شرق پرس : حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سئوال فارس در خصوص پرونده‌های شورای شهر بابل و ساری و پرونده شهردار سابق مرکز مازندران اظهار کرد: درباره پرونده‌های کلان درباره شورای شهر بابل و شهردار اسبق ساری به دلیل مسؤولیتی که در دولت گرفت باید پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌شد و پرونده بعدی اعضای شورای شهر ساری به لحاظ اقرارهای متهمین نسبت به شهردار اسبق داشتند به عدم صالحیت به تهران ارسال شده که هر دو پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
وی در خصوص نتیجه پرونده شورای شهر و شهردار سابق ساری تصریح کرد: پرونده شورای شهر ساری و شهردار سابق ساری در دادسرا مطرح است و آخرین خبری که داریم این است هنوز تحقیقات کامل نشده و به قرار نهایی منتهی نشده است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: درباره شورای شهر بابل این پرونده هم در مرحله تحقیقات است و قرار نهایی صادر نشده و در قالب دستورالعمل پرونده‌های مهم، این پرونده رصد و پیگیری می‌کنیم و از دادستان مرکز استان می‌خواهیم تسریع ببخشند.
اکبری بیان کرد: این پرونده از پرونده‌های مهم و مباحث مالی دارند و نیاز به حسابرسی و کار کارشناسی است و بررسی دقیق پرونده‌ها موجب طولانی شدن روند تحقیق شده و نظر کارشناسی ارائه شود روند رسیدگی به پرونده در شعب ویژه رسیدگی می‌شود.
وی در خصوص طرح آزادسازی سواحل در مازندران عنوان کرد: بخشی که در اختیار قوه قضاییه بود حریم ۶۰ متر آزاد و دیواره مجتمع قضاییه احداث شده است و بخش‌های دیگر مربوط به سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ماننده ثبت اسناد است؛ به تبع آن تقریبا انجام شده است و آنچه مربوط به دیگر دستگاه‌ها است امیدواریم شاهد رفع تصرف از سوی دستگاه‌ها باشیم که اجرای آن ضرورت دارد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در آزادسازی سواحل در شهرهای ساحلی غرب استان چند مشکل داریم؛ مکان‌هایی در ساحل است که در گذشته قبلا خشک بوده و جزو حریم نبوده و برخی افراد در آنجا سند گرفتند اما اکنون آب پیش‌روی کرده و جزو حریم دریا قرار گرفته است در همین زمینه کارشناسان می‌گویند قبلا این نقاط خشک بوده اما اکنون دریا شده است که برخی افراد سند دارند.
