به گزارش شرق پرس علی‌محمد شاعری نماینده سه شهرستان شرقی مازندران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره طرح “اعاده اموال نامشروع مسئولان” اظهار داشت: در تمامی دنیا اداره کشور به دست مردم و بخش خصوصی قرار دارد و دولت‌ها صرفا نقش راهبردی، سیاستگذاری، آموزشی و برنامه‌ای دارند.
وی افزود: در ایران بیش از ۸۰ در‌صد اقتصاد کشور توسط دولت اداره می‌شود و این امر موجب ایجاد رانت و انحصار دولتی شده است که این بیماری مزمن و صعب‌العلاج بوده که منشا فساد، رکود، بیکاری، تورم و آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است.
شاعری گفت: یکی از راهکارهای اساسی در زمینه مبارزه با بی‌عدالتی در کشور از بین بردن ریشه‌های فساد و پایان دادن به رانت‌های دولتی در کشور بوده که به اعتقاد و باور بنده باید به درستی روی این طرح تمرکز کنیم و با استفاده از روش‌های علمی و تجربه دیگر کشورها اقتصاد و اداره امور جامعه را به سمت مردم، تعاونی و بخش خصوصی سوق دهیم.
وی بیان کرد: تمامی فرآیندهای صدور مجوز، ارائه تسهیلات، وصول درآمدها، پرداخت‌ها، کسب درآمدها و نظایر آن به صورت لحظه‌ای تحت پایش ماشینی و مکانیزه درآید و دولت تنها راهبر و هدایت‌کننده اقتصاد باشد.
شاعری افزود: اگر روند اداره کشور به گونه‌ای باشد که دولت صاحب امتیاز خاصی نباشد یقینا فساد کمتر خواهد بود و همان گونه که شاهد هستیم در اکثر کشورها دولت الکترونیک و دیجیتال با استفاده از سیستم‌های پیشرفته رابطه میان کاربران و مدیران را به حداقل رسانده و با شفاف‌سازی فساد را ریشه‌کن کردند.
وی با بیان اینکه در هر صورت نیازمند طرح جامع مقابله با فساد در کشور هستیم، ادامه داد: ضمانت اجرای دقیق این طرح، بررسی علمی و کارشناسانه و شناخت همه جوانب آن بوده تا به صورت جامع در مرحله بررسی، تصویب و اجرایی شود.
نماینده مردم شرق مازندران در خانه ملت بیان کرد: در کشور ما باید مشارکت مردمی، مشارکت بانک‌ها نیز افزایش یابد و دولت اموری که به دست مردم قابل اجراست را به خود مردم واگذار کند.
وی بیان کرد: امیدواریم با رای قاطع، طرح اعاده اموال نامشروع به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد و موجب افزایش اعتماد میان مردم و مسئولان شود.
