آنچه مسلم است ، آنهایی که خانه امن شهروندان ساروی را ناامن کرده اند، باید پاسخگوی تخلفات خود باشند، اما چگونه باید پاسخگوی اعتماد بر باد رفته جوانان این شهر باشیم ؟

شرق پرس – سردبیر : این روزها خبرهای بازداشت یکی پس از دیگری اعضای شورا و مسئولان شهرداری ساری سرخط رسانه های کشور و حتی رسانه های آنسوی مرزها هم شده است. گرچه هنوز حکمی از سوی مراجع قضایی صادر نشده و پرونده در حال بررسی است ولی انحلال شورای شهر خود نشان از گستردگی و تخلفات احتمالی در این پرونده بزرگ دارد.

کسی چه می داند شاید “ماجرای آن ۹ نفر” چندی دیگر از سوی نویسنده ای خوش ذوق  با نام ” خانه ای که امن نبود” (حکایت ساختمان عریض و طویل شورا و شهرداری ساری که شاید خانه امید همه شهروندان ساروی بود) بعنوان کتابی خواندنی و عبرت آموز منتشر شود .

تاسف آور آنجاست که از همه سلائق، عقاید و جناح ها نیز در جمع آن ۹ نفر اعضای شورا و مسئولان بازداشت شده شهرداری ساری حضور دارند و این موضوع خود نیازمند واکاوی و بررسی موشکافانه از سوی مجامع سیاسی و اجتماعی است.

اما اشتباهات و تخلفات احتمالی متهمین این پرونده هرگز نافی نقش ناظران در درجه اول و نقش ما شهروندان عادی در درجه دوم نخواهد بود.

با فرض اینکه دستگاه های نظارتی چه در تائید این افراد برای قبول چنین مسئولیتی و چه در نظارت بر رفتار آنان اشتباهاتی داشتند، اما سهم من و شمای شهروند که شاید از میان تعداد زیادی از تحصیلکردگان، افراد صالح و سالم و دارای ایده  به چنین گزینه های رسیدیم، چقدر است؟

شب های انتخابات را بیاد بیاوریم…

آیا عاقبت شهری که کاندیدای آن با آوردن خواننده، توزیع غذا و بلیط استخر ، برپایی ستادهای ۵ ستاره و  … رای می آورد و به کرسی مهم و مقدس شورای شهر (بخوانید خانه امن) راه می یابد ، غیر از این خواهد بود؟

چرا از خود نمی پرسیم چگونه و از چه راهی باید فاکتورهای سنگین شب های انتخابات که توسط اسپانسرها و یا خود این افراد تقبل می شود، پرداخت گردد ؟

اکنون که منتظر حکم انحلال شورای شهر مرکز استان مازندران هستیم، یادمان باشد که چند ماه دیگر قرار است خانه امن و حساب و کتاب بیت المال شهر خود را به دست افرادی بسپاریم که باید امانتدار و صالح باشند نه خائن و متخلف .

  • نویسنده : محمد مبرا