به گزارش شرق پرس, حسین اسلامی در نامه ای صریح به اعضای شورای شهر ساری در خصوص یک مصوبه این شورا اعتراض کرد. اما در این نامه نیز مانند دیگر نوشته های خود به مسئله میانکاله در شرق مازندران اشاره داشت و گفت این مسئله تمام شده نیست و وزیر این مصوبه را باطل نکرد.
رئیس مرکز ساری شناسی در این نامه استاندار, فرماندار و شهردار ساری را مسئول واگذاری ۶۰هزار متر مربع از زمینهای قرارگاه انتظامی مازندران به مرکز تجاری اداری دانست و گفت: من این سوابق را نوشتم تا در تاریخ بماند که آدم زنده هم در این شهر بود. بقیّه را خود دانید. شما، خدای شما، وجدان شما، حق الناس و فردای قیامت.
متن کامل این نامه که شمال نیوز آنرا منتشر کرد در ادامه آمده است:
شورای محترم اسلامی شهر ساری
سلام بر شما
اکثریت شما در یک جلسه پر سر وصدا اجازه دادید که قرارگاه نیروی انتظامی مازندران و زمین های مربوط در قلب شهر ساری در ضلع شرقی بولوار ارتش، با حدود شصت هزار متر مربع، ۳۰%آن تجاری اداری شود، ۷۰%بقیه هم در اختیار همین مرکز تجاری اداری باشد؛
یعنی عملاً ده ها هزار متر مربع زمین را که قانوناً باید فضای سبز عمومی شهر باشد از مردم ساری گرفتید. بهانه کردید که این ۷۰% را ان شاالله گل وسبزه می کارند، یعنی حیاط این ۳۰%مرکز تجاری اداری که ۴۰۰ هزار متر مربع خواهد شد.
من بر این باور هستم آنهائی که این مصوّبه را امضا زدند به حقوق مردم تجاوز و آشکارا حق مردم را ضایع کردند. استاندار، فرماندار وشهردار هم مسوول هستند.
مصوّبه شما به فرمانداری و از آنجا به کمیسیون مسکن وشهر سازی رفت. مسکن وشهر سازی مقاومت کرد و برگشت داد و حالا قدم به قدم،عقب و جلو می شود تا شاید در یک فرصت طلائی مثل انتخابات که سر مردم گرم است، کار را یکسره کنند.
مثل همیـن قضیّه میانکاله آتش زیر خاکستـر است. این یکی ان شالله ما شاالله نـدارد، مازندران خـودش را به خواب می زند، تا همسایه دلخور نشود. وزیر کشور مصوّبه را باطل نکرد، زیر میز گذاشت، تا بعداً روی میز بگذارد، منتظرند که آب ها از آسیاب بیفتد تا پشت صحنه، کارگردان ها کار خودشان را بکنند. نمایندگان منطقه شرق مازندران هم سکوت معنی دار کردند.
امّا این زمین،که حفره تنفّسی شهر ساری است، سابقاً اصطبل هنگ ساری بود، ۲۵فروردین ۱۳۲۷ در یک صورتجلسه که من پیگیری و پیدا کردم و امضای مالکان را ندارد به تصرّف هنگ ژاندارمری سابق در آمد که با ادغام شهربانی وکمیته و ژاندارمری، حالا نیروی انتظامی صاحب آن شد.
این زمین تشکیل وتجمیع شده است از:
۱- ۲۴۴۵۶ مترمربع با پلاک ثبتی ۱۲۱۴ از زمین های ورثه حاجی مقدس
۲- ۱۸۸۲۸ متر مربع با پلاک ثبتی ۱۳۱۵ که وقفی است با تولیت مفیدیان
۳- ۸۰۲۰ متر مربع زمین حاج جعفر ساعت ساز
۴- ۵۳۸۶ متر مربع پلاک ثبتی ۱۲۰۳ زمین مفیدیان
۵- ۱۶۳۸ متر مربع پلاک ثبتی ۱۲۰۵ ( مالک را نیافتم)
۶- ۴۰۳۹ متر مربع پلاک ثبتی ۱۲۰۶ زمین فضل الله افتخاری
۷- ۱۵۰ متر مربع دیگر که مالک آن را پیدا نکردم.
سوابق نشان می دهد که سرهنگ گیلان شاه -نماینده وقت وزارت فرهنگ- کروکی وصورت جلسه را تنظیم کرد.
حالا آیا این مالکان یا ورثه آن ها یا نماینده ورّاث و مالکان اسناد مربوطه را امضا کردند؟ آیا جهات قانونی و شرعی آن درست است؟!!
اوقاف حق فروش و انتقال ۱۸۸۲۸متر مربع زمین را که متولی هم داشت، ندارد. حالا با چه راهکار شرعی و قانونی افرادی به عنوان متولی و نماینده اوقاف اسم شان در ذیل ورقه صورتجلسه آمده -که البّته امضا شده نیست- خدا می داند!
من این سوابق را نوشتم تا در تاریخ بماند که آدم زنده هم در این شهر بود. بقیّه را خود دانید. شما، خدای شما، وجدان شما، حق الناس و فردای قیامت.
باید یادآور شوم که این نامه هم برای من هزینه دارد. اوقات عدّه ای را تلخ می کند، امّا چه کنم؟ چاره چیست؟!!
حسین اسلامی ساروی
