علی احسانی معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار مازندران با اشاره به مشکل عرضه نیروی انسانی جویای کار در استان گفت: بیش از ۴۰ درصد از تحصیلکردههای مازندران، جویای شغل هستند. به گزارش شرق پرس, علی احسانی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران در سالن استانداری مازندران اظهار داشت: امروز در اکثر […]
علی احسانی معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار مازندران با اشاره به مشکل عرضه نیروی انسانی جویای کار در استان گفت: بیش از ۴۰ درصد از تحصیلکردههای مازندران، جویای شغل هستند.
به گزارش شرق پرس, علی احسانی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران در سالن استانداری مازندران اظهار داشت: امروز در اکثر کشورهای در حال توسعه چیزی به عنوان تورم وجود ندارد و یا کمتر از ۵ درصد است.
وی ادامه داد: در کشور با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم.
معاون برنامهریزی و اشتغال استاندار مازندران با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم بیان داشت: عدم پمپاژ نقدینگی در ۶ ماهه دوم سال گذشته، تورم را به ۳۰ درصد رساند.
وی با اشاره به لزوم ایجاد کارگروه تخصصی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: به دلیل مشکلات زیاد واحدهای تولیدی در حوزههای مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی تشکیل این سه کارگروه ضروری است.
این مسئول به اتاق بازرگانی مازندران پیشنهاد داد؛ سایتی در دبیرخانه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان راهاندازی تا از پیشنهادات قابل قبول در این حوزه استفاده شود.
وی تصریح کرد: بانکها با ایجاد فضایی برای دادن مشاورههای مالی به بنگاههای اقتصادی، میتوانند در کاهش معوقات این واحدها گام بردارند.
احسانی ادامه داد: واحدهای تولیدی مازندران در حوزه تامین منابع و سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و نیاز به همکاری بانکها دارند.
وی با بیان اینکه بعضی از استانهای جنوبی با ارائه یک طرح نفتی چند برابر استانهای دیگر از صندوق توسعه ملی اعتبار جذب میکنند، افزود: باید با ارائه طرحهای قوی، سهم مازندران را از محل جذب این اعتبارات افزایش دهیم.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران با اشاره به مشکل عرضه نیروی انسانی جویای کار در استان اذعان داشت: در دهه ۶۰ و ۷۰ کار زیادی در این رابطه در استان انجام نشد و بیش از ۴۰ درصد از تحصیل کردههای استان، جویای شغل هستند.
وی با بیان اینکه میانگین مطالبات و معوقات بانکی در مازندران از میانگین کشوری کمتر است، افزود: نسبت مطالبات و معوقات بانکی در استان در حدود ۱۳.۵ است که ۱.۵ درصد کمتر از میانگین کشوری است.
در این جلسه، هشت عضو اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد و هفت عضو آن نهایی شد.
به گزارش فارس, این هفت عضو شامل رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان، مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان، رئیس انجمن هتلداران مازندران، مدیرعامل مرغداران استان و رئیس انجمن همگن صنایع غذایی و دارویی مازندران هستند.