شرق پرس : شاید بزرگ ترین دستاورد سفر رییس دستگاه قضا به مازندران برای مردم این خطه از شمال کشور بازگشت جنگل‌های آقمشهد ساری به عرصه های منابع طبیعی باشد که نه تنها خواست مردم استان بلکه به نوعی دغدغه اصلی همه دوستاران محیط زیست و منابع طبیعی کشور بود.

آقمشهد روستایی در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری است که نامش از تابستان امسال به خاطر اختلاف پیش آمده میان اوقاف و منابع طبیعی در باره مالکیت بر بخشی از جنگل آن روی زبان ها افتاد و در نهایت کار به دستگاه قضایی کشید. مورد اختلاف میان اوقاف و منابع طبیعی در آقمشهد عرصه جنگلی به مساحت پنج هزار و ۶۰۰ هکتار بود. منابع طبیعی بر این اعتقاد بود که این عرصه جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نسیت تا بتواند آن را وقف کند ولی مسئولان اوقاف معتقد بودند که برای این عرصه وقفنامه چند دهه ای دارد.

پرونده اختلافی میان این دو دستگاه تا پیش از تابستان امسال و رسانه ای شدن ، در دستگاه قضایی مطرح و چند بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به نفع اوقاف صادر شد. منابع طبیعی سرانجام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد تا رییس قوه قضاییه شخصاً اجازه بررسی دوباره پرونده را بدهد. در همین حین مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران نیز اوایل اسفند ماه امسال اعلام کرده بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آق‌مشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. پیش از این اظهار نظر هم حجت‌الاسلام مرتضوی رییس دیوان عالی کشور از اراضی آق مشهد ساری دیدن کرده بود.

حال رییس دستگاه قضا حرف و تکلیف نهایی این پهنه جنگلی بکر مرکزی استان را برای همه روشن کرد. رییس قوه قضاییه با اعلام این‌که معاینه‌های محلی جنگل « آقمشهد » ساری را در عرصه طبیعی جانمایی کرده است ، گفت : با توجه به این‌که مالکیت بر وقف ارجعیت دارد ، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته ، این عرصه نمی تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.

رییسی در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری افزود: کارشناسان فضای مورد دعوی در آقمشهد ساری را جنگلی می‌دانند و این که چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد ، لازم است بررسی دقیق شود ولی معاینه محلی نشان می هد که این عرصه ها جزء عرصه های طبیعی است.

وی با طرح این پرسش که چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است؟ ، تاکید کرد : باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آقمشهد و عرصه های مجاور آن وجود ندارد.

علاوه بر بازگشت تشخیص غیر مالکیتی و عرصه طبیعی بودن جنگل های آقمشهد از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور، سفر ایشان دستاوردی دیگر نیز داشت. رییس دستگاه قضا همچنین در نشست با قضات استان با پیشنهاد تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم زمین خواری در مازندران موافقت کرد و گفت : این مجتمع می تواند با هماهنگی بیشتر مانع تجاوز به عرصه های طبیعی و حریم دریا شود.

رییسی با تاکید بر این که سمت و سوی مبارزه با فساد در مجموعه سازمان های اداری استان مازندران الزامی است ، گفت: اگر چه اطاله دادرسی را باید به زمانی که قانون مشخص کرده است برسانیم ، ولی پرونده های فساد و زمین خواری ها باید زودتر از حد معمول رسیدگی شود.

وی به تلاش کارکنان دستگاه قضایی در کار سازمانی اشاره کرد و گفت : موضوعاتی همچون حفظ حقوق بیت المال، حریم دریا که در استان مطرح می‌شود در ماموریت کارکنان است و باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس قوه قضاییه همچنین عصر روز گذشته در آخرین ساعات حضورش در استان در جلسه شورای اداری مازندران شرکت کرد و با اعلام این که پرونده های قضایی با موضوع اختلافی وقف اراضی در مازندران زیاد است ، بر ضرورت تشکیل کارگروه فعال برای حل این مشکل تاکید کرد.

رییسی گفت: لازم است در دادگستری مازندران برای بررسی پرونده های اختلافی وقف کارگروهی فعال تشکیل تا بخش های مختلف قضیه اختلافی حل و فصل و روشن شود.

به گزارش ایرنا، رییس قوه قضاییه همچنین در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام شده در آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریای مازندران ، بر ضرورت تسریع در آزادسازی ۱۵ درصد باقی مانده از سواحل این دریا تاکید کرد.