علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان بخشی از مصوبه دولت در سه سال 88، 89 و 92 در مورد کمک به نهاد ریاست‌جمهوری از محل اعتبارات هزینه‌ای را مغایر قانون دانست
رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بخشی از مصوبه دولت در مورد کمک به نهاد ریاست‌جمهوری از محل اعتبارات هزینه‌ای را مغایر قانون دانست.
شرق پرس: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان بخشی از مصوبه دولت در سه سال ۸۸، ۸۹ و ۹۲ در مورد کمک به نهاد ریاست‌جمهوری از محل اعتبارات هزینه‌ای را مغایر قانون دانست.
متن کامل نامه لاریجانی به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت سه فقره تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره‌های ۲۴۵۲/ت۴۴۴۴۴ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸، ۲۰۵۵۹/ت۴۴۴۴۴ه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ و ۱۰۶۶۱/ت۴۴۴۴۴ه مورخ ۹/۵/۱۳۹۲، موضوع: «اجازه به نهاد ریاست‌جمهوری برای اعطای کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصدوسی‌وهشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبات که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«فارغ از ایراد شکلی وارد به این مصوبات مبنی بر عدم ارسال برای رئیس مجلس همزمان با ابلاغ آن برای اجرا براساس تبصره(۳) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول(۸۵) و(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه طبق ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین … به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، لذا تغییر آن توسط دیگر مقامات مجاز نیست، بنابراین متن مصوبات مبنی بر اجازه به نهاد ریاست‌جمهوری برای اعطای کمک راجع به مصوبات سه‌گانه، به ترتیب از محل اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲» از حیث اطلاق عبارات که شامل اجازه هزینه‌کرد از محل غیر اعتبارات مصوب مربوط می‌شود، مغایر قانون است.
مضافاً اینکه مصوبات موصوف علیرغم تصویب در مواعد مندرج در فوق، تماماً در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت.»
https://sharghpress.com/?p=11805
