حجت‌الاسلام اسماعیل ملاکریمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با انتقاد از عملکرد ضعیف و غیرمسئولانه برخی دستگاه‌های متولی در امور اراضی ساحلی و طبیعی بیتالمال اظهار داشت: کوتاهی برخی از دستگاه‌های اجرایی در زمین‌خواری‌ها همچنین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی مشهود است. به گزارش شرق پرس, دادستان میاندورود از رصد همه اراضی […]
حجت‌الاسلام اسماعیل ملاکریمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با انتقاد از عملکرد ضعیف و غیرمسئولانه برخی دستگاه‌های متولی در امور اراضی ساحلی و طبیعی بیتالمال اظهار داشت: کوتاهی برخی از دستگاه‌های اجرایی در زمین‌خواری‌ها همچنین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی مشهود است.
به گزارش شرق پرس, دادستان میاندورود از رصد همه اراضی ملی موجود در میاندورود خبر داد و افزود: آزادی عمل گذشته برای زمین‌خوارانی که به راحتی اراضی ملی را تصرف و قطعه قطعه میکردند دیگر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برخی واگذاریهای اتفاق افتاده در اراضی ملی و ساحلی به افراد غیر توسط دستگاه‌های دولتی از هیچ قاعده قانونی برخوردار نیست، ادامه داد: برخورد با این اقدامات با شدت ادامه خواهد داشت.
این مقام قضایی با تاکید بر اقدام پیشگیرانه در برخورد با اقدامات زمین‌خواران و تغییر دهندگان غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی شهرستان اظهار داشت: نباید با اقدام دیرهنگام هزینه اضافی به دستگاه قضایی وارد کنیم.
پیگیری وضعیت زمین ساحلی سایپا
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود از تشدید برخورد با سرقت‌ها در این شهرستان برای کاهش این اقدامات خبر داد.
ملاکریمی گفت: در ماه‌های گذشته تعداد ۳۰ کلبه ساحلی منصوب به ماهیگیران غیرمجاز در ساحل گهرباران به دلیل انجام اعمال غیراخلاقی و اعمال مجرمانه در آنها تخریب شده است و از اداره شیلات خواسته شده در مورد ساماندهی این ماهیگیران غیرمجاز اقدام نماید.
وی با اشاره به واگذاری زمین ساحلی گهرباران به شرکت سایپا و مسکوت ماندن وضعیت ساخت سایپا در این زمین از پیگیری استرداد زمین فوق یا چگونگی ادامه کار این شرکت خبر داد .
معوقات بانکی یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی بدهکاران در میاندورود
ملاکریمی با اشاره بدهی میلیاردی بعضی از افراد به بانک‌ها افزود: به همه مدیران بانک‌ها اعلام شده است که تمام کسانی که معوقات بانکی بالای ۱۰۰ میلیون تومان دارند را به ما معرفی کنند.
وی افزود: از مدیران بانک‌ها خواسته شده اعلام کنند اگر این وام‌ها برای تاسیس پروژه‌ای و یا احداث شرکتی بوده پروژه آن در چه مرحله‌ای بسر می‌برد.
دادستان میاندورود بیان داشت: بانک‌ها اسامی افرادی را در این شهرستان اعلام کردند که اگر نام آنها گفته شود جای بسی تامل دارد.
وی گفت: در بعضی از این بانک‌ها افرادی بیش از یک میلیارد و بعضا تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وام گرفتند بدون آن‌که یک گام عملی برای احداث پروژه‌ای برداشته شود.
ملاکریمی افزود: تاکنون اقدام به احضار این افراد کرده‌ایم و نیروی انتظامی مامور بررسی صحت و سقم اجرای پروژه‌ها شده است.
به گزارش فارس, وی در پایان گفت: بعد از اقدامات دادستانی میاندورود بخشی از این تسهیلات برگشت داده شده است و وصول مابقی آن در حال بررسی است.
/انتهای خبر
