اجلاس سی و هفتم گروه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در سطح نمایندگان ویژه و معاونان وزرای خارجه پنج کشور حاشیه نشین، فرصتهای جدیدی را برای تقویت ائتلافهای منطقه ای برای بازگشایی کلاف سردرگم و پیچیده تعیین نظام حقوقی جدید ایجاد کرده و خزر را یک گام به دریای صلح و دوستی و تعیین این رژیم نزدیک تر کرده است.

به گزارش شرق پرس, به رغم گذشت سی و هفت دوره از اجلاس بین المللی کنوانسیون دریای خزر هنوز کشورهای ساحلی حاشیه این دریاچه بسته نتوانسته اند در زمینه رژیم حقوقی این دریاچه به نتیجه و وافق نهایی دست یابند و این دریاچه بسته در آرزوی داشتن رژیم حقوقی مشخص و پایدار است.

برگزاری سه دوره اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر نیز سبب نشد تا رژیم حقوقی مناسبی برای این دریاچه تعریف کند و به تاکید معاونان وزاری خارجه کشورهای حاشیه نشین خزر، امید آن می رود که در اجلاس چهارم که بزودی در آستاراخان برگزار می شود، کشورهای ساحل نشین خزر به توافق نهایی در زمینه دست یابند.

آیا دیپلماسی روحانی در خزر جواب می دهد؟

اکنون، مساله اینست که دیپلماسی دولت یازدهم که صیانت از حقوق مسلم کشور را به عنوان مأموریتی اساسی برشمرده است، در خصوص حقوق ملی در دریای خزر چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت؟ آیا نتایج مذاکرات نشست‌های گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر به گونه‌ای هست که نگرانی‌های ملی را در این زمینه برطرف نماید؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد برای حل مسائل دریای خزر باید شیوه‌هایی اتخاذ شوند که منافع بلندمدت، همه جانبه و جامعی را به ارمغان آورند و تفکیک میان منافع زودگذر و پایدار لازم است.

به تاکید کارشناسان و تحلیلگران، رژیم حقوقی دریای خزر باید به شیوه‌ای تعیین شود که پاسخگوی انتظارات و نیازهای مردم کشورهای ساحلی اعم از نسل‌های حاضر و آتی باشد بر این اساس الگوی تعیین خطوط میانی باید برای همه طرف‌ها قابلیت دفاع در سطوح ملی را داشته باشد.

دلایل تاخیر تدوین رژیم حقوقی جدید خزر

معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه در حاشیه برگزاری اجلاس کنوانسیون تدوین ویژه رژیم حقوقی دریای خزر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، اختلاف نظر در سهم ایران در زمینه آبهای سرزمینی وجود دارد از ماهیگیری و آبهای سرزمینی به عنوان مرزهای این کشور یاد کرد و گفت: در زمینه استخراج نفت نیز، آذربایجان سالها در حوزه سرزمینی به استخرج نفت می پردازد و ایران هنوز وارد عمل نشده است.

ابراهیم رحیم پور با اشاره به مشخص نشدن مرزهای سرزمینی ایران برای استخراج نفت گفت: باید برای مشخص شدن این مرزها برنامه ریزی شود.

معاون وزیر امور خارجه در آسیا و اقیانوسیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلیل تاخیر در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر گفت: تقسیم زیر بستر از مهمترین دلایل تاخیر در تدوین این رژیم بوده است.

رحیم پور گفت: رژیم حقوقی دریای خزر تابع یک مجموعه مسائلی است و برخی مسائل سبب شد تا به نتیجه نهایی در این زمینه نرسیم.

وی با اشاره به اینکه، بزرگترین توریست را کشور ما دارد و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد گفت: تاکنون اقدامات خوبی برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر شده است.

وی با اشاره به اهداف سی و هفتمین اجلاس تدوین رژیم حقوقی دریای خزر گفت: در این اجلاس به صورت سمبلیک به تفاهم رسیدیم و بیانه ای صادر می شود و به دنیا نشان می دهیم که به تفاهم رسیدیم.

مهرداد ابراهیمی معاون مدیرکل امنیتی استانداری مازندران نیز گفت: دریای خزر با نام بین‌المللی دریای کاسپین Caspian sea در حقیقت بزرگترین دریاچه جهان است که از نظر استراتژیک به یکی از مهمترین قسمت‌های جهان در سال‌های اخیر تبدیل شده است. وجود منابع سرشار از انرژی نفت و گاز، ‌ذخایر معدنی و ماهی‌های کمیاب بر اهمیت این دریا افزوده است که قریب به ۸۰ درصد ماهی خاویار دنیا در دریای خزر قرار دارد.

وی یادآور شد: کل ذخایر نفت این منطقه ژئواستراتژیک، براساس نظر کارشناسان بخش انرژی ایالا‌ت متحده آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه برآورد شده که این مقدار ۱۶ درصد کل ذخایر نفتی جهان است . از این مقدار حدود ۱۰ میلیارد بشکه آن تثبیت شده و مابقی ذخایر احتمالی است.

این مدرس دانشگاه گفت: انحلال و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ میلادی باعث شد عدد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور افزایش یابد که به دلیل همپوشانی و همکاری چهارکشور همسایه(روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان) بایکدیگر در مقابل ایران بر سر رژیم حقوقی خزر، می توان مذاکرات و کنوانسیونهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را به گروه ۱+۴ نامگذاری و تشبیه کرد.

سرنوشت رژیم حقوقی خزر چه می شود

وی تصریح کرد: سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر مهمترین پرسشی است که این روزها افکار جستجوگر ایرانی را به خود مشغول می کند و تاکنون سالهای سال مذاکره در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر انجام شده و ۳۷ نشست توسط گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در شهرهای مختلف کشورهای ساحلی برگزار گردیده است.

به گفته ابراهیمی، طی این مدت، هرچند در برخی زمینه ها توافق هایی حاصل شده است اما مسائل اساسی همچنان مورد اختلاف مانده و این گروهِ کاری قادر به حل آنها نشده است.

این مدرس دانشگاه افزود: از یک سو، ایران مواضعی متعادل دارد و خواستار شناسائی خزر به عنوان دریای همکاری و صلح و تقسیم بر مبنای برابری است اما در سوی دیگر، چهار دولت ساحلی قرار دارند که سر سازش و همراهی با مواضع ایران را ندارند و درصدد استمرار موضع فعلی ایران هستند و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مسأله واکنش و اعتراض شدیدی را بروز دهد. همین دلیل، مذاکرات کارشناسی و سیاسی برای تدوین رژیم حقوقی جدیدِ خزر به امری بسیار پیچیده و درگیر با مناقشات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بدل شده است.

وی گفت: بی شک، بیشترین عامل چنین مناقشه ای، منابع نفت و گاز غنی بستر خزر است که متأسفانه در سالهای گذشته کشورهای شمالی خزر با نگاهی سودجویانه نسبت به شرایط بلاتکلیف موجود در این دریا به سمت توافقها و قراردادهای دو یا سه جانبه برای تقسیم خارج از قاعده بستر و مرزبندی منافع بین خود و رفع اختلافهای مرزی حرکت کرده اند که این مسأله چالشی جدی و خطرناک برای رژیم جامع حقوقی خزر به شمار می رود.

ابراهیمی یادآور شد: خوشبختانه، قاطعیت مقامهای جمهوری اسلامی ایران در ممانعت از تعدی و بهره برداری کشورهای دیگر از منابع نفتی در حوزه ۲۰ درصد مورد مطالبه ایران و واکنش جدی ایران به اکتشاف و استخراج در خزر، تاکنون مانع سؤاستفاده از خلاء قانونی موجود شده است و براساس پیگیری های ایران، توافق شده که اکتشاف و بهره برداری در مناطق مورد اختلاف تا پیش از نهایی شدن رژیم حقوقی خزر ممنوع شود ، اما بی شک این تعلل و تأخیر تحمیلی، زیانهای اقتصادی کلانی را متوجه کشورهای ساحلی خزر بخصوص ایران خواهد کرد.

وی افزود: براساس آمار موجود تعداد ۲۱۰۰ حلقه چاه نفت در سواحل و زیربستر دریای چهارکشور همسایه در حال اکتشاف و استخراج است که سهم ایران از این تعداد متاسفانه کمتر از انگشتان یک دست است. به ویژه آنکه زمانبر بودن اجرای پروژه های نفت و گاز، بر خسارت این تأخیر دوچندان خواهد افزود.

عمده ترین احتلافات نتیجه نگرفتن برای رژیم حقوقی

معاون اداره کل امنیتی و انتظامی استاندار مازندران بیان داشت: عمده ترین موارد اختلافی که باعث شده است تاکنون توافقاتِ سالها نشست نهایی نشوند شامل کنوانسیون رژیم حقوقی، که شامل موضوعاتی همچون تعیین محدوده های مربوط به سطح دریای خزر (مناطق حاکمیتی ، اقتصادی ، شیلاتی و پهنه مشترک) و تحدید حدود بستر و زیر بستر و  مسائل امنیتی و انتظامی و همچنین مسئله ممنوعیت حضور کشورهای ثالث در دریای خزر، مسائل مربوط به انرژی ( اعم از اکتشاف ، بهره برداری و نفت و گاز) و همچنین مسئله احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر،  تجارت، حمل و نقل، کشتیرانی، بنادر و مسئله ترانزیت آزاد کانال ولگا- دن و همکاری های اقتصادی ، شیلاتی و زیست محیطی از جمله مسائل است.

وی یادآور شد: عدم ‌تعهد و بی‌مسئوولیتی کشورهایِ جدیدِ ساحلیِ دریای خزر از یک جهت شاید نشأت گرفته از منافع و منابع مشترک و قابل توجهی بود که باعث شد تا این کشورها بی توجه به نظم و قوانین بین المللی به قراردادهای گذشته باشند. البته در این میان نیز موقعیت ژئواکونومیکی جدید دریای خزر بر اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی سابق آن افزود.

به گفته ابراهیمی، متأسفانه برخی بازیگران فرا منطقه ای، دریای خزر را مترادف با منابع انرژی نفت و گاز تعریف می‌کنند و از زوایای دیگرِ آن مانند محیط زیستِ بسیار شکننده و ایجاد صلح و ثبات پایدار در منطقه نیز غافل هستند، تبدیل دریای خزر به دریای صلح و دوستی و ثبات، پرهیز از رقابت‌های تسلیحاتی، خودداری از کاربرد نیروهای مسلح و عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای بیگانه از پیش فرض‌های اساسی تضمین صلح و ثبات پایدار در منطقه محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: این امنیت نیز به خودی خود شکوفایی اقتصادی و رفاه مردم کشورهای ساحلی را در پی خواهد داشت. لذا باید آزادی دریانوردیِ تجاری، ماهیگیری، منع تردد کشتی‌ها و شناورها با پرچم‌ کشورهای غیرساحلی و ایجاد کمربند انحصاری شیلاتی عملأ پیاده شود.

لزوم تدبیر و هماهنگی مسئولان برای تعیین نظام حقوقی خزر

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: فضای سنگین، حساس و روند کُند و پر مخاطره ای که تعیین نظام حقوقی خزر فراروی ایران قرار می دهد تدبیر، حساسیت و هماهنگی بیشتر مسئولین کشور را می طلبد تا با درایت خویش، قضاوت مثبت نسلهای آینده را در مورد خود به یادگار داشته باشند.

وی بیان داشت: در هر حال ادامه وضعیت فعلی بنفع هیچیک از کشورهای منطقه نیست در صورت تبانی ۴ کشور دیگر برای تعیین دو جانبه تحدید حدود بستر و زیر بستر و سواحلِ خود، ایران دچار مشکل جدی خواهد شد و منجر به منزوی شدن ایران و در نتیجه بروز عکس العملهای مختلف داخلی و خارجی خواهد شد و نهادهای تاثیرگذار در سیاست را به واکنش واخواهد داشت. طبیعی است که تقویت حضور ایران در دریای خزر به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین انرژی منطقه و اروپا، در ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، انرژی و نظامی باعث خواهد شد در پیگیری حقوق قانونی خود در این دریا با استواری و قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشیم.

به گفته ابراهیمی، به هرحال در گذشته دستگاه دیپلماسی در مورد دریای خزر ضعیف عمل نموده و آنگونه که باید و شاید، از حقوق ملی دفاع نکرده است. در این راه باید از نظرات کارشناسان و سیاست‌مدارانِ باتجربه کشور به نحو مطلوبی استفاده شود. البته مذاکرات بسیار سختی پیش رو خواهد بود اما کوتاهی در این کار به ضرر منافع ملی تمام خواهد شد. لذا سیاست خارجی ایران در ارتباط با خزر، باید یک سیاست چند بعدی باشد و جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی را دربرگیرد.

سرکنسول روسیه در رشت نیز در حاشیه اجلاس رامسر گفت: کشورهای حوزه دریای خزر باید بدور از حضور سایر کشورها به تدوین رژیم حقوقی این دریا بپردازند.

ماکسییم بارانف گفت: موانعی بر سر رژیم حقوقی دریایی خزر و موارد اختلاف باید رفع شود و خود کشورهای خزری باید در این زمینه تعامل داشته باشند.

وی عنوان کرد: خود کشورهای حوزه دریای خزر باید رژیم حقوقی را تعیین کند و به دور از حضور سایر کشورها این کار انجام شود و منتظر جلسه چهارم سران کشورهای دریای خزر در آستارخان هستیم.

وی بیان داشت: در اجلاس تدوین رژیم حقوقی، مکانیزمها در چهارچوب بررسی می شود و در سطح معاون وزیر به بررسی مسائل می پردازد و مسائل مختلف و مربوط به پنج کشور از جمله حمل و نقل، محیط زیست و حفظ آبزیان بررسی می شود.

پیشینه رژیم حقوقی خزر

برای بررسی پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر، می توان به عهدنامه های گلستان در سال ۱۸۱۳ و ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ اشاره کرد . درجریان دو جنگ ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه قاجار، روسیه با تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای ، ‌ایران را تحت فشار قرار داد و به حضور نظامی ایران لطمه وارد کرد و با قرارداد گلستان، دوره جدیدی از حضور ایران و روسیه در خزر شروع شد. دولت ایران به عنوان مغلوب درجنگ مقداری از سرزمین‌های حاشیه دریا را از دست داد و روسیه با تصاحب این سرزمین‌ها حضور خود را در دریای خزر هم تقویت کرد و باز هم بطور رسمی دریای خزر بین دو کشور روسیه در شمال و ایران درجنوب قرار می‌گیرد. ۱۵ سال بعد با معاهده ترکمانچای بخشی دیگر از سرزمین‌های ایران به روسیه واگذار شد ولی هیچ یک از دو قرارداد، محدوده حاکمیت ایران و روسیه را در دریای خزر تعیین و مشخص نکرد و از آن جا که هیچ مرز آبی بین ایران و روسیه در دریای خزر معین نمی‌شود، می‌توان گفت حاکمیت مشترک بر دریا واقعیت پیدا می‌کند.

پس از این دو معاهده که در آن به استفاده از آب های خزر اشاره شده است، موافقتنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ از جمله توافقات بعدی است که هم اکنون نیز درباره رژیم حقوقی دریای خزر مورد استناد است؛ موافقتنامه ای که براساس آن ایران و اتحاد جماهیر شوروی حق بهره برداری مساوی از دریای خزر را تایید کرده اند.

اگرچه وضعیت حقوقی دریا به وسیله توافقات بین ایران و اتحاد شوروی سابق معین شده است، ولی قابلیت این توافقات به وسیله دولتهای ساحلی جدید مورد تردید واقع شد. از گذشته تاکنون معاهدات مختلفی در خصوص دریای خزر میان دو کشور ساحلی این دریاچه یعنی ایران و شوروی امضاء شده است که بسیاری از آنها امروزه یا ملغی شده اند یا منفسخ شده اند. معاهدات مورخ ۱۹۲۱، ۱۹۲۷، ۱۹۳۱، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ از این جمله اند.

در سال ۱۹۲۱ دولت تازه نفس و پرحرارت ایدئولوژیک شوروی، با توجه به قدرت گرفتن گروهی از جوانان ایدئالیست مانند رضاخان (بعدأ رضا شاه پهلوی) در ایران، قراردادی را با دولت وقت ایران امضاء کرد که به “عهدنامه مودت” معروف است و در آن، ضمن لغو مواد تجاوزکارانه قرارداد ۱۸۲۸ ترکمنچای نسبت به ایران در خزر، از حق مشترک کشتیرانی ایران و شوروی سخن به میان آورده است. تنها موردی که در این قرارداد از دریای خزر سخن میگوید، فصل یازدهم است که به حق مساوی کشتیرانی در آن دریا اشاره دارد.

در مقدمه این فصل آمده است: “نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.”

“حق کشتی رانی بالسویه و آزاد” نه مالکیت بالسویه بر خود دریا ! تازه درعمل، شوروی هم مانند روسیه تزاری از عملی شدن همین حق بالسویه کشتیرانی جلوگیری کرد. قرارداد ۱۹۴۰ یک گام جلوتر نهاده و در بند ۱ ماده ۱۲ اجازه بازدید آزاد کشتی های دو طرف از بنادر دو کشور را تضمین کرده است، البته با توجه به این حقیقت که ایران در آن هنگام تا پایان قرن بیستم هیچ گونه کشتی در دریای خزر نداشت ولی شوروی از کشتیرانی بازرگانی و پایگاه دریایی گسترده ای در خزر بهره داشت، این ماده فقط یک طرفه به نفع شوروی بود به اضافه امتیاز تأسف باری که از این جهت به شوروی داده شد و ناوگان رزمی آن کشور حق “بازدید آزاد” از بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند را هم به دست آورد.”

روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال ۲۰۰۰ طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد. به همین دلیل، در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با استفاده از ضعف سیاسی ایران در جامعه بین المللی و مسائل ناشی از آغاز بحران هسته ای، موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم دریای خزر امضا کردند.

در این راستا همه کشورهای ساحلی از تقاضای ایران برای سهم ۲۰% ناخرسند هستند و بطور علنی یا پنهانی تلاش می کنند با قراردادهای دوجانبه نظریه تقسیم دریاچه بر مبنای ادامه مرزهای خشکی تاخط میانه را تقویت نمایند. دراین راستا میتوان به توافقات قزاقستان–روسیه ، آذربایجان–روسیه ، آذربایجان– قزاقستان و سرانجام به توافق ژانویه ۲۰۰۲ ترکمنستان با روسیه اشاره نمود که بر اساس این توافقات، قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد، جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد، ترکمنستان ۲۳ درصد از خزر را متعلق به خود نمودند و تنها حدود ۱۳ درصد برای ایران باقی ماند.

اما از آنجا که جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید نموده است که به سهم کمتر از ۲۰% رضایت نخواهد داد باید اذعان نمود که دستگاه دیپلماسی ایران ، برای احقاق حق تاریخی خود با توجه به باج خواهی قدرتهای خارجی و دخالتهای مخفی و آشکار ، راه دشواری پیش روی دارد .

در این خصوص کم‌ سابقه ‌بودن‌ تغییر رژیم‌ حقوقی‌ یک‌ دریای‌ بسته از تقسیم‌ دو جانبه‌ به‌ تقسیم‌ پنج‌ جانبه‌ که‌ به‌ لحاظ‌ اصل‌ تاثیر تحولات‌ اساسی‌ در معاهدات‌ بین‌المللی‌ مطرح‌ شده‌ است، ما را نیازمند یک‌ بررسی‌ موشکافانه‌ در مورد این‌ مساله‌ می‌کند. با توجه به شرایط موجود و مطالعه احکام صادره از ICJ و داوری های بین المللی در موارد مشابه می توان پیش بینی کرد که نه دولتهای ساحلی حاضر به اعطای ۲۰ درصد به ایران خواهند بود و نه ارجاع موضوع به داوری بین المللی چنین حقی را به ما خواهد داد.

به تاکید کارشناسان، تنها راه و مکانیزم قانونی ومنطقی که شاید بتواند ایران را به سهم ۲۰ درصد از دریا نزدیک کند، تقسیم دریاچه به منطقه ملی و مشاع است. زیرا در این صورت ایران صاحب ۴۴۰ مایل و یا ۹۲۲ کیلومتر طول ساحل در عرض ۲۴ مایل آبهای سرزمینی می شود و یک پنجم منطقه مشاع را نیز می تواند صاحب شود لذا جمهوری اسلامی ایران، باید قبل از هر چیزی با طرح تقسیم کامل دریا به مناطق ملی مخالفت نماید زیرا در طرح تقسیم کامل خزر ایران بسختی خواهند توانست به سهم عادلانه ۲۰% ( ۸% بالاتر از خط موهوم حسینقلی خان- آستارا ) نایل شود.

متأسفانه در هر دوره از تحولات در دولت ها و کابینه‌ها، مواضع کشور در عرصه دیپلماسی خزر نیز ضعیف‌تر شده بطوری که نهایتاً حتی به سهم ۱۱ درصدی یا تغییر  مسیر به سمت «تقسیم بر اساس اصل انصاف» در چارچوب « انعطاف در گفتمان رژیم حقوقی خزر» به عنوان گزینه‌ای مناسب برای کشورمان استناد و اشاره شده است.

امید است تصمیم‌سازی و آمادگی برای اتخاذ مواضع مدبرانه و منطبق با منافع ملی کشور در اجلاس رامسر و  نشست آتی سران کشورهای ساحلی که مهرماه سالجاری (سپتامبر ۲۰۱۴) در بندر آستاراخان جمهوری فدراتیو روسیه برگزار میشود برتقویت مواضع جمهوری اسلامی و دریافت سهم عادلانه از دریای خزر کمک شایان توجهی نماید.

دریای خزر ۱۳۵۰ گونه انواع موجودات زنده و ۵۰۰ نوع گیاه را درخود جای داده است و از نظر سابقه تاریخی و تمدن نیز حداقل ۲۵۰۰ سال قدمت فرهنگ و تمدن درسواحل آن وجود دارد. این دریا دارای هزار و ۲۰۰ کیلومتر طول و بین ۲۲۰ تا ۵۵۰ کیلومتر پهنا و ۶۵۰۰ کیلومتر محیط است که از این مقدار ۶۵۷ کیلومتر سواحل ایران، ۸۲۰ کیلومتر سواحل آذربایجان ،۱۴۷۶ کیلومتر سواحل روسیه ، ۱۶۴۷ کیلومتر سواحل ترکمنستان و ۱۹۰۰ کیلومتر سواحل قزاقستان است.

شیب این دریا به سمت ایران (از شمال به جنوب) است به طوری که عمق آن در شمال بین ۱۰ تا ۱۲ متر در وسط دریا ۷۷۰ متر و در عمیق‌ترین نقطه جنوبی ۱۰۰۰ متر است. این دریای محصور در خشکی ، ۲۸ متر پائین تر از سطح آبهای آزاد دنیا قرار داشته بنابراین هیچگونه خروجی از این دریاچه وجود ندارد و علی رغم اینکه تعداد ۱۳۰ روخانه به دریای خزر می ریزد اما ۸۱ درصد آب ورودی خزر را رود عظیم ولگا تامین می کند. و به لحاظ طبقه بندی نیز دریای خزر در زمره آب های نمکی است.

در سواحل ایران نیز حدود ۴۰۰ کیلومتر آن یعنی ۵۸ درصد این دریا در حوزه سرزمینی استان مازندران واقع گردیده و الباقی متعلق به دو استان گیلان و گلستان بوده و  شاید به همین دلیل است که در بسیاری از متون قدیم و جدید این دریا بنام مازندران شناخته می شود .

این دریاچه در طول تاریخ، نامهای متعددی داشته است که بعضی نامگذاریها به علت سکونت قوم‌ها در نزدیکی دریاچه، بعضی‌های دیگر به علت مناطق مجاور و… است. حدود ۱۵ نام مهم در پیش از اسلام بر این دریاچه گذاشته شده است که نامهای : کاسپین، گیلان، قزوین، خزر، دیلم، دیلمستان، طبرستان، استرآباد، هیرکانی، خراسان، آبسکون از این جمله اند. در دوره اسلامی هم نزدیک به ۲۶ نام بر این دریاچه گذاشته‌اند که مهمترین آن دریاچه “مازندران” است.

این دریا امروزه میان اروپائیان به کاسپین و میان ایرانیان به خزر یا مازندران مشهور است که اکنون ، براساس منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از نام خزر برای این دریاچه مناسب تر است و استفاده از نام های مازندران، گیلان و … براساس ویژگی های قومی ایران شاید ، مشکلات دیگری را به دنبال داشته باشد.

مهر

/انتهای خبر