پس از سه سال حسینی عالمی از دادستانی مرکز مازندران خداحافظی کرد و محمد کریمی جوان 36 ساله که پیش از این بعنوان دادستان عمومی و انقلاب آمل خدمت می کرد بجای وی معرفی شد ...

شرق پرس : مراسم تکریم از حسینی عالمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران که پیش از این با انتشار پستی در فضای مجازی اعلام کرد روز ۲۵ تیر آخرین روز کاری او به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان است در ساری برگزار شد و محمد کریمی جوان ۳۶ ساله بعنوان دادستان جدید مرکز مازندران معارفه شد.

حسینی عالمی ۶ اسفند ۱۳۹۶ به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان منصوب شده بود اما اکنون با پایان ماموریتش گفته می شود دادگاه تجدید نظر محل خدمت بعدی وی خواهد بود.

محمد کریمی  ۲۳  آذر سال گذشته به عنوان دادستان عمومی و انقلاب آمل منصوب شده بود و پیش از این نیز معاون دادستان مرکز استان و دادیار شهرستان نکا بود.

کریمی متولد ۱۳۶۳ شهر سرخرود و فرزند شهید سردار کریمی از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس است که ۱۸ سال سابقه حضور در دستگاه قضایی دارد.

 

حجت الاسلام محمدصادق اکبری مراسم تکریم و معارفه دادستان مرکز مازندران، ضمن تقدیر از زحمات سید یونس عالمی دادستان پیشین مرکز استان با اشاره به اهمیت  و‌ضرورت وجود امنیت در جامعه، اظهار کرد: امنیت زیربنای همه فعالیت‌ها اعم از اقتصادی علمی و آموزشی است و اهمیت آن برکسی پوشیده  نیست.

وی افزود:  بر این اساس تمام  بخش‌های دستگاه قضایی استان، نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی باید نسبت به ارتقا سطح امنیت اهتمام ویژه داشته باشند تا شاهد کمترین میزان ناامنی در جامعه باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران بر حفظ حقوق عامه تاکید کرد و ادامه داد: بنا بر قانون، حفظ حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه ‌و دادستان است و دادستان‌ها درکل استان باید نسبت به تضییع حقوق عامه واکنش مناسب نشان دهند.

این مسئول به موضوع فساد اشاره کرد و گفت: فساد اشکال مختلف دارد، میزان و سطح انواع فساد دراستان مازندران نسبت به کل کشور کم است،  اما همین میزان نیز زیبنده نیست  و باید لبیک گویان به ندای رهبر معظم انقلاب  و در اجرای سیاست‌های رئیس قوه قضاییه و در اجرای قانون  نسبت به فساد حساسیت به‌هنگام داشته باشیم.

اکبری تصریح کرد: با برنامه ریزی‌های مدون، عزم جدی و اراده قوی، استان مازندران را از حضور فاسدان پاک خواهیم کرد.

وی از دولت و دستگاه‌های متولی خواست که گلوگاه‌های فساد را شناسایی و مسدود کنند تا با کاهش پرونده‌های فساد از فشار مضاعف به مراجع انتظامی و قضایی کاسته شود.