شرق پرس : محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و مسکن، گفت: در شرایط کنونی خودروسازان تحریم و مشکلات موجود در مسیر تامین قطعات مورد نیاز تولید را بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو می‌دانند در حالیکه گرانی کنونی بی‌سابقه بوده و تاکنون قیمت چارچرخ‌ها تا این اندازه دور از انصاف و بی سروسامان افزایش نیافته است.
وی افزود: اگرچه درج قیمت در سایت‌های اینترنتی می‌توانند موجب گرانی چارچرخ‌ها شود اما این امر به تنهایی قیمت اصلی خودرو را تعیین نمی‌کند. مشکلات موجود در حوزه قیمت گذاری خودرو و مسکن فراتر از این مولفه ها است.
در واقع درج قیمت در سایت های اینترنتی از نظر سازمان تعزیرات حکومتی گرانفروشی نیست زیرا براساس قانون، گرانفروشی به معنای فروشِ کالا مازاد بر قیمت مصوب است.
به نقل از خانه ملت؛ مدیرکل تعزیرات استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر در کشور مرجع قانونی قابل قبولی که قیمت خودرو را تعیین کند، وجود ندارد در سال‌های گذشته شورای رقابت قیمت پیشنهادی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کرد و این موضوع در کمیسیون ویژه ای مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نهایت بهای این محصول اعلام می شد.
