شرق مازندران : یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده است که مسدود ماندن میلیارد‌ها دلار سرمایه خارجی دولت افغانستان می‌تواند به یک رکود اقتصادی جدی و افزایش کم سابقه گرسنگی و فقر در سراسر کشور منجر شود.
هم زمان، برنامه توسعه ملل متحد پیش‌بینی کرده است که اگر بحران جاری برطرف نشود، ممکن است حدود ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان زیر خط فقر بروند.
دبورا لیونز، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز پنجشنبه (۹ سپتامبر) به نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت گفت: “برای جلوگیری از خرابی کامل اقتصاد و نظم اجتماعی” این پول باید به افغانستان فرستاده، اما در عین حال تضمین شود که مورد استفاده نادرست طالبان قرار نگیرد.
دبورا لیونز افزود افغانستان با این خطر مواجه است که “چند نسل به عقب برگردد. ”
لیونز گفت: باید به اقتصاد (افغانستان) اجازه داد تا چند ماه دیگر نفس بکشد و به طالبان این فرصت را داد تا انعطاف پذیری و اراده واقعی خود را برای انجام کار‌های متفاوت این بار نشان دهند، به ویژه از مورد حقوق بشر، جنسیت و مبارزه با تروریسم.
آمریکا در پی به قدرت رسیدن طالبان حدود ۹ میلیارد دلار از دارایی خارجی دولت افغانستان را مسدود کرد. آمریکا و متحدانش که دولت طالبان را به رسمیت نشناخته اند از آزاد کردن این وجوه خودداری کرده اند.
وزارت خزانه داری آمریکا تاکید دارد که تحریم‌های طالبان را کاهش نمی‌دهد.
صندوق بین المللی پول (آی ام اف) نیز پس سقوط دولت افغانستان، از دسترسی طالبان به حدود ۴۴۰ میلیون دلار جلوگیری کرده است.
جفری دلورنتیس، دیپلمات ارشد آمریکایی، روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت گفت: طالبان به دنبال مشروعیت و حمایت بین المللی هستند. پیام ما ساده است: هر مشروعیت و حمایتی باید کسب شود.
این در حالیست که روسیه و چین – دو عضو دایم شورای امنیت با حق وتو – از آزادی دارایی‌های مسدود شده دولت افغانستان حمایت می‌کنند.
گنگ شوانگ، معاون سفیر چین در سازمان ملل متحد گفت: این دارایی‌ها متعلق به افغانستان است و باید برای افغانستان استفاده شود، نه به عنوان اهرمی برای تهدید یا محدودیت.
ولی غلام‌محمد اسحاق‌زی سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد که در حکومت گذشته منصوب شده است نیز به شورای امنیت توصیه کرد که از آزادی دارایی‌های خارجی کشورش خودداری کنند مگر آن که طالبان یک دولت واقعا فراگیر و بر مبنای اراده آزاد مردم تشکیل بدهند.
جبهه مقاوت ملی نیز دولت تازه تاسیس طالبان را نامشروع خوانده و از جامعه بین المللی خواست که آن را به رسمیت نشناسد و با آن تعامل نکند.
گوترش: گفت و گوی جامعه جهانی با طالبان یک ضرورت است
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ضمن درخواست از جامعه جهانی برای حفظ شرایط گفت و گو با طالبان، هشدار داد که باید از فروپاشی اقتصادی که می تواند عامل مرگ میلیون ها نفر باشد، جلوگیری کرد.
وی به خبرگزاری فرانسه گفت: ما باید با طالبان مذاکره کنیم که در قالب آن بر اصول مان به طور مستقیم تاکید داشته باشیم، مذاکره ای که مبتنی بر احساس همبستگی با مردم افغانستان باشد.
وی افزود: وظیفه ما این است که همبستگی مان را با مردمی که به شدت رنج می برند، افزایش دهیم، در شرایطی که میلیون ها نفر در معرض خطر جان باختن از گرسنگی هستند.
دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که چه نتیجه ای از این مذاکرات حاصل می شود، یادآور شد که این گفت و گوها باید انجام شود، اگر بخواهیم افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل نشود، زنان و دختران همه حقوق کسب کرده در دوره قبل را از دست ندهند و بخواهیم گروه های مختلف قومیتی در افغانستان احساس موجودیت کنند.
وی که سفر به افغانستان را در صورت مساعد بودن شرایط منتفی ندانست، افزود: تاکنون، در مذاکراتی که داشته ایم، دستکم پذیرش گفت و گو وجود داشته است.
وی گفت که سازمان ملل خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان است که همه بخش های جامعه در آن حضور داشته باشند، اما متاسفانه اولین دولت مقدماتی که چند روز پیش اعلام شد، چنین تصوری را ایجاد نمی کند.
گوترش ادامه داد: ما باید به حقوق بشر، زنان و دختران احترام گذاریم. تروریسم نباید پایگاهی در افغانستان برای انجام عملیات در کشورهای دیگر داشته باشد و طالبان باید در عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر همکاری کند.
محمدحسن آخوند، سرپرست کابینه و رئیس‌الوزرای دولت طالبان، روز گذشته در نخستین اظهاراتش گفت به مردم جهان و افغانستان اطمینان می‌دهد که امنیت و خوشبختی را به مردم افغانستان برمی‌گردانند.
نام محمدحسن آخوند در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد و سراج الدین حقانی، وزیر کشور/داخله در فهرست فراری‌های اف بی آی بوده است. طالبان همچنین علیرغم اعتراضات زنان در شهر‌های مختلف، در کابینه موقت خود وزارت امور زنان را حذف و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را اضافه کرده است.
گزارش برنامه توسعه ملل متحد
از طرف دیگر، برنامه توسعه ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داد که اگر بحران‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان برطرف نشود، ممکن است حدود ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان زیر خط فقر بروند.
برآورد می‌شود که در آغاز سال میلادی جاری نیمی از جمعیت افغانستان – بیش از ۱۸ میلیون نفر – به کمک نیاز داشته اند.
برنامه توسعه ملل متحد می‌گوید که انقباض تولید ناخالص داخلی افغانستان می‌تواند میزان فقر را ۲۵ درصد افزایش بدهد. نیمی از مردم این کشور در حال حاضر به حمایت‌های بشردوستانه بین المللی نیاز دارند./فرارو
