ورود پیدا کرده و برنامه‌ریزی برای مدیریت این پرونده‌ها در برنامه کاری قرار دارد و دستورالعملی با عنوان پرونده‌های مهم در حال تدوین است که از زمان تشکیل تا زمان اجرا و رسیدگی وضعیت پرونده رصد شده و در این دستورالعمل بحث اطلاع‌رسانی هم پیش‌بینی شده است.
