شرق پرس: خانواده یک نماد اجتماعی اولیه و حیاتی است که هم سلامت فرد و هم بقای جامعه را تامین و تضمین می­کند، فرد نه تنها از نظر جسمی و زیستی، بلکه مهمتر از آن به لحاظ عاطفی- روانی و شخصیتی نیز تحت تأثیر خانواده قرار دارد، با این حال خانواده همیشه قادر به حفظ انسجام خود نیست، اختلافات خانوادگی آسیب ها و مشکلات خانوادگی، مجموعه رخدادها یا حوادثی هستند که بر یک یا چند تن از اعضا یا به طور کلی بر پیکره خانواده تحمیل می شود.

با آن که تمامی جوامع، ازدواج را یکی از عوامل موثر در بهداشت روانی جامعه می دانند، چنان چه زندگی زناشویی شرایط نا مساعدی را برای ارضای نیازهای روانی همسران ایجاد کند، نه تنها بهداشت روانی تحقق نمی یابد، بلکه اثری منفی وگاه جبران ناپذیر را بر جا خواهد گذاشت.

با عنایت به اینکه نگرش منفی که نسبت به طلاق در جامعه وجود دارد اما میزان آن رو به افزایش است و ایران جزء کشورهای مستعد از نظر میزان طلاق است .

طلاق دلایل گوناگونی دارد این دلایل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعی زوجین متفاوت است ، شکی نیست که پدیده جدایی و طلاق معلولی است که علت های گوناگون می تواند به وجود آورنده آن باشد، عللی که خود معلول افراط و تفریط ها وکم و کاستی های موجود در جامعه هستند و به صورتی روز افزون و چشم گیر اختلافات میان همسران را دامن می زند.

بدین ترتیب عوامل مختلفی از جمله عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیت شناختی برپدیده طلاق تأثیرگذاراست. بطوری که عواملی چون ویژگی های شخصیت، اختلالات روانی، عوامل شناختی، تفاوت های فرهنگی، عوامل اقتصادی، هوش و… در پژوهش های مختلف مطرح شده­اند.

در جهت بررسی و شناخت دقیق علت های طلاق در استان مازندران، پژوهش و مطالعه جامعه شناختی بر روی پرونده های موجود در مراکز مداخله در بحران خانواده و مراجعین به اورژانس های اجتماعی استان با همکاری اساتید مجرب دانشگاهی بعمل آمد.

نتایج پژوهش بعمل آمده مؤید این است که:

مقایسه میانگینِ بررسی علل طلاق در مراکز مداخله در بحران خانواده در شهرستان های نوشهر، بابل، قائم شهر و ساری، عامل اول: فرهنگی – شخصیتی ۱۳ و ۸ دهم درصد و عامل دوم: فرهنگی- اجتماعی با۱۰ و ۳ دهم درصد، بیشترین میانگین را به لحاظ تأثیرپذیری بر طلاق داشته و در مقابل کمترین میانگین نیز مربوط به عامل سوم: اقتصادی با ۸ و۹ دهم درصد و عامل چهارم: شخصیتی(فردی) با ۴ و ۷ دهم درصد بوده است.

بدیهی است انجام هرگونه سیاست­گذاری ملی و استانی جهت استحکام پایه ­های زندگی خانوادگی و کاهش میزان گرایش زوجین به جدایی و طلاق، باید با در نظر داشتن اهداف زیر طراحی گردد:

– افزایش دانش ها و مهارت های ارتباطی مردان و زنان جوان و ارائه آموزش های نظری و عملی به آن­ها، به منظور کسب آگاهی و شناخت دقیق از ویژگی های جنس مخالف و پرهیز از به کارگیری کلیشه های جنسیتی در برخورد با همسر برای افزایش قدرت تحمل و بالابردن میزان تفاهم و سازگاری زناشویی.

– طراحی زمینه­ های عملی کاهش حضور و دخالت اخلال­گرانه اطرافیان درزندگی زوجین، در مقابل افزایش حضور کارشناسان خانواده برای ارائه مشاوره به زوجین دارای اختلاف.

– ترسیم دقیق و کارشناسانه پیامدهای روانی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی طلاق به ویژه برای زنان و کودکان جهت پرهیز از شتاب­زدگی زوجین در اخذ تصمیمات فوری و نسنجیده برای طلاق.

دست­یابی به اهداف مذکور، تنها از طریق همکاری و هماهنگی تمامی نهادهای اجتماعی دست اندرکار از جمله خانواده، مدرسه و دانشگاه، مبلغان مذهبی و رسانه­های گروهی و در پرتو حمایت های قانونی و ابزاری دولت امکان پذیر خواهد بود.

بنابراین از جمله راه های مؤثر در کاهش طلاق عبارتند از:

آموزش شیوه های صحیح رفتاری از طریق برگزاری دوره های آموزشی قبل از ازدواج تحت عناوین آموزش مهارت های زندگی، راهبردهای ارتقای کارکرد خانواده، حقوق و تکالیف زوجین، بهداشت باروری.

ترویج فرهنگ مراجعه خانواده ها به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات.

تقویت بنیان های مذهبی و استفاده از فرهنگ و مؤلفه های دینی و اسلامی و اخلاقی در تحکیم پایه های خانواده.

ترویج فرهنگ همسان گزینی، فراگیرکردن فرهنگ گفتگو بین خانواده ها.پرهیز خانواده ها اَز ازدواج های تحمیلی و ناسنجیده برای فرزندان خود، داوری صلح جویانه خانواده ها و پرهیز از دخالت های بدون آگاهی و بینش در زندگی فرزندان، ورود به دنیای متاهلی عقلانی باشد نه احساسی، گذشت و ایثار متقابل زوجین و پرهیز از خشونت­های خانوادگی، تعدیل کردن خواسته ها و توقعات، برگزاری نشست های صمیمانه و علمی مرتبط با آسیب های اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها.

مراقبت‌ و حمایت‌ از افراد پس از خروج از زندان و حمایت از خانواده زندانیان.

با توجه به این که برخی طلاق ها ریشه­ی اقتصادی دارند؛ بنابراین لازم اَست خانواده ها و نهادهای دولتی کمک ها و حمایت های مالی خودرا از خانواده های دچار مشکل دریغ ندارند و فرصت های اشتغال و گسترش حمایت های بیمه ای از زنان را به منظور کاهش تبعات سوء طلاق در استان ایجاد کنند.

اداره برآورد اجتماعی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران