شرق مازندران : محمدجواد خانپور عضو کمیسیون توسعه منابع کمیته ملی المپیک و در گفتگو با شرق پرش از طراحان مصوبه تخصیص یک درصد از مالیات اشخاص غیردولتی به بخش ورزش کشور که در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید از رد این مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت و کاهش درآمدهای آن (ایراد اصل ۷۵) خبر داد.
خانپور با بیان اینکه دلیل مخالفت شورای نگهبان مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی است که بیان می‌دارد طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد؛ افزود: تا آنجائیکه به یاد دارم در جریان تصویب این پیشنهاد در صحن مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت شفاهی خود و دولت را با تصویب این بند اعلام کرده بود و اکنون نیز این ایراد با موافقت کتبی رئیس‌جمهور با این پیشنهاد و اعلام آن به شورای نگهبان قابل حل است و امیدوارم که این اتفاق با رایزنی وزیر ورزش و جوانان انجام پذیرد.
مشاور برنامه و بودجه کمیته ملی المپیک افزود: این مصوبه یکی از مهمترین و محوری‌ترین قانون‌گذاری‌های حوزه اقتصاد ورزش کشور بوده است که موجب جلب گسترده شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی به مشارکت در بخش ورزش کشور خواهد شد و آورده مالی آن اگر بیشتر از کل بودجه وزارت ورزش و جوانان نباشد قطعا کمتر نخواهد بود.
لازم به ذکر است؛ در بند الحاقی ۲ ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه که به پیشنهاد کمیسیون توسعه منابع کمیته المپیک تدوین و توسط سیدشمس‌الدین حسینی نماینده تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در صحن مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صد در صد (۱۰۰٪) هزینه‌کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، مطابق آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می‌گردد و در هرسال به میران یک‌درصد (۱٪) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به صورت جمعی_خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل کسر می‌باشد.
