به نظر می آید دست اندازهای فراوانی در مسیر کنترل تورم و ثبات اقتصادی وجود دارد که همچون ساز ناکوکی حرکت به سمت انضباط اقتصادی را مشکل می نماید.
شرق پرس(اقتصادی) : در سال ۱۳۹۵ کنترل تقاضا موجب عدم افزایش تورم شد، در حالی که نقدینگی به شدت افزایش یافته است. در واقع تنگنای مالی موجب شده نرخ سود بانکی در رقمی بالا و بدون تناسب با شرایط روند کاهشی تورم در اقتصاد ایران قرار بگیرد.
از سوی دیگر، نرخ بالای سود بانکی، مصرفکننده را به تعویق مصرف تشویق می کند و باعث میشود تقاضای مصرفکننده غیرفعال باقی بماند. در مجموع شرایطی رقم میخورد که مصرفکننده منابع خود را جای خرید، به شکل سپرده نگهداری کند.
همچنین پیامی که از طریق افزایش نرخ سود بانکی به سرمایهگذار منتقل میشود، این است که سرمایهگذاری امری پرهزینه است و خود به خود رشد سرمایهگذاری متوقف میشود، بنابراین نرخ بالای سود بانکی، روی دو مولفه مهم تقاضا در اقتصاد ما که مصرف خانوار و سرمایهگذاری است، اثر محدودکننده و اقباضی اعمال میکند و باعث میشود تقاضا در اقتصاد کنترل شود.
از طرفی این مساله با کاهش قیمت جهانی نفت نیز همزمان شده که نتیجه آن کاهش تقاضای دولت در کنار کاهش تقاضای خانوار و سرمایهگذاری است.
از طرف دیگر ثبات نرخ ارز، کاهش قیمتهای جهانی کالاها و کاهش واردات در سال ۱۳۹۴ موجب شده که تورم از ناحیه افزایش قیمت کالاهای وارداتی افزایش نیابد. این مساله را می توان از روی کاهش نرخ تورم کالاهای قابل تجارت در مقابل کالاهای غیرقابل تجارت مشاهده کرد.
براساس آمارهای بانک مرکزی تورم یک سال منتهی به شهریور سال جاری قیمت کالاها و خدمات مصرفی قابل تجارت به ۵ درصد رسیده، این درحالی است که تورم یک سال منتهی به شهریور کالاهای غیرقابل تجارت ۱۳ درصد محاسبه شده است. در واقع نرخ ارز لنگری برای کاهش نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی شده است.
حرکت در مسیر کاهش تورم باید به گونهای باشد که پس از رسیدن به هدف تورمی، تورم پایدار بماند و به طور مجدد افزایش نیابد. ماندگاری متوسط نرخ تورم تک رقمی در دو دوره قبلی یعنی در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ نشان میدهد در دوره اول ۹ ماه و در دوره دوم ۷ ماه تورم تک رقمی بوده و سپس روند افزایشی دوباره آغاز شده است.
اولین قدم برای تحقق تورم تک رقمی پایدار، کاهش رشد پایه پولی و به تبع آن کاهش رشد نقدینگی است. بانک مرکزی باید طبق برنامهای مشخص، سیر نزولی رشد پایه پولی و نقدینگی را در پیش گیرد.
مطالعات فراوانی نشان دادهاند که هرچند رشد پایه پولی ممکن است در کوتاهمدت به افزایش تولید کمک کند اما در بلندمدت اثری به جز تورم و حتی کاهش رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت.
رشد پایه پولی در بلندمدت رابطهای مستقیم با تورم دارد. در این راستا، انضباط مالی و به تبع آن توازن بودجه در بخش دولتی اقدام موثری است که به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک میکند. چرا که کسری بودجه و به تبع آن فشار دولت به بانک مرکزی برای تامین این کسری، قدرت بانک مرکزی را در کاهش تورم از بین می برد.
اهمیت انضباط مالی و حرکت در چارچوب قواعد مالی تا آنجاست که برخی مطالعات وجود قواعد مالی را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورمی معرفی کردهاند. این مطالعات نشان دادهاند کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس چارچوب هدفگذاری تورمی کردهاند، در کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی پایدار موفقتر بودهاند.
پارسینه می نویسد باید توجه داشت که عملکرد اقتصاد تحت تاثیر ارتباط سلسله مراتبی نهادها و سیاستها است. زیرساختهای نهادی تهدیدکننده تورم تک رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که بانکها میتوانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی، قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادلهای ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل میشود، نمیتوان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.
https://sharghpress.com/?p=58103