شرق مازندران : جواد روحی یکی از متهمان اغتشاشات ۱۴۰۱ است که طبق اعلام دادگستری استان مازندران براساس اتهاماتی چون افساد فی‌الارض، احتراق و تخریب اموال، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تأسیسات مورد استفاده عمومی، تحریک برخی شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات، به ۳ بار اعدام محکوم شده بود.
با اعتراض به حکم صادره، پرونده برای اعلام نظر به دیوان‌عالی کشور ارجاع شده بود که مجید کاوه وکیل این متهم ساعتی پیش اعلام کرد پس از بررسی این پرونده در دیوان‌عالی، با رأی معاون و مستشار شعبه ۹ پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ساری ارسال شد.
روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز با صدور اطلاعیه‌ای در این زمینه اعلام کرد:
حکم «جواد روحی» که به اتهامات افساد فی الارض، محاربه، ارتداد و مهدورالدم بودن به علت هتک حرمت به قرآن کریم به ۳ بار اعدام و «مهدی محمدی فر» بابت افساد فی الارض و محاربه به ۲ بار اعدام محکوم شده بودند، در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.
بررسی محتویات پرونده و مفاد رأی صادره چنین حکایت دارد که نامبردگان، به دنبال فراخوان شبکه های معاند و ضد انقلاب جهت تجمع و اغتشاش در میادین نوشهر حضور پیدا کردند و موجب اخلال در امنیت و نگرانی مردم شدند و نقش قابل توجهی در تحریک مردم و اخلال در نظم، تخریب و تحریق داشتند لیکن گستردگی حرکات ساختارشکنانه فوق ناشی از تلاش‌های افراد زیادی در صحنه بوده و نقش دو متهم مذکور در حد تلاش‌های انفرادی آنان بوده و با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهمین طبعاً نمی‌تواند از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض موضوع مواد ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ قانون تعزیرات باشد و قابل انطباق با تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس تعزیری درجه پنج یا شش است.
همچنین محکومیت نامبردگان از باب حدود به مجازات افساد فی الارض و محاربه هم از باب تعزیر به چندین فقره حبس با یکدیگر در تناقض بوده و از این حیث قابل ابرام نمی‌باشد.
همچنین در رأی شعبه دیوان عالی کشور چنین تصریح شده که؛ احراز محاربه و تعیین مجازات مستقل و احراز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و اغوا و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام توأمان صحیح نمی باشد.
در نتیجه فرجام خواهی فرجام خواهان فوق الذکر وارد تشخیص مستنداً به مقررات شق چهارم از بند ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه صادره، رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع و محول می‌گردد.
