روز سه شنبه نمایندگان مجلس با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، بر نظر قبلی خود باقی ماندند؛ یعنی همچنان طرح صیانت در کمیسیون مشترک و نه صحن علنی بررسی می‌شود

شرق پرس : نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی در کمیسیون مشترک به جای صحن علنی اصرار کردند؛ تصمیمی که بر خلاف رای‌گیری غیررسمی گرفته شد تا بار دیگر تلقی فاصله‌گیری نمایندگان از شعار «شفافیت» به عنوان خصوصیت بارز مطرح برای این دوره، در اذهان عمومی تداعی شود.

سه شنبه یکی از روز‌های عجیب مجلس شورای اسلامی بود؛ نمایندگان پارلمان تصمیمی را که در جلسه غیرعلنی گرفته بودند، در نشست علنی پس گرفتند!

ماجرا از این قرار است که صبح امروز نشست غیر علنی در مجلس برای بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان جهت لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون مشترک به جای صحن علنی) برگزار شد؛ در این نشست، رای‌گیری برای لغو این طرح به صورت استمزاجی صورت گرفت و نمایندگان با آن موافقت کردند.

با آغاز جلسه علنی، مجلس وارد بررسی این تقاضا شد. مجتبی توانگر، نماینده تهران به عنوان یکی از متقاضیان بازگشت طرح صیانت از کمیسیون مشترک به صحن علنی گفت: این طرح به اعتماد بین مردم و نظام کمکی نمی‌کند و حتی پاسخگوی منویات رهبری نیست، چون نه تنها به توسعه و بومی سازی پلت‌فرم‌های داخلی کمک نشده بلکه برای کاربران و کسب و کار‌ها محدودیت و مانع ایجاد می‌کند. امروز بسیاری از زمینه فناوری اطلاعات دچار تحریم‌های ظالمانه هستند و این طرح تحریم‌ها را تشدید می‌کند. مجلسی که شعار بهبود معیشت و کرامت مردم را داده، چرا با تصویب این طرح به دنبال ایجاد نگرانی و دردسرسازی برای مردم است؟ ما نباید با تصویب این طرح در کمیسیون مشترک باری بر دوش مردم اضافه کنیم. مجلسی که شعار شفافیت سر داد، چرا می‌خواهد بررسی این طرح را در تاریکی پیش ببرد؟

بعد از آن نوبت به اظهارنظر نمایندگان موافق مخالف رسید؛ مخالفان بیان کردند که بخش قابل توجهی از زندگی مردم به فضای مجازی گره خورده و نباید به دور از شفافیت تصمیمی نسنجیده گرفته و در مقابل، موافقان به این موضوع اشاره داشتند که بررسی این طرح در کمیسیون مشترک امکان اخذ نظرات از کارشناسان را به وجود آورده و فرصت بیشتری برای سنجیدن این طرح فراهم می‌کند.

در نهایت نمایندگان با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه بر نظر قبلی خود باقی ماندند؛ یعنی همچنان طرح صیانت در کمیسیون مشترک و نه صحن علنی بررسی می‌شود؛ در تحلیل دلیل مخالفت مجلس، جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در نشست غیرعلنی، آقای قالیباف ضمن بیان نکات مثبت و منفی طرح صحبت‌های خوبی مطرح کرد و برخی از نمایندگان همچون‌ آقای نادران اظهارات خوبی را بیان کردند لذا اکثریت در رای گیری استمزاجی موافقت کردند که این طرح از کمیسیون مشترک به صحن علنی برگردد.

او ادامه داد: در زمان بررسی این موضوع در صحن علنی، موافقان برگشت طرح، مقداری وارد محتوا شدند که نباید این کار را می‌کردند که چالش ایجاد شد. در نهایت این تقاضا تنها به دلیل کم داشتن یک رای به تصویب نرسید و در کمیسیون مشترک باقی ماند. شرمنده ایم نتوانستیم کاری کنیم. ان شاءالله در کمیسیون مشترک تلاش می‌شود تا خروجی چالش برانگیز نباشد.

نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز توضیح داد: نظر استمزاجی نمایندگان نه حجت است و نه به لحاظ حقوقی اعتبار دارد. درست است که مصوبه مجلس در جلسه علنی با رای استمزاجی جلسه غیر علنی قدری اختلاف داشت، اما هیچ فشاری روی نمایندگان نبود. ترکیب مجلس و تعداد نمایندگان مجلس در تغییر است. ضمنا در مباحثی که صبح مطرح شد، اینطور نبود که زمان طولانی از آن مطالب بگذرد. ما بعد از جلسه غیر علنی وارد جلسه علنی شدیم و حتی نمایندگان برای تنفس هم بیرون نیامدند، اما به هر حال ایده‌ها و مطالب جدیدی مطرح شد؛ به طور طبیعی رای تعدادی از نمایندگان تغییر کرده و البته تغییر غیر قابل توجهی هم نبوده است. در هر حال آنچه مبنای قانونی دارد همان چیزی است که در صحن علنی تصویب شد.

علاوه بر این موضوع، امروز نمایندگان مجلس با دو تقاضای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی» و «شرکت‌های متولی آب و فاضلاب خوزستان» موافقت کردند؛ همچنین استعفای علیرضا زاکانی نیز اعلام وصول شد.

به گزارش تابناک، چند روز گذشته علیرضا زاکانی نماینده فعلی قم توسط اعضای شورای ششم شهر تهران با ۱۸ رای از مجموع ۲۱ رای، به عنوان شهردار تهران انتخاب شد؛ زاکانی برای شهردار شدن ابتدا باید از نمایندگی مجلس استعفا دهد که در مواد ۹۰ تا ۹۳ آیین نامه داخلی مجلس روند استعفا توضیح داده شده است؛ در صورت موافقت نمایندگان مجلس با این تقاضا و بعد از تایید و حکم وزیر کشور، زاکانی به عنوان هجدهمین شهردار تهران فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.