شرق پرس : شاید پرونده قتل همسر دوم محمدعلی نجفی را بتوان یکی از پرابهامترین پروندههای جنایی سال و حتی شاید ۱۰ سال اخیر خواند. پروندهای که از همان نخستین ساعتهای انتشار خبر قتل میترا استاد دهها سؤال در ذهن مخاطب ایجاد کرد.
حواشی این پرونده به قدری زیاد است که هنوز با گذشت چند روز از وقوع آن همچنان نقل محافل سیاسی و اجتماعی و حتی مردم عادی است و شاید تنها سؤالی که در این میان مشترک است و هر روز نیز پررنگتر میشود این است که آیا نجفی قاتل این پرونده است؟ مردی تیزهوش، چهرهای سرشناس، سیاستمداری خوش نام و انسانی آرام و صبور که همه او را حتی بعد از این قتل با بهترین خصایص اخلاقی اش یاد میکنند آیا میتواند قاتل باشد؟
در این میان برخی اظهارات قابل تأملتر است مانند مطلبی که بهروز شجاعی – از اعضای تیم رسانهای نجفی در زمان شهردار بودنش- درباره ماجرای مسمومیت وی نوشت.
شجاعی ضمن انتشار اسکرین شات چت خود با محمدعلی نجفی، در یک پیام توئیتری نوشت: این اسکرین شات چتی است که روز انتشار خبر خودکشی دکتر نجفی با ایشان انجام دادم، از بازپرس محترم پرونده، وکیل آقای نجفی، خبرنگاران و حتی دستگاه امنیتی میخواهم ماجرای مسمومیت نجفی را واکاوی کنند، کلید ماجرا شاید آنجاست!
نجفی به وی گفته بود که در آذر سال ۹۷ قصد داشتند وی را مسموم کنند.
همچنین محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: یک وکیل باتجربه این فرضیه را طرح کرده که نجفی مباشر قتل نیست و قتل را به گردن گرفته است. با توجه به شخصیت نجفی و حالات او پس از وقوع قتل و قراین متعدد دیگر، صحت این فرضیه بعید به نظر نمیرسد.
خبرگزاری برنا نیز مدعی شد: مردی با مراجعه به اداره آگاهی تهران، مدعی شده قبلاً با میترا استاد ارتباط داشته و اطلاعات کاملی از مقتول دارد. این فرد مدعی بود مقتول مدتی با وی در ارتباط بود و مبالغی از او و دیگران دریافت و سپس ناپدید شده است. هر چند سردار رحیمی فرمانده انتظامی پلیس تهران این موضوع را تکذیب کرد.
گفته شده زهرا نجفی دختر شهردار پیشین تهران نیز از رسانهها و جریانات سیاسی و غیرسیاسی خواسته در روند رسیدگی به پرونده پدرش ورود نکرده و اخبار کذب منتشر نکنند و اجازه بدهند بدون حاشیه و هیاهو دستگاه قضایی به این پرونده رسیدگی کند.
اما اینکه بواقع میترا استاد چه کسی بوده و چگونه و با چه نیتی قدم به زندگی نجفی گذاشته و در یک سال گذشته چه اتفاقی در زندگی آنها رخ داده که داستان زندگی مشترک کوتاهشان با قتل پایان یافت همگی سؤالهایی است که ذهن مخاطب خاص و عام را درگیر کرده و امید میرود دستگاه قضایی و پلیس با شفافیت به آن پاسخ دهند.
تحقیقات باید محرمانه انجام میشد
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری هم در گفتگو با روزنامه ایران ضمن اشاره به روند بررسی پرونده قتل میترا استاد عنوان کرد: به اتهامات یک متهم اگر بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گیرد هیچگاه شبههای به وجود نخواهد آمد. در این قوانین به صراحت به جزئیات رسیدگی از وظیفه بازپرس تا چگونگی برخورد با متهم و شهادت شهود و بازسازی صحنه اشاره شده است. به طوری که ضمانت حفظ آبرو و حیثیت متهم در ارجحیت قرار گرفته است.
در این پرونده مسائلی اتفاق افتاد که نه تنها برای حقوقدانها بسیار عجیب بود بلکه سؤالاتی را در افکار عمومی به وجود آورد که تقریباً خیلی به نفع متهم نبود.
خرمشاهی با ذکر چند مثال خاطرنشان کرد: شما از همان ابتدا به نوع برخوردها دقت کنید؛ از نحوه برخورد پلیس با نجفی که بسیار مهربانانه بود و شبهاتی را برای جامعه به وجود آورد تا اسلحهای که ساعاتی پس از قتل در دست خبرنگار صدا و سیما مورد بررسی قرار گرفت و همینطور حضور خبرنگاران در قالب بازجو و مواردی از این دست نشان میدهد پرونده در مسیر قانون آیین دادرسی کیفری پیش نمیرود.
وی در ادامه با اشاره به مواد ۶۱ و ۶۹ قانون دادرسی کیفری عنوان کرد: قانون دقیقاً تأکید کرده که اسرار پرونده حفظ شود. حتی در ماده ۹۱ همین قانون به صراحت تأکید شده که تحقیقات باید بهصورت محرمانه صورت گیرد و افشاکنندگان مسائل پرونده را میتواند با محکومیت مواجه کند. اما دیدیم که خیلی راحت بسیاری از محرمانهها و اسرار این پرونده در رسانه منعکس شد.
خرمشاهی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار عکسهای متهم قانونی بوده، گفت: طبق بند الف. و ب. ماده ۹۶ انتشار عکس و تصویر متهم در رسانهها ممنوع است مگر با موافقت بازپرس و شرایط ارتکاب به جرم که آن هم منوط بر این است که یا متهمی مرتکب جرایم عمدی شده و بعد از آن متواری است یا متهمی جرایم متعددی مرتکب شده و با اجازه مرجع قضایی انتشار تصویرش برای شناسایی شاکیان احتمالی منتشر میشود.
این وکیل دادگستری در ادامه ضمن تعجب از نوع برخورد با محمدعلی نجفی اظهار کرد: در پروندهای اینچنینی چطور وکیل متهم هنوز با موکلش ملاقات حضوری نداشته، اما خبرنگاران اجازه پیدا میکنند از او سؤالات متعدد داشته باشند. این حق متهم است که سکوت کند و تا عدم حضور وکیلش حتی با بازپرس هم صحبتی نکند که به ضررش تمام شود، اما در تصاویر منتشر شده میبینیم که او به تنهایی پاسخگوی سؤالکنندگان است.
وی در پایان تأکید کرد: این قوانین تنها برای تدریس در دانشگاهها و برای انتشار در کتاب مجموعه قوانین نیست. این قوانین وضع شده تا عدالت بدرستی اجرا شود.
fararu