بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران به صورت مجاز و غیرمجاز، مسائل خاص خود را دارد و جای سئوال است که با وجود صراحت قانون در این زمینه، چرا هنوز هزار راه نرفته باقی مانده است.
به گزارش شرق پرس به نقل از فارس، نشست تخصصی اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مازندران شامگاه چهارشنبه با حضور قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور و مسئولان امور اراضی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های مازندران در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی این استان برگزار شد.
در این جلسه نظرات، پیشنهادات، راهکارها و انتقادات برخی از مدیران شهرستانی همچنین سخنان حاکم شرع در سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره کاربری اراضی زراعی و باغی، شنیدنی است.
اگر یک «زمین‌خوار» ناامید به تهران بازگشت، امیدوار به استان برنگردد
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه زمین‌های مازندران حال و روز خوبی ندارند، گفت: آن‌طور که باید استفاده بهینه‌ای از زمین نمی‌شود و هر روز هکتارها زمین از دسترس کشاورزان و مدیران کشاورزی خارج می‌شوند.
حجت‌الاسلام مجتبی موسوی با اشاره به وضعیت نامناسب کاربری اراضی در مازندران، افزود: گویا «هر ایرانی، یک ویلا در شمال» به صورت شعار درآمده و در همین راستا از نوک قله تا کف دریا به تباهی کشیده می‌شود.
وی بیان داشت: مشکلات فراوانی در این بخش داریم و در توان مدیران ما نیست که با این سیل ویرانگر که به سرعت به سمت شمال و به ویژه مازندران می‌آیند، جلوگیری کنند.
موسوی از رئیس سازمان امور اراضی کشور درخواست کرد: اگر یک «زمین‌خوار» ناامید به تهران باز گشت، امیدوار به استان ما برنگردد.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی ابراز داشت: پدران ما صدها سال پیش اراضی کشاورزی و جنگل‌های سرسبز را به ما تحویل دادند و قرار نیست که اگر این اراضی تغییر کاربری داده شوند؛ خداوند نیز اراضی و جنگل‌های جدیدی را در اختیار ما قرار دهد.
برای ساخت و ساز در اراضیِ کشاورزی داخل بافت روستایی باید چاره‌ای اندیشیده شود
مدیر جهاد کشاورزی رامسر نیز با بیان اینکه فاجعه‌ای به نام تغییر کاربری اراضی در مازندران از غرب این استان شروع شد و اکنون در شرق مازندران نیز به همین صورت است، افزود: از سال ۸۵ قلع و قمع کاربری‌های غیرمجاز آغاز شد، اکنون وضع پیچیده‌ای داریم و اگر بخواهیم قلع و قمع کنیم باید خیلی چیزها را ببینیم.
هادی پادام بیان کرد: قیمت زمین افزایش یافته و کشت محصول توجیه ندارد، در این شرایط باید به کشاورزان تسهیلات بدهیم تا در آنها رغبت ایجاد شود، زیرا آنها نیز مشکلات خاص خود را داشته و برای امرار معاش، به منابع مالی نیاز دارند.
وی در ادامه گفت: یکی از مشکلات ما ساخت و ساز در اراضی کشاورزیِ داخل بافت روستایی است که در طرح هادی مشخص شده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
در همه بخش‌های کشاورزی، یک رقیب پردرآمد داریم
مدیر جهاد کشاورزی آمل نیز با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از مهم‌ترین مشکلات ما است، افزود: کشاورزی، در معرض مخاطرات ارضی و سمایی است و هر کدام بعضا خسارات جبران‌ناپذیری دارند.
مرتضی امینی با اشاره به اقتصادی نبودن کشاورزی در شرایط فعلی، تصریح کرد: کشاورز حساب و کتاب می‌کند که اگر بخواهد سالانه بین دو تا سه میلیون تومان از هر هکتار زمین کشاورزی خود درآمد کسب کند و دخل و خرجش نیز با یکدیگر نخواند، به راحتی راضی می‌شود که یک هکتار زمین را متری ۳۰۰ هزار تومان بفروشد و بدون زحمت، صاحب یک منبع مالی خوب شود.
وی عنوان کرد: ما در همه بخش‌های کشاورزی، یک رقیب پردرآمد داریم.
این مسئول از وجود ۳۴۷ روستا در آمل و ۳۸ مرکز خدمات در این شهرستان گفت و اینکه ماهانه یا دو ماه یک‌بار، یک حکم قلع و قمع در آمل اجرا می‌شود که مسائل خاص خود را دارد.
برخی مسئولان سیاسی از به‌صرفه نبودن کشاورزی می‌گویند
مدیر جهاد کشاورزی بهشهر نیز عنوان کرد: اگر آمایش سرزمینی در استان انجام شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
غلام‌رضا قنبری از کمبود کارشناسان قضایی در شرق مازندران به ویژه بهشهر، نکا و گلوگاه گفت و اینکه در این منطقه تنها یک کارشناس حقوقی داریم.
وی با بیان اینکه در برخی موارد با صدور پروانه تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها و اراضی کشاورزی توسط دهیاران و بخشداران مواجه هستیم، تصریح کرد: آنها خودشان قانون حفظ کاربری اراضی را نقض می‌کنند و می‌گویند بسازید و بعد بروید در کمیسیون ماده ۹۹ مشکل خود را حل کنید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر اظهار داشت: اگر ۱۰۰ درصد مجوزهای ساخت و ساز، قبل از هر اقدامی صورت بگیرد دیگر شاهد مشکلات فعلی نخواهیم بود.
قنبری با انتقاد از سخنان برخی مسئولان سیاسی که می‌گویند کشاورزی به صرفه نیست، افزود: در پی این سخنان است که عده‌ای ناامید شده و اراضی خود را تفکیک کرده و می‌فروشند.
وی بیان داشت: دولت باید بحث یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی را با قوت بیشتری پیگیری کند.
عضو کارگروه توسعه بخش کشاورزی مازندران، عنوان کرد: خرده مالکان به راحتی با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و بنگاه‌داران، اراضی خود را تفکیک کرده و حتی در مواردی به قیمت بسیار اندک و شاید از سر ناچاری، به فروش می‌رسانند.
مهر شورا، پای برگه‌های تغییر کاربری‌های غیرمجاز
مدیر جهاد کشاورزی ساری نیز گفت: در سال ۹۱ که تازه عهده‌دار این مسئولیت شدم، ۱۱۴ حکم قلع و قمع داشتیم و دستور اجرای آنها داده شد که کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است.
طهمورث قاسم‌نژاد از وجود ۹۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در بالا و پایین‌دست ساری گفت که با هشت نیروی انسانی مراقبت و نظارت می‌شود.
وی بیان داشت: باید شعبات تخصصی برای تغییر کاربری اراضی اختصاص داده شود تا اجرا کنندگان احکام مربوط به این قانون، دارای امنیت و پشتوانه حقوقی باشند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به نبود حمایت کافی از سوی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در تغییر کاربری اراضی با مسئولان، تصریح کرد: سئوال این است که آیا هیچ سندی بدون مهر شورا مورد قبول قرار می‌گیرد؟ بنابراین آنها در صدور مجوزها، با آگاهی یا ناآگاهی، مشکل‌ساز می‌شوند.
قاسم‌نژاد با بیان اینکه در اراضی پایین‌دست ساری با مشکل نبود زهکشی اراضی و در بالادست با مشکل عملکرد در سطح، روبه‌رو هستیم، گفت: باید اعتبارات کافی در اختیارمان قرار بگیرد تا بتوانیم زیرساخت‌های مناسب را برای بخش کشاورزی ایجاد کنیم.
وی اعلام کرد: ۱۷۰ مورد شناسایی تغییر کاربری اراضی داشتیم که تاکنون ۷۲ حکم به اجرا درآمده است.
کمبود نیروی تخصصی در ادارات جهاد کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل نیز گفت: حل مشکلات کاربری‌های غیرمجاز باید از پنج سال پیش آغاز می‌شد و اکنون کار بسیار سخت است.
مسعود غلامی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مدیریت جهاد کشاورزی بابل، تصریح کرد: در سال ۸۸، ۲۵۳ نیرو داشتیم که امروز تعدادشان به ۱۱۵ نفر رسیده و ۳۵ نفر در حال بازنشستگی هستند.
وی اظهار داشت: از مجموع ۱۱۵ پرسنل فعلی، ۶۶ درصد آنها نیروهای پشتیبانی هستند و نیروهای تخصصی ما بسیار اندک است.
قرار گرفتن برخی اراضی کشاورزی در بافت روستایی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار نیز با بیان اینکه برای اجرای احکامِ قلع و قمع بعضا با مشکل مواجه می‌شویم، افزود: بحث الحاق به بافت روستا نیز مشکلات ما را بیشتر کرده است.
سلیمان حاتم‌نژاد، اعلام کرد: بیش از ۱۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان جویبار به بافت روستایی الحاق شده‌اند و به مرور زمان در آنها ساخت و ساز می‌شود.
وی گفت: باید تدابیر تازه‌ای برای این مشکل اندیشیده شود تا اراضی کشاورزی را از دست ندهیم.
رفع زیرساخت‌های کشاورزی سبب رغبت فعالیت‌های کشاورزی می‌شود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور نیز گفت: اکنون امکانات کافی برای قلع و قمع نداشته و خلع سلاح شده‌ایم.
جمشید ایزدی‌نیا، بیان داشت: هماهنگی بین دستگاهی وجود دارد اما باید یک گروه متخصص تشکیل و آسیب‌شناسی شود.
وی با اشاره به وجود ۱۵ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی در نور، عنوان کرد: حدود ۸۵ درصد این اراضی، سند مالکیت ندارند، ۱۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع آن تغییر کاربری غیرمجاز و ۳۶۹ مترمربع آن نیز تغییر کاربری غیرمجاز دارند.
این مسئول خواستار توجه بیشتر به بحث زیرساخت‌های کشاورزی و رفع مشکلات کشاورزان شد تا رغبت آنها را برای ادامه فعالیت‌های کشاورزی، بیشتر کند.
سخن آخر
با نگاهی به مباحث عنوان شده توسط تعدادی از مدیران جهاد کشاورزی مازندران به این نتیجه می‌رسیم که باوجود قوانین صریح قانون، اما همچنان شاهد سهل‌انگاری و بی‌توجهی به قوانین هستیم که بیشتر ناقضان آن نیز مسئولان حقوقی از سطح محلی تا کشوری هستند.
بحث الحاق برخی از اراضی کشاورزی که در بافت روستایی قرار می‌گیرند در واقع نابود شدن اراضی کشاورزی است و این موضوع نیز نادیده گرفته شده و اکنون برای جبران آن، بسیار دیر است.
یکی از دلایل رغبت کشاورزان به تفکیک و فروش مزارع و باغات کشاورزی، شایع شدن معضلی به نام نبود صرفه اقتصادی در کشاورزی است که از تریبون‌های مختلف توسط مسئولان سطوح مختلف به صورت مداوم تکرار می‌شود.
نبود زیرساخت‌های لازم در بخش کشاورزی، رغبت و توان فعالیت را از کشاورزان گرفته است، یکپارچه‌سازی اراضی کمک خوبی برای کم کردن هزینه‌های دولت در بخش زیرساختی و استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی است.
برخی از کشاورزان، پرسنل و مدیران جهاد کشاورزی از فرصت‌هایی که دولت در بخش اعطای تسهیلات و کلاس‌های آموزشی برای آنها در نظر می‌گیرد، استفاده نمی‌کنند و اینها خسارات پنهانی بخش کشاورزی هستند.
بی‌تردید یک کشاورز با گذراندن دوره‌های آموزشی، به یک کارشناس تبدیل می‌شود و کارشناسان و مدیران نیز با گذراندن دوره‌های مخصوص به خود، متخصصانی زبده برای ترویج کشاورزی خواهند شد که پاسخگوی مناسبی برای جامعه هدف هستند.
تلاش برای حفظ قابل قبول کاربری اراضی زراعی و باغی در مقدار اراضی به جای مانده از نیاکان ما، یک وظیفه سنگین بر دوش دولتمردان است که بدون همکاری کشاورزان و مسئولان سطوح مختلف، امکان‌پذیر نخواهد بود.
باید بپذیریم که مازندران با بخش‌های مختلف کشاورزی رونق خواهد گرفت و چه خوب است صنعت گردشگری در این استان را به سمت گردشگری کشاورزی و صنایع آن را نیز به سمت صنایع مرتبط با بخش کشاورزی ببریم.
