در سالهای گذشته همواره شاهد بودیم استانهای اطراف مازنذران همواره ادعاهایی در مورد بخشی از نقشه این استان داشته اند و با طرح این ادعاها حاشیه های زیادی را بوجود آوده اند. ادعای گلستانی ها برای مالکیت میانکاله , ادعای سمنانی ها برای جنوب شهرستان گلوگاه و بهشهر … و آخرین آن هم ادعای مالکیت شهرستان دماوند از استان تهران برای امامزاده هاشم(ع) که حتی کار به تعویض تابلو هم کشیده شد.
به گزارش شرق پرس به نقل از شمال نیوز فرماندار شهرستان دماوند گفت: از همکاران و مسئولان شهرستان آمل تقاضا دارم از هرگونه اقدام تحریک‌آمیزی بر خلاف قانون مبنی بر ادعای مالکیت بقعه امامزاده هاشم (ع) واقع در جاده هراز که در حوزه استحفاظی شهرستان دماوند قرار گرفته بپرهیزند و این موضوع را از طریق حوزه کارشناسی وزارت کشور بررسی کنند.
ناصر محمودی فرد درگفتگو با یک خبرگزاری توضیحاتی غیر منطقی در خصوص این مکان تاریخی و مذهبی داد و گفت: طبق اسناد و مدارکی که از سال های گذشته وجود دارد و به ثبت نیز رسیده است، این مکان متعلق به شهرستان دماوند بوده و هیچ گونه ابهامی نیز در اسناد دیده نمی شود.
وی بدون اینکه بگوید مستنداتش چیست ، به اقدام اخیر مسوولان شهرستان آمل و استان مازندران اشاره کرد و گفت: قطعا مسوولان استان مازندران و شهرستان آمل به دنبال انجام کاری خلاف قانون نیستند و اگر معتقد به قرار گیری این منطقه در محدوده شهرستان آمل می باشند باید با سند و مدرک و ارائه به وزارت کشور وارد طرح و نظر شوند نه آنکه با اخطار، پلمپ، جمع آوری تابلو حوزه دماوند و … سعی در ایجاد بی نظمی کنند.
این مقام مسوول با تکرار ادعای بدون پشتوانه مبنی بر مالکیت بر امامزاده هاشم (ع) قطعا برای شهرستان دماوند است، خاطرنشان کرد: اقدامات خلاف قانون و ایجاد تشویش، موجب تحریک‌های اجتماعی و بروز آسیب‌هایی به وضعیت فعلی دو شهرستان دماوند و آمل می شود که قطعاً تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
فرماندار شهرستان دماوند از ارسال نامه استاندار تهران به وزیر کشور درباره مسائل مربوط به امامزاده هاشم (ع) خبر داد و گفت: در این نامه توضیحات کاملی مبنی بر وجود امامزاده هاشم (ع) در حوزه استحفاظی شهرستان دماوند با ارائه مستنداتی بر اساس تقسیمات جغرافیایی ارسال شده و اگر قرار است که امامزاده هاشم (ع) از استان تهران به استان مازندران انتقال یابد، این موضوع باید فقط از طریق مراجع قانونی صورت گیرد.
این اظهارات عجیب در حالی است که امامزاده هاشم در محدوده قانونی و تقسیمات کشوری آمل در استان مازندران قرر دارد و این گونه اظهارات نمی تواند مردم آمل و استان مازندران را برای جدایی آن از قانع کند و موجب عقب نشینی آنان شود .
