شرق پرس: پس از ربودن دختران توسط چند فرد در شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان, شورای تامین، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی وارد موضوع شدند و شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار قرار گرفت.
امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایرانشهر در خطبه‌های نماز عید از تجاوز به ۴۱ دختر در این شهرستان خبر داد که این موضوع به‌صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بازخورد‌های فراوانی از سوی کاربران و مردم سیستان و بلوچستان داشته است.
فرماندار ایرانشهر درباره انتشار این مطالب در فضای مجازی در می‌گوید: براحتی نمی‌توان در این‌باره اظهارنظر کرد, چرا که تاکنون به تعداد یا اطلاعات مشخصی از موضوع تجاوز به دختران در ایرانشهر دست نیافته‌ایم و پرونده پیچیده است و تاکنون به جمع‌بندی نهایی درباره این موضوع نرسیده‌ایم.
داوودی همچنین گفت : اثبات موضوع تجاوز به دختران در ایرانشهر مستلزم آزمایشات و پیگیری‌های ویژه است که در دستور کار شورای تامین و پزشکی قانونی قرار گرفته و به‌زودی اخبار موثق در این‌باره منتشر خواهد شد.
دادستان ایرانشهر با اعلام اینکه به اینکه تا این لحظه عامل اصلی پرونده ربودن این دختر دستگیر شده است، افزود: در حال حاضر تحقیقات در رابطه با علل ربایش و دستگیری همدستان فرد دستگیر شده ادامه دارد و بدون شک به زودی به نتیجه می رسد.
محمد خانی در گفت و گو با تسنیم، اظهار داشت: به دنبال ربایش دختری توسط افراد ناشناس در شهرستان ایرانشهر شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار شورای تامین، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون عامل اصلی این پرونده دستگیر شده، افزود: در حال حاضر تحقیقات در رابطه با علل ربایش و دستگیری همدستان فرد دستگیر شده ادامه دارد و بدون شک به زودی به نتیجه می رسد.
وی با تاکید بر دستگاه قضایی با مخلان امنیت به جد برخورد می کند، ادامه داد: در مورد چنین مواردی برخورد جدی و بدون اغماض است.
نبی بخش داوودی، فرماندار ایرانشهر نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بدنبال قضیه زشت و شنیع اخیر در سطح شهر، مجموعه شورای تأمین شهرستان با حساسیت کامل در کمتر از چند ساعت عامل اصلی قضیه را دستگیر و بررسی های لازم برای شناسایی و تعقیب دیگر همدستان به جد در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه این بیانیه آمده است: به لطف خداوند متعال و دعای خیر مومنان پرونده به طور ویژه در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد و به عنوان رئیس شورای تأمین به مردم قول می دهم که در راستای برخورد محکم قانونی و قضایی با توجه به حساسیت مدیران قضایی شهرستان ذره ای اغماض و مماشات انجام نخواهد شد و بزودی با اتمام رسیدگی های قانونی اشد مجازات برای متعرضان به عنف و نوامیس مردم را شاهد خواهیم بود.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: از همه بزرگواران تقاضا داریم اجازه دهید تا بدور از هرگونه اقدامات احساسی و غیر قانونی و جلوگیری از سوء استفاده بدخواهان موضوع مورد پیگیری قرار گیرد و به زودی نتیجه امر به سمع و نظر عزیزان رسانده شود.
