شرق پرس : مصطفی سعیدی طی مراسمی بعنوان مدیر عامل جدید صنایع چوب و کاغذ مازندران معرفی شد.
در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره شرکت برگزار شد از خدمات ۱۶ ماهه علی حسین پور مدیر عامل سابق شرکت صنایع چوب و کاغذ استان مازندران قدردانی شد.
مصطفی سعیدی در مراسم معارفه خود با اشاره به اینکه خروج از ماده ۱۴۱ پیگیری می‌شود گفت : امنیت شغلی و اشتغال یکی از اولویت های مهم خواهد بود و قرارداد حفاظتی با سازمان جنگل‌ها نیز پیگیری می شود و بزودی این شرکت دوران طلایی خود را آغاز خواهد کرد.
سعیدی افزود؛ در این مسئولیت دنبال حاشیه و جوسازی نخواهیم بود چراکه بیش از ۱۴۰۰ نفر در شرکت صنایع چوب و کاغذ مشغول کار هستند که باید مسائل شغلی آنها در اولویت باشد.
گفتنی است؛ شرکت چوب و کاغذ مازندران از سال ۱۳۷۶ در شهرستان ساری آغاز به کار کرد و مهم‌ترین تولیدکننده کاغذ در کشور محسوب می‌شود.
این شرکت با در اختیار داشتن حدود یکهزار و ۴۰۰ نیروی انسانی به صورت مستقیم و ارتباط شغلی با چند صد نفر دیگر به طور غیرمستقیم، نقش مهمی در اشتغال استان مازندران دارد.
شرکت صنایع چوب و کاغد مازندران یک شرکت سهامی خاص است که سهامداران این شرکت شامل بانک ملی با ۵۸ درصد ، صندوق بازنشستگی کشوری با ۲۴ درصد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۸ درصد از سهام این واحد صنعتی را در اختیار دارند.
این شرکت یکی از ۱۳ شرکت بهره بردار از چوب جنگل های مازندران بود. این شرکت در حدود ۱۵۰ هزار هکتار از جنگل های مازندران را برای بهره برداری از چوب در اختیار داشت .
پایان قرارداد بهره برداری این شرکت بر اساس قانون تنفس جنگل آن را دچار مشکل کرد و در زمره شرکت های زیان ده قرار داد به طوری که بر اساس آمارهای رسمی با اجرای این قانون به دلیل کمبود مواد اولیه (چوب) ظرفیت تولیدی این واحد صنعتی از ۱۸۳ هزار تن در سال به ۶۳ هزار تن در سال ۹۷ کاهش یافت.
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران سال گذشته در معرض اعمال ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داشت ، ماده ای که تصریح دارد « اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
اما با ورود استاندار مازندران و پیگیری های انجام شده اواخر سال گذشته به دستور رئیس جمهور و ستاد تسهیل رونق تولید با تزریق سرمایه چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی سرمایه به مجموعه صنایع چوب و کاغذ موافقت شد تا این واحد صنعتی از ورشکستگی و تجدید در ارزیابی سرمایه نجات یابد.
