شرق مازندران : بی تردید یکی از مهمترین علل توسعه نیافتگی استان مستعد و با ظرفیت مازندران ، فقدان مدیریت کارآمد و با برنامه در دستگاههای اجرایی است.

نگاهی به روند عزل و نصب مدیران در مازندران از استاندارگرفته تا معاونین ستادی و مدیران کل دستگاههای اجرایی وفرمانداران نشان می دهد در اغلب موارد شایسته سالاری قربانی سیاسی بازی شده است.

بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از انتصابهای مدیران ،افراد  مزبورهیچگونه برنامه ای برای تصدی مسئولیت و مدیریت  مناصب اداری ارائه نکردند،در حالیکه بر مبنای الفبای  مدیریت ، نخستین گام برای تصدی مسئولیت مدیریت در یک سازمان، ارائه برنامه اجرایی و عملیاتی و ترسیم چشم انداز توسعه است.

بطورکلی اختصاص کمترین طرح های ملی و پروژه های عمرانی اشتغال زا، مولد و راهبردی به این استان، عدم پایه گذاری صنعت به بهانه واهی حفظ محیط زیست در طول سالهای گذشته، بحران دیرینه زباله ، تغییر کاربری اراضی مرغوب زراعی به بهانه توسعه گردشگری، نابسامانی کسالت آور و ناامیدکننده در مدیریت اقتصادی استان بویژه در  بخش کشاورزی و گردشگری که بستر و اساس اقتصاد مازندران را تشکیل می دهد،فقدان راههای مواصلاتی مناسب با ترافیک شهری و بین شهری، هرج و مرج و نابسامانی در سیستم بازار و گرفتار آمدن تولید کنندگان محصولات زراعی و دامی در چنگال دلالها و واسطه ها و نبود نظام قیمت گذاری مطمئن و قابل اجرا به خصوص در زیربخشهای کشاورزی، و همچنین استیلای روابط بر ضوابط در نظام اداری و وجود معضل بزرگ بیکاری  با نرخی فزاینده که بسیاری از جوانان را در دام خود گرفتار کرده از جمله معضلات مدیریتی است که ساکنان استان بواسطه حضور آدمهای کوچک و بی تدبیر بر کرسی های مهم مدیریت با آن دست و پنجه نرم می کنند.

درهمین راستا باید گفت ساحل زیبای خزر که می تواند بستر نوینی برای شکوفایی اقتصاد استان باشد، آن چنان به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی درآمده که ازنوار ۴۰۰ کیلومتری‌آن سهم بسیار اندکی برای توسعه صنعت گردشگری باقی مانده است! ساحلی که به گفته کارشناسان هر کیلومتر آن قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم برای یک هزار جوان جویای کار را به آسانی دارا می باشد. جنگل کماکان در حال نابودی است و مراتع روز به روز برهنه و عریان تر می شود. هنوز بحران آب با وجود بارندگی های بسیار مطلوب به علت عدم وجود زیرساختهای ذخیره سازی و انتقال، ساکنان مازندران بویژه کشاورزان را آزار می دهد و در سرزمینی که دست کم ۵ماه از سال باران می بارد، خشکسالی چون عفریتی هلاک کننده زمین و زمان را تهدید می کند.

ازسوی دیگر باید گفت با وجود اعلام مازندران بعنوان قطب کشاورزی، وضعیت امروز استان به جایی رسیده که به جرات می توان گفت در این استان وزن مسائل و مشکلات کشاورزی سنگین تر از تولیدات آن است! و این دقیقا بدان معناست که برنامه ریزان و تصمیم سازانی که در طول سالیان گذشته با تصمیمات غیر اصولی خود توسعه صنعتی را از مازندران گرفتند و بر توسعه کشاورزی تاکید نمودند حتی در زمینه کشاورزی هم به تعهدات خود عمل ننموده اند!!

واقعیت این است درسالهای اخیر رکود و پسرفتی که دراستان مازندران روی داده  بیش از هرعامل بازدارنده و محدود کننده ای، متاثر از حضور مدیران بی تخصص ، کم هوش و بی برنامه بوده است. در حالیکه براساس همه رهیافتهای علمی ، بدون برنامه اجرایی که مبتنی بر آینده نگری سیستماتیک باشد هیچ تحول مثبتی را در مسیرتوسعه نمی توان متصور بود.

نگاهی به عملکرد و کارنامه مدیران دستگاههای اجرایی در مازندران نشان می دهد «حرف درمانی» محوراصلی شاخص مهم عملکرد اکثر مسئولان و مدیران ارشد استان در چندسال اخیر بوده است .تکرار اظهارات پوپولیستی در کنار موج سواری رسانه ای مهمترین نمادهای حضور آدمهای کوچک در صندلی های بزرگ مدیریت در مازندران بوده است.

آنچه مدیران در دستگاههای اجرایی استان باید بدانند آن است که؛ در روزهای وفور نقدینگی و عدم محدودیت مالی، دستفروش کنارخیابان هم می تواند مدیریت کند ، هنر مدیریت باید درشرایط سخت و روزهای بحرانی به منصه ظهور برسد. فرآیندی که متاسفانه در مازندران کمترشاهد آن بوده ایم و اغلب مدیران به بهانه کمبود اعتبارات و مسائل تحریم سعی کردند عملکرد ضعیف خود را پنهان و از فشار افکارعمومی شانه خالی کنند.

خلاصه کلام اینکه ؛در مقطع کنونی با تغییر دولت به فصل جدیدی از نقل و انتقالات مدیران در کشور و تبع آن در مازندران رسیده ایم. با عنایت به مفروضات فوق پرسش اساسی این است ، آیا می توان به تغییرات مثبت و مبتنی بر شایسته سالاری در فرایند عزل و نصب مدیران در دستگاههای اجرایی استان امیدوار بود یا همچنان شاهد تداوم سیاست آزمون و خطا در مازندران خواهیم بود؟!
در روزهای آینده به پاسخ این پرسش مهم خواهیم رسید.