سیاست‌هایی که حلقه مفقوده اجرای طرح افزایش جمعیت هستند و اگر لحاظ نشوند نمی‌توان به سرانجام‌رسیدن این طرح و مقبولیت مردمی آن امیدوار بود؛ چرا که بسیاری از کشورهای دنیا برای به‌اجرارساندن آن توسط مردم خود، این سیاست‌ها را اعمال کردند.

شرق پرس: موضوع بحران جمعیت یکی از مهمترین موارد پیش روی آینده کشور است که از همین حالا باید به فکر آن بود، موضوعی که نیاز به زیرساخت‌هایی برای اجرا دارد و همانطور که امام خامنه‌ای فرمودند «باید موضوع افزایش جمعیت برای حل معضل بحران جمعیت به شکل عمیق و علمی حل بشود؛ گره‌های ذهنی‌ای که وجود دارد باز بشود و حقیقت قضیه روشن بشود».

بر همین اساس طرحی ۴ ماده‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در آن موضوعات افزایش جمعیت کشورمان، چه موضوعات سلبی و چه ایجابی مطرح شده بود، طرحی که در ادامه بررسی کمیسیون‌های مجلس توسط کمیسیون بهداشت برخی از مواد آن از جمله سیاست‌های تشویقی و ماده ۴ آن یعنی لغو قانون تنظیم خانواده حذف شد.

اینکه این حذفیات و دگرگون‌کردن طرح پیشنهادی طرح افزایش فرزندآوری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور با چه منظوری صورت گرفت را کنار می‌گذاریم و در این گزارش کوتاه درنظر داریم به بررسی کوتاه و اجمالی سیاست‌های تشویقی این طرح بپردازیم؛ سیاست‌هایی که حلقه مفقوده اجرای طرح افزایش جمعیت هستند و اگر لحاظ نشوند نمی‌توان به سرانجام‌رسیدن این طرح و مقبولیت مردمی آن امیدوار بود؛ چرا که بسیاری از کشورهای دنیا برای به‌اجرارساندن آن توسط مردم خود، این سیاست‌ها را اعمال کردند.

۱- فرهنگ‌سازی برای دست‌یابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری بویژه زیر حد جانشینی؛

۲- تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دست‌یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری؛

۳- تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن به‌ویژه فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری؛

۴-ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت کشور؛

۵-آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاست‌های مهاجرتی به منظور جهت‌دهی به جابجایی‌های جمعیتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛

۶-اهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب‌ ساختن نرخ باروری خانواده‌ها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها.

۳-۱- تهیه طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، اطلاع‌رسانی، نمایشی، تبلیغی و غیره در رسانه‌های جمعی بویژه صدا و سیما و شبکه‌های استانی آن با هدف گفتمان‌سازی و ترویج فواید فرزند‌آوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری با رعایت شرایط و مقتضیات راهبردی.

۲- تبیین نظریه جمعیتی اسلام و ترویج آن توسط روحانیت برای اصلاح نگرش مسئولان و مردم نسبت به فواید باروری و افزایش نرخ آن.

۳-۳- تدوین و اجرای برنامه‌های ترویجی، آموزشی، پژوهشی و خدمات پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت اصلاح نگرش عمومی.

۳-۴- برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی در تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده.

۵- حمایت از گسترش شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده.

۷-اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌های درسی در سطوح آموزش و پرورش و آموزش عالی نسبت به جمعیت مطلوب و فرزندآوری و استفاده از ظرفیت‌های آنها در این زمینه

۸-بازنگری کلیه سیاست‌ها، برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات کشور با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات تنظیم خانواده.

۹- تدوین و تصویب برنامه‌های هوشمند برای ارتقاء باروری.

۱۰- تدوین و اجرای الگوها و برنامههای حضور اجتماعی مطلوب و تنوع‌بخشی به مشاغل زنان متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی (همسری و مادری).

۱۱- ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع جمعیتی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و رصد مستمر تحولات جمعیتی در جهت اهداف و سیاست‌های جمعیتی کشور.

۱۲- سیاست‌گذاری توزیع و بازتوزیع جمعیت واعمال آن در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای.

۱۳- بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان ازطریق پیش‌بینی الزاماتی همچون:(۲،۳و۶)

۱۳-۱- پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه درمانی می‌باشند.

-۲- اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا شامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال حداقل برای ۳ دهک درآمدی پایین و نیازمندان بر اساس ارزش ریالی سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه

تبصره: اقلام سبد تغذیه رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

۱۳-۳- اختصاص بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان شامل؛ مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال برای حداقل ۳ دهک درآمدی پایین و نیازمندان.

تبصره: اقلام بسته بهداشتی درمانی رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

۱۳-۴- پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه.
تبصره: مرخصی استعلاجی و بدون حقوق قابل بازخرید نمی‌باشد و حداکثر تا ۶ سالگی کودک قابل استفاده است.

۱۳-۶- اختصاص مرخصی استحقاقی ۲ هفته‌ای تولد فرزند به پدر.
تبصره: این مرخصی قابل بازخرید نمی‌باشد.

-۷- اجرای کامل طرح آتیه فرزندان با مبنا قرار گرفتن ارزش ریالی سال ۱۳۸۹ به عنوان سال پایه.

۱۳-۸- پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی طبق جدول زیر:

۱۳-۹- افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا ۴ نیم‌سال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم‌سال تا سقف ۸ واحد.

تبصره: مرخصی استعلاجی و بدون حقوق قابل بازخرید و تا ۶ سالگی کودک قابل استفاده است.

۱۳-۱۰- متناسب‌سازی نظام آموزشی کشور با ملاحظات جنسیتی و سیاست‌های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول  مدت تحصیل.

۱۳-۱۱- مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاه‌های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند.

۱۳-۱۲- دانشجویان مادر دارای فرزند زیر ۳ سال می‌توانند تا ۵۰ درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرانند.

تبصره: دستورالعمل اجرایی مربوط توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد

۱۳-۱۳- فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوه‌های مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال.

۱۳-۱۴- حق عائله‌مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش می‌یابد.

-۱۵- پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و به شرح جدول ذیل اعمال می‌شود:

۱۳-۱۶- اعطای مشوق‌های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بُعد خانوار ازطریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده.

۱۳-۱۷- حمایت از طراحی، ساخت و واگذاری مسکن‌های چند نسلی به خانواده‌های گسترده.

۱۳-۱۸- احتساب خانه‌داری به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متأهل خانه‌دار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده.

۱۳-۱۹- مادران شاغل دارای ۳ فرزند و بیشتر می‌توانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند.

۱۳-۲۰- مادران شاغل می‌توانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات بازنشسته شوند.

-۲۱- پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت ۱۰ ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل برمبنای نرخ پایه سال ۱۳۹۱.

تبصره: این تسهیلات به خانواده‌هایی که سن مادر حداکثر ۳۹ سال باشد، اختصاص می‌یابد.

۱۴-۲- افزایش اعتبارات، امکانات، ساعات درسی و فعالیت‌های ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها.

۱۴-۳- ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسلامی، همچون مدیریت خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری.

۱۴-۴- اجرای مستمر طرح غربالگری سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها.

۱۵- ترویج زایمان طبیعی و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارین‌های غیرضروری و سودجویانه.

۱۶. خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر براساس نتایج آمایش جمعیتی و در دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌توانند حسب مورد از یکی از دو امتیاز زیر بهره‌مند شوند:

۱۶-۱- دریافت وام خرید مسکن به میزان دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، با باز پرداخت ۳۰ ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن.

۱۶-۲- دریافت یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۰۰ – ۱۵۰ مترمربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل ۱۵ سال سکونت در آن باستثناء کلان‌شهرهای کشور.

ماده ۳- به‌منظور راهبری،‌ برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی کلان جمعیتی، نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور ظرف مدت سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه برنامه عمل با تقسیم کار ملی و دستورالعمل‌های لازم اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید.

ماده ۴- درصورت لزوم، قوانین و مقررات متناظر با هر یک از اقدامات ملی، حسب مورد از سوی مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران به تصویب می‌رسد./افکارنیوز

/انتهای خبر