بیش از ۲ ماه از زمزمه های شهرداری وشرکت گاز در نکا می گذرد..حرف وحدیتهائی که در هر محفلی وارد می شدیم ورد زبان ها بود که شهرداری وشورای گذشته رقم درشت میلیاردی را اختلاس کردند واین مهم در طی گذر چندین سال اتفاق افتاده وکسی پی گیر قضیه نبوده است.
به گزارششرق پرس به نقل از آریا, مردم نگران آن بودند که هزینه هائی که باید صرف شهر و امورات شهری می شد در جیب عده ائی خاص واریز می شد وهیچکس بررسی نمی کرد.
درپی تماس های مکرر مردم با دفتر خبری و یا برحسب شناخت وارتباط مردم با خبرنگار، جویای حقیقت بودند که آیا این شایعات صحت دارد یاخیر؟
خبرنگاران هر از چندگاهی برای کشف حقیقت و نشر آن برای آگاهسازی مردم ورود پیداکردند ولی همیشه دست از پا درازتر بازگشتند. با این توجیه که تا متهمین اصلی پرونده مشخص نشود حق نشرندارید چه بسا آبروی مؤمن می رود.
حال آنکه نشر کلیات حقایق با وعده جزعیات درآینده نزدیک اعتماد مردم را به حتم بیشتر به خود جلب می کرد که متأسفانه از این کمترین هم دریغ شد.
قصدمان کمرنگ کردن تلاش وپیگیری متولیان امر در خصوص تخلف صورت گرفته از سوی شهرداری وشرکت گاز نیست بلکه گلایه ائی بس کوچک از مسئولان ذیربط به دلیل عدم برقراری ارتباط با صاحبان قلم ورسانه است که شایدمی توانستند درکنار مسئولان تاحدودی کمک حال باشند.
در زمزمه ها، نشست ها و محافل جمعی- مردمی، بارهاوبارها از پیگیری قاطعانه فضلی – عضو شورای شهر نکا در خصوص بحث مالی وپی گیری پرونده گاز cng شهرداری نکا سخن به میان آمد که خبرنگاران را برآن داشت تا نشست خبری چند دقیقه ائی با این مسئول ترتیب دهند.
علی اصغرفضلی- عضو شورای شهر نکا در نخستین لحظات پاسخگوئی اش به سؤالات خبرنگاران، از کم کاری رسانه های گروهی وبازتاب ندادن وقایع گلایه کرد و حضور خبرنگاران در این نشست را، مغتنم خواند.
وی در خصوص صحت وسقم رویداد دستکاری کنتور جایگاه cngشهرداری نکا، اعلام کرد: این اتفاق برای ما و شرکت گاز، اثبات شده ومحرز است.
فضلی این اتفاق را اینگونه تشریح کرد: چند نفر از کارمندان شهرداری به همراه کارمند شرکت گاز، تبانی کرده وکنتور جایگاه cng شهرداری نکا را دستکاری کردند و بابت این قضیه، ماهانه مبلغی به کارمند شرکت گاز پرداخت می کردند.
عضو شورای کمیسیون مالیشهرداری نکا در ادامه اظهار کرد: شرکت گاز نکا مدعی است، شهرداری بابت این جریان، باید ۹۷۰ میلیون تومان پرداخت کند که شورا درخصوص پرداخت این وجه نقد، مقابله می کند.
این مقام مسئول دلیل مخالفت پرداخت پول شرکت گاز را اثبات نشدن این قضیه که کارمند شهرداری برچه اساسی، وبا چه انگیزه ائی و به دستور چه کسانی با کارمند سی ان جی شهرداری نکا تبانی کرده و این تخلف را مرتکب شده است ، عنوان کرد.
وی درپاسخ به این سؤال، که درصورت پذیرفتن تخلف، این پول از چه کانالی باید پرداخت شود؟ خاطر نشان کرد: تخلف محرز و هم اکنون پرونده در دست بررسی مراجع قانونی است، ولی هنوز مشخص نشده است که آیا پول cng صرف امورات شهری وشهروندی شده یا به گونه ائی دیگر به کار رفته است.
فضلی رقم ریالی قابل پرداخت به شرکت گاز از سوی شهرداری را ۹۷۰ میلیون تومان پول خالص گاز دانست وگفت: در صورت رسیدن به مرحله پرداخت، با ۲۵ درصدجریمه ،محاسبه می شود.
وی گفت: معتقدیم کارمندشرکت گاز بعنوان متولی امور وخود شرکت گاز نیز در انجام این تخلف ، دخیل هستند.
علی اصغر فضلی زمان انجام دستکاری کنتور گاز cng شهرداری نکا را از تاریخ ۱۵/ ۶/ ۹۰ تا ۱۵/ ۷/ ۹۲ اعلام وخاطر نشان کرد: براساس استناد شهرداری، این جرم در دفاتری که در سی ان جی موجود است، ثبت شده است.
عضو شورای شهر نکا اعلام کرد: درجریان رسیدگی به این پرونده ۳ نفر ازکارمندان شهرداری و ۱ نفر از کارکنان شرکت گاز در بازداشت موقت به سر می برند که از این تعداد ۱ نفراز کارمندان شهرداری پس ازگذشت ۴ روز، آزاد شد.
وی با ابراز تاسف از سکوت و عدم پیگیری مجدانه متولیان رسیدگی به این پرونده، از پا در میانی مدیران شهری و استانی با لابی گری و رایزنی به قصد مخفی کردن این جریان، را خبر داد.
فضلی ادامه داد: دراین فرآیند، با مجهول ماندن این جریان و عدم شفاف سازی برای مردم، قضیه مدارا شده و حقیقت در نطفه خفه می شود، این در حالی است که از منظر ما و قانون، تخلف محرز و کارانجام شده، غیر قانونی است.
عضو شورای شهر نکا نخستین متولی رسیدگی به پرونده cng را شهرداردررأسامورشهرداری و همچنین شورا بعنوان منتخب مردم دانست وگفت: ضمن قدر دانی از اقدامات مسئولان، پیگیری ها را کافی و مجدانه نمی دانم
فضلی ادامه داد: کم کاری متولیان، موجبات سوء استفاده افراد ذی نفع رافراهم می کند چه بسا آنها به نحوی در صدد بستن شدن پرونده مذکور هستند که بنده با تمام توان تا آخر جریان ایستاده ام تا حقی از بیت المال و شهروندان ضایع نشود.
وی در خصوص اظهارات برخی از کارمندان پرسنل شهرداری مبنی بر اینکه تخلفی صورت نگرفته، تنها جابجایی مالی بوده است، با قاطعیت این مطلب را رد کرد و آن را تخلف عنوان کرد.
فضلی ادامه داد: کسی حق ندارد بدون اجازه سازمان دولتی، مبالغی را به عنوان جابجایی مالی و … از آن اداره برداشت کند چون این امر، غیر قانونی است، چه بسا کارمندی که چنین تخلفی را انجام داده، در جایگاه اتخاذ چنین تصمیمی نبوده است.
گفتنیست: فضلی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه چه کسانی و در چه مقطع زمانی متوجه این تخلفات شده اند، پس از کمی سکوت، اعلام کرد: اجازه دهید فعلاً شفاف سازی نشود.
وی ادامه داد: با کمی صبوری می توانید در آینده نزدیک چگونگی پیگیری این جریان را مطلع شوید بنده نیز وعده می دهم.
وی وعده داد: درطول ۴ سال خدمت درشورا، جریان مالی شهرداری را که محدود به تخلف جایگاه سی ان جی نبوده و فراتر از این جریانهاست، با اسناد و مدارک موجود برای مردم تشریح کند.
فضلی در قسمتی از اظهاراتش از فروش زمین تجاری- مسکونی میاندرود، جنب فرمانداری نکا به قیمت ۸۰۰ میلیون تومان در سال گذشته خبر داد و گفت: این زمین در مساحت واقعی بیش از ۴ هزار متر بوده که ارزش ریالی آن معادل بیش از ۴ میلیارد تومان بوده که متاسفانه به دلیل بی کفایتی، بی تدبیری و نبود مدیریت صحیح، ضررهای هنگفتی را در حوزه شهرداری متحمل وارد شده است.
وی ضمن قدردانی از همت و تلاش کارمندان و پرسنل زحمتکش شهرداری نکا و تفکیک آنها از عده ائی خاص، اعلام کرد: افرادی که دخیل در جریان CNG و دیگر پرونده های شهرداری هستند باید پاسخگو باشند چه بسا بنده کوتاه نیامده و هم اکنون نیز در حال رسیدگی به این جریانات هستم.
عضو شورای کمسیون مالی شهرداری نکا در ادامه اظهاراتش ضمن بر شمردن تمامی موارد تخلف شهرداری، پرونده CNG را مفتوحه اعلام کرد و گفت: درخصوص موارد دیگر، هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است.
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستقیماً چه کسانی باید پیگیر این قضیه باشند و تاکنون به چه مرحله ائی رسیده است؟ ضمن برشمردن مسئولیت سنگین نظارت شورا در امورات شهرداری، اعضاء شورا، شهردار… و تمامی افرادی که در داخل شهرداری سمتی دارند را مسئول این جریان دانست و از عملکرد ضعیف اصحاب رسانه در اطلاع رسانی این جریان در بحث آگاه سازی مردم و رفع شبهاتی که در شهرداری شده است، گلایه مند شد.
وی از شهردار که در رأس هرم شهری و شورا که در واقع نمایندگان مردم شهر هستند، پی گیری مجدانه و رفتار شجاعانه را خواستار شد تا با رسیدگی به امورات شهری، موجبات شادمانی مردم را فراهم کرده و با افشاگری تخلفات افرادی خاص در شهرداری، رضایت مردم را جلب کند.
این مقاممسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت داشتن خرید و فروش غیر مجاز زمین های شهرداری و تشکیل سندهای سوری و مجهول الهویه گفت: این قضیه را رد نمی کنم، بحث زمین، قراردادها و زد و بندهای مسئولین گذشته، در دست بررسی است و در آینده نه چندان دور، حتماً برای مردم، شفاف سازی خواهد شد.
وی دلیل پیگیری مسایلی که سالهای دور در دوره شوراهای گذشته رخ داده است را احساس مسئولیت وانجام وظیفه ذاتی خود در کسوت شورا اعلام کرد.
فضلی گفت: مسئولان گذشته نیز برای شفاف سازی اذهان عموم، حتی درصورت ناصواب بودن صحت وسقم احتمالات آمار و ارقام ارائه شده، موظف به اطلاع رسانی بودند، چه بسا این حق مسلم مردم است که بدانند در شهرشان چه اتفاقی رخ می دهد.
فضلی ادامه داد: هم اکنون از سوی سازمان بازرسی و مراجع قضایی پرونده های شهرداری در حال بررسی است.
این مقام مسئول با ابراز تاسف از سکوت هرم های اصلی شهرداری، در پاسخ به عده ایی خاص و ذی نفع این جریان، که تمایل به افشاگری ندارند، از تک تک کسانی که نسبت به مردم حس مسئولیت پذیری دارند، خواست تا به میدان آمده، با شفاف سازی و پی گیری این جریان، از زحمتکشان شهرداری قدردانی کرده و مجرمانی را که جرمشان محرز است، به سزای اعمالشان برسانند و حق مسلم شهروندان را به خزانه شهرداری بازگردانند.
وی در پاسخ به اعتراض خبرنگاری مبنی بر عکس العمل ناصواب نماینده حقوقی شهرداری نکا و همچنین روابط عمومی این اداره، پس از نشر خبری کوتاه از جریان CNG شهرداری نکا اعلام کرد: بنده با این جریان مخالف هستم و به عنوان نماینده مردم در هر زمانی که ابهامی در ذهن خبرنگار نقش بسته باشدحاضر به مصاحبه هستم و با شجاعت تمام، حقایق را بازگو می کنم
فضلی در پاسخ به این سؤال که آیا شما از افشاگری واهمه ندارید؟ گفت: بنده خارج از واقعیت، سخنی به میان نیاوردم که ترسی داشته باشم، حتی این نوید را می دهم، حقایق دیگری متناسب با شرایط و زمان مناسب با ذکر نام افراد متخلف، درآینده بازگو خواهم کرد.
علی اصغرفضلی در ادامه اظهاراتش، ضمن تاکید بر شفاف سازی مالی در طول ۴ سال خدمت در شورا اعلام کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف که منجر به ضایع شدن حقوق شهروندی شود، به صحنه آمده و در صورت نیاز، آنرا رسانه ای خواهم کرد.
عضوشورای شهرنکا با اشاره به فعالیت ودخالت افرادی خاص، به منظور جلوگیری از رسیدگی به پرونده تخلف CNG و ممانعت از اطلاع رسانی گسترده به نیت فیصله دادن موضوع و عدم افشاگری، اعلام کرد: در صورت سنگ اندازی هرکس در هرپستوجایگاهی، بنده رسالتم را انجام داده و کل جریانات و تخلفات شهرداری در دوره های قبل را طی ۵ مرحله در رسانه های گروهی بازگو خواهم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اعمال فشار از سوی عده ایی خاص آیا منوط به دخیل بودن مستقیم یا غیر مستقیم همین افراد در جریان تخلفات شهرداری می تواند باشد؟ پاسخ داد: در این خصوص مستقیمأ نام نبرده و اظهار نظری نمی کنم. همین بس، بدانید که شورا موظف است به دور از وابستگی های نسبی، سببی، و همچنین تعلقات سیاسی و … به منظور حفظ حقوق شهروندی، تلاش کند.
عضو شورای کمیسیون مالی شهرداری نکا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شایعاتی سر زبانهاست که فضلی سعی در سیاه نمائی عملکردمسئولان گذشته و تضعیف جایگاه شهردار فعلی به منظور جلوس در پست شهردار نکارا دارد، اظهار کرد: بنده در دور جدید، گزینه شهرداری بودم که با اختلاف ۱ رأی در آن جایگاه جلوس نکرده و امروزدرجایگاه عضو شورا با همت و قدرتی بیشتر، خدمات رسانی می کنم.
وی دلیل کاندیدا شدن برای پست شهردارنکا را دارا بودن تخصص در زمینه مالی و مدیریتی عنوان کرد که به حتم در ساماندهی و مدیریت شهری خدمت بیشتری را به مردم عرضه می کردم.
فضلی در سوال طنز گونه خبرنگار مبنی بر اینکه آیا تلاش عضو شورا در پی گیری تخلفات شورای گذشته خالی کردن عقده انتخاب نشدن درپست شهردار را قبول دارید؟پاسخ داد: شعارانتخاباتی بنده برای نامزدی شورا وشهردار، رسیدگی وبازگوئی این موارد بوده اسناد، فایل های صوتی و سخنرانی در سایتها موجود است که دال بر صحت گفته هایم است، به حتم اگر در جایگاه شهردار بودم تاکنون از راه قانونی وارد شده و موضوع را فیصله می دادم چه بسا اسناد و مدارک موجود و پرونده به جد در حال رسیدگی است.
خبرنگاران نیز به همین بسنده کرده وبه امید ارتباط بیشتر شهردار- شورا مشتاق شنیدن اخبار دیگر در ۴ مرحله باقیمانده از شورای شهر هستند.
گفتنی است: جایگاه سی ان جی شهرداری نکا در جاده نیروگاه نکا با حضور مسئولان استانی شهریورسال ۸۹ بهره برداری شد.
یادآور می شود: این جایگاه با دارا بودن ۶ نازل و ظرفیت ۱۵۰۰ متر مکعب گاز در زمینی با زیر بنای ۱۲۰۰ متر مربع بنا با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و در زمین اهدایی ستاد اقامه نماز جمعه نکا احداث شد.
