به گزارش شرق پرس احمد حسین زادگان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی ملی و واگذاری آن فقط با هدف اشتغال زایی و مشاغل تولیدی است که متاسفانه بخش اعظم ان از این هدف باز ماندند.

وی تغییر کاربری اراضی و سپس تاراج آن توسط ساخت و سازگران را نقض آشکار قانون عنوان کرد و گفت: در صورت مشخص شدن کوچک ترین انحرافی باید تمامی اراضی خلع  شده و به دامن اراضی ملی بازگردند.

استاندار مازندران اظهار داشت: جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های متولی ظرف مدت یک ماه موظف هستند اراضی واگذار شده چهار دهه اخیر را شناسایی و به شورای برنامه ریزی گزارش دهند تا تعیین تکلیف شود.

دانه درشت های اراضی ملی اولویت قرار گیرند

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه تخلف در هر شکلی غیر قابل انکار است، افزود: اما در مسئله اراضی ملی باید دستگاه ها دانه درشت ها را اولویت قرار دهند.

حسین زادگان با اشاره به اینکه نباید تفاوتی بین متخلفان قائل شد ، افزود: اما اینکه تغییر کاربری‌های خرده و پیش پا افتاده را گزارش عملکرد کنیم هنر نیست.

وی با بیان اینکه باید برای اراضی دانه درشت که در چند دهه اخیر مورد تاخت و تاز دلالان و مخربین منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته  انگشت گذاشت، افزود: دولت در این زمینه مصمم است و هیچ استثنایی نیز برای کسی قائل نخواهد شد.

irna