شرق پرس : روز جمعه جسد غلامرضا منصوری بیرون هتلی در در کشور رومانی پیدا شد.
خبر را ابتدا رادیوفردا، یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در اروپا منتشر کرد.
خبری که نشان از آن داشت که منصوری از پنجره محل اقامت، خود را به پایین پرت کرده و درگذشته است.
حادثه‌ای عجیب که باعث شد تا دقایقی پس از انتشار خبر و دست به دست شدن در فضای مجازی، حتی وکیل غلامرضا منصوری را هم در بهت و بی‌خبری فرو ببرد.
آن‌جا که نجف‌پور ثانی درباره خبر منتشر شده مبنی بر مرگ منصوری، به «اعتماد» گفت که تازه دقایقی است در جریان این موضوع از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای قرار گرفته است.
وکیل متهم منصوری با بیان اینکه او نیز از شنیدن این خبر شوکه شده و مبهوت است، تایید خبری را که آن دقایق بیشتر شبیه به یک شوخی توییتری بود تا حقیقت عجیب یک پرونده جنجالی، منوط به پیگیری بیشتر عنوان کرد.
دقایقی بعد، اما تصاویری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که خبر درگذشتِ «بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه» را از این شوخی‌ها و شایعات فراتر می‌برد؛ گزارشی که در تلویزیون رومانی در حال پخش بود و عکسی از غلامرضا منصوری و فضای اطراف هتل محل اقامت او را نشان می‌داد که ظاهرا جسد منصوری بر سنگفرش روبه‌روی آن پیدا شده است.
واپسین تماس بازپرس
ساعتی پس از تایید این خبر و خروج وکیل متهم منصوری از بهت و شوک اولیه، این وکیل دادگستری در توضیحاتی تکمیلی به «اعتماد» گفت که خانواده بازپرس فقید هم از طریق رسانه‌ها از درگذشت او مطلع شده‌اند.
او همچنین گفته بلافاصله پس از اطلاع از درگذشت موکلش، آخرین ارتباطات اینترنتی خود را با او بررسی کرده و متوجه شده که اپلیکیشن واتس‌آپِ بازپرس فقید دست‌کم تا ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه فعال بوده و احتمالا او تا همان حوالی از واتس‌آپ خود استفاده کرده است. این وکیل دادگستری همچنین گفته است:
«خانواده آقای منصوری آخرین بار ساعت ۱۱ روز جمعه با او تماس داشته‌اند که حال‌شان مساعد بوده است.» این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «دولت و پلیس رومانی مسوول حفظ جان موکلم بوده‌اند و باید پاسخگو باشند.»
نقطه پایان بر جنجال ۱۲ روزه؟
با این حساب جنجال ۱۲ روزه حضور بازپرس منصوری به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده پُرحاشیه اکبر طبری که از هجدهم خردادماه و با برگزاری نخستین جلسه دادگاه این پرونده آغاز شده بود، می‌رفت که پایان یابد یا دست‌کم رنگ و بوی دیگری بگیرد. با این همه، اما حالا با وجود بی‌خبری از اینکه منصوری خودکشی کرده یا کشته شده، افکار عمومی می‌خواهد بداند چه کس یا کسانی نگران حضور منصوری در دادگاه بوده‌اند؟ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند گره از معمای مرگ مشکوک آقای بازپرس باز کند. اینکه چرا منصوری که یک روز بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه اکبر طبری، درحالی که بنابر اعلام دادستان این پرونده به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شده بود، در پیامی ویدیویی اعلام کرد که در اسرع وقت به ایران بازمی‌گردد، اما ۱۲ روز بعد دست به خودکشی زده یا به دستان قاتل یا قاتلانی مرموز به قتل رسیده است؟!
تایید مرگ بازپرس فراری
پس از آن با وجود برگزاری جلسات دیگری از دادگاه پرونده اکبر طبری، دیگر خبری از منصوری نبود. تنها نکته مطرح شده از سوی مشایخ، متهم ردیف سوم پرونده طبری و دوستانش بود که در آن ادعا می‌کرد، منصوری دو روز پیش از دستگیری با او تماس گرفته و گفته است که مشایخ در جلسه دادگاه بگوید خودش پول را به عنوان قرض به منصوری پرداخت کرده است. به جز این، تمام آنچه مربوط به منصوری می‌شد، انتظار برای بازگشت او به کشور و حضور در دادگاه و شنیدن اظهارات او بود. موضوعی که حالا با تایید درگذشت او توسط رییس اینترپل ایران دیگر امکان‌پذیر نیست.
ساعتی پس از خبر منتشر شده از سوی رسانه‌های خارجی مبنی بر مرگ غلامرضا منصوری سردار هادی شیرزاد، رییس اینترپل ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، مرگ قاضی منصوری، قاضی فراری را در رومانی تایید کرد. بر همین اساس حالا دیگر افکار عمومی نه منتظر حضور منصوری در دادگاه که باید منتظر تعیین علت و چگونگی مرگ قاضی منصوری بماند. نکته مهم، اما این است که جعبه سیاه پرونده اکبر طبری حالا و باتوجه به اینکه مرگ، زندگانی او را در رومانی ربوده است، برای همیشه خاموش شده و اطلاعات او که می‌توانست راهگشای دادگاه و پرونده جنجالی طبری باشد یا پای دیگران را به این پرونده باز کند، حالا با خود او در زیر خاک مدفون شده تا بار دیگر افشای برخی اسرار بماند برای شهود و شهادتِ تاریخ.
مرگ قاضی منصوری؛ قصور ایران یا رومانی؟
یوسف مولایی در روزنامه اعتماد با عنوان قصور ایران یا رومانی؟ درباره مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی نوشت:
خبر کشف جسد قاضی منصوری از متهمان پرونده اکبر طبری در رومانی بعدازظهر دیروز منتشر و پس از ساعاتی از سوی منابع داخلی نیز تایید شد. از همان ابتدا که نام قاضی منصوری در پرونده اکبر طبری مطرح شد، حرف و حدیث در مورد استرداد این متهم گریخته از کشور فراوان بود. برخی از عدم همکاری کشور مقصد برای بازگرداندن منصوری انتقاد کردند و برخی از دستگاه قضایی و دیپلماسی که اساسا مانع از خروج این متهم از کشور نشده یا برای بازگرداندن او به سرعت اقدام نکرده بودند، گلایه داشتند. با این حال باید بدانیم فارغ از آنکه این متهم چگونه توانسته از کشور بگریزد، آنچه از ابتدا مشخص بود این است که قاضی‌منصوری تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت و باید به جمهوری اسلامی تحویل داده می‌شد تا در دستگاه قضایی به اتهاماتش رسیدگی شده و محاکمه شود.
بنابراین دولت رومانی مسوولیت داشت که باتوجه به حساسیت موضوع و فرآیند مهم قضایی که در انتظار قاضی منصوری بود، از این متهم فراری مراقبت‌های ویژه به عمل آورد. هنوز مشخص نیست که قاضی منصوری به قتل رسیده یا اقدام به خودکشی کرده است، اما با توجه به اهمیت موضوع از کشور رومانی انتظار می‌رود که تحقیقات لازم را انجام داده و در مورد اتفاق رخ داده، توضیح دهد. در این میان جمهوری اسلامی نیز باید حساسیت موضوع را به دولت رومانی منتقل می‌کرد و در واقع دستگاه کنسولگری از طریق سفیر ایران در رومانی باید با دولت این کشور وارد مذاکره می‌شد، حساسیت موضوع را به‌صورت تمام و کمال به این کشور منتقل می‌کرد و همچنین بنابر کنوانسیون وین درخواست می‌داد تا در چارچوب مناسبات دیپلماتیک اقدامات دیپلماتیک صورت گیرد.
نباید فراموش کرد که استرداد مجرمان در چارچوب مناسبات قضایی انجام می‌شود. به این معنا که کشور‌ها با یکدیگر معاهده‌ای در چارچوب‌های تعریف شده، برقرار می‌کنند تا مشخص شود که تحت چه شرایطی و طبق رعایت چه تشریفاتی و چه مجرمانی قابل استرداد هستند.
چنین معاهده‌ای میان ایران و رومانی وجود ندارد و قطعا از امتیازاتی که این معاهده‌ها در مناسبات قضایی برای کشور‌ها ایجاد می‌کند، بی‌بهره‌ایم. همچنین استرداد مجرمان به‌صورت اتوماتیک انجام نمی‌شود، باید دستگاه قضایی کشوری که مجرم در آن حضور دارد یا ساکن است یا بازداشت شده، این استرداد را در چارچوب قوانین داخلی بررسی کند تا حکم به استرداد صادر شود. این یک روند اداری نیست، بلکه روندی قضایی است؛ بنابراین مدارک ارایه شده از سوی دولتی که خواهان استرداد است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچنین در جریان استرداد نیز یکی از موضوعات مورد بررسی احتمال خطر جانی برای متهم است به خصوص اگر اتهامات به نوعی سیاسی هم باشد یا سیستم قضایی یک کشور بر اساس استاندارد‌های جهانی محاکمه عادلانه انجام ندهد، شرایط استرداد متهمان به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
تا جایی که اخبار و اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد متهم را داشته است، اما جزییات این درخواست و اقدامات قضایی و دیپلماتیک ایران مشخص نیست.
زمانی که درخواست استرداد برای یک متهم در کشوری دیگر صورت می‌گیرد، ۲ احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه کسانی که ذی‌نفع هستند، به قصد از بین بردن برخی مدارک متهم مورد نظر را به قتل برسانند و دیگر آنکه متهم از ترس لطماتی که به حیثیت اش وارد می‌شود و مجازاتی که در انتظارش است، خود را از بین ببرد. در هر دو صورت باید مراقبت‌های ویژه به عمل آید و باید در مکانی که متهم اقامت یا سکونت دارد، پلیس مستقر تا مطمئن شود که نه خطری متهم را تهدید می‌کند و نه احتمال از دست دادن جان وجود دارد. در این پرونده مهم به‌صورت مشخص هنوز نمی‌دانیم که دولت رومانی تمام اقدامات متعارف را صورت داده یا نه. همچنین مشخص نیست که دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چقدر حساسیت موضوع را به‌طرف رومانیایی منتقل کرده‌اند تا آن‌ها را برای مراقبت‌های ویژه از قاضی منصوری قانع کنند. به نظر می‌رسد علاوه بر توضیح در مورد اینکه آیا قتل رخ داده یا خودکشی بوده است، باید در مورد اینکه آیا دو طرف یا دو دولت ایران و رومانی مسوولیت خود را در حفظ جان این متهم به‌خوبی انجام داده‌اند یا نه نیز مشخص شود.
