بیکاری و خیابانگردی جوانان تحصیلکرده مازندران شرق پرس- مازندران سرزمین رویایی با داشته هاو نعمت‌های خدادادی شامل کوه؛ دریا، جنگل، شالیزارهای پربرکت وحاصلخیز، باغات رنگارنگ پرازنعمت، و به گفته کارشناسان دارای معادنی که برای ۵۰۰ سال آینده ذخیره دارد. ازطرفی حضورتوریست وگردشگر، آنهم به گفته مسئولینش […]
بیکاری و خیابانگردی جوانان تحصیلکرده مازندران
شرق پرس- مازندران سرزمین رویایی با داشته هاو نعمت‌های خدادادی شامل کوه؛ دریا، جنگل، شالیزارهای پربرکت وحاصلخیز، باغات رنگارنگ پرازنعمت، و به گفته کارشناسان دارای معادنی که برای ۵۰۰ سال آینده ذخیره دارد. ازطرفی حضورتوریست وگردشگر، آنهم به گفته مسئولینش درشش ماه اول سال جاری مازندران مهماندوست، پذیرای بیش از۴۰ میلیون نفربوده است.
متاسفانه وقتی ازبیکاری جوانانش صحبتی دربین دولتمردان ومسئولین کشوری مطرح می شود برای آن‌ها باوراین معضل سخت وخنده داراست. ولی ما هرروزشاهد خیل عظیم بیکاری قشرجوان بویژه کارگران رانده شده از کار دراستان هستیم گرچه خنده دیگران ، برای ما دردآور و حتی بیانگرعدم درک واقعی آنان ازشرایط موجود مازندران است ، اما نمی دانیم حکمت صبوری ما در چیست . وقتی تعداد افراد مشغول به تحصیل درمقطع آموزش عالی درمازندران ازمرز۲۵۰هزارنفردر۱۲۰مرکزدانشگاهی کشورمی‌گذرد، بدون شک مهمترین مسئله پیش روی دولت تدبیروامید دراستان مازندران اشتغال و بیکاری خواهد بود. وگرنه پاساژگردی وخیابانگردی برخی ازجوانان آکادمیک مازندرانی دور از انتظار نخواهد بود.
بگفته بعضی ازمسئولین استانی نرخ بیکاری درمازندران ۱۱/ ۸درصد است واین نرخ باید تا پایان برنامه پنجم به ۶/ ۳ درصد برسد، اما با اوضاع واحوالی که برکارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی حاکم است وهروزشاهد تعدیل نیروی کارو ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی دراستان هستیم ، ضرورت دارد با توجه به نرخ بیکاری قابل افزایشی تمام برنامه‌ها بایستی درراستای حل بحران بیکاری منطقه متمرکزشود.
قطعا یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین مسائل درحل بحران بیکاری جوانان، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های گوناگون اقتصاد و در نتیجه توسعه تولید در استان است.
به عبارتی درصورت انجام سرمایه‌گذاری‌های واقعی واستفاده از توان بخش‌های مختلف و همچنین منابع خارجی، می‌توان امیدوار بود حل مشکل اشتغال جوانان استان در مسیر درست خود قرار بگیرد.
درغیراینصورت نمی‌توان تنها با برنامه‌های مقطعی وکوتاه‌مدت مانند آنچه درسال‌های گذشته انجام شد به هدف بزرگ حل مشکل اشتغال و بیکاری هزاران کارجوی مازندرانی دست یافت واساسا کاربه آن سادگی که طی ۸ سال گذشته ازآن صحبت می‌شد نبود.
فعالان بازارکارکشورمعتقدند ،اشتغالزایی نتیجه مجموعه‌ای ازاقدامات گوناگون است و نمی‌توان انتظارداشت دولت بنشیند و تنها با صدورچند دستور وابلاغ چند آیین نامه کارخانه تولید شغل راه‌اندازی کند وازآن سو مرتبا ازنرخ بیکاری کشور نیزکاسته شود.
به گواه آمار‌ها و بررسی اظهارات سال‌های گذشته مقامات دولت‌های سابق و فعلی، نشان می‌دهد مرتبا هزینه ایجاد هرشغل درکشورافزایش یافته وارقام روز به روزدرحال بزرگتر شدن هستند.
با وجود این، دولت سابق و همچنین دولت تدبیر وامید با مطرح کردن برخی طرح‌های نه چندان قابل اعتنا با عناوینی از جمله مشاغل خانگی و خوداشتغالی امیدوار به ایجاد صد‌ها هزارفرصت شغلی پایداراست که تاکنون و با وجود صرف میلیارد‌ها تومان اعتباردردولت سابق، چنین مهمی محقق نشده است.
هرچند دولت‌ها با برنامه‌ریزی برای ایجاد مشاغل ضربتی وفوری مانند خوداشتغالی و مشاغل خانگی علاقه‌مندی شدیدی به تاثیرگذاری اینگونه برنامه‌های کوتاه‌مدت وحاشیه‌ای بازارکاردرنرخ‌های بیکاری ازخود نشان می‌دهند ولی واقعیت آن است که تنها ایجاد مشاغل واقعی و پایداراست که می‌تواند معادلات مربوط به نرخ بیکاری کشورواستان را به سمت نزول سامان بخشد .
اساسا با صرف مبالغ ۳ تا ۵ میلیون تومان، نمی‌توان چندان به ایجاد مشاغل پایداردلخوش بود. این کاردرزمان دولت نهم ازطریق اولین مصوبه دولت مبنی برایجاد صندوق مهرامام رضا (ع) پایه گذاری شد و تا به امروز نیزمبالغ فراوانی به متقاضیان شغل پرداخت شده است، اما کارشناسان بازارکار معتقدند اینگونه طرح‌های کوچک و حاشیه‌ای نه تنها هیچ‌گونه تاثیری درمهارنرخ بیکاری کشورنداشته، بلکه فرصتی برای انحراف منابع و افزایش نقدینگی کشورنیزفراهم شده است.
نگاهی به اظهارات مقامات دولتی درسال‌های گذشته نشان می‌دهد درحالی که در سال ۸۳ هزینه ایجاد هرشغل پایدارمبلغ ۴۴ میلیون تومان اعلام شده بود، در ۸ سال گذشته مبالغ کوچک ۳ تا ۵ میلیون تومانی برای مشاغل خانگی از طریق صندوق مهر رضا (ع) به امید ایجاد شغل پایدار پرداخت شده است.
ازطرفی مبلغ ایجاد شغل پایداردردولت نهم از ۴۴ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و این روند افزایشی درسال‌های بعد از آن نیزادامه یافت. درسال ۹۰ مقامات سابق وزارت صنعت، معدن وتجارت هزینه ایجاد هرشغل دراین بخش را رقمی بین ۱۲۰ تا ۱۷۲ میلیون تومان اعلام کردند.
درهمین سال نیزبرخی کارشناسان بازارکارعنوان کردند هزینه ایجاد هرشغل پایداربه صورت متوسط درکشوررقمی بین ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومان است با این حال، این رقم در برخی بخش‌ها مانند پتروشیمی و نفت به مراتب بزرگتر و تا ۳ برابر نیز خواهد بود.
از سویی، درسال ۹۰ هزینه ایجاد هرشغل خدماتی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برآورد شد. در عین حال، درسال گذشته نیز هزینه ایجاد هرشغل درکشور تا ۱۶۸میلیون تومان نیز برآورد شد.
در پایان دولت محمود احمدی‌نژاد نیز هزینه ایجاد هر شغل در بخش خانگی، خرد و خوداشتغال۶ میلیون و ۹۸۲ هزارتومان اعلام شد. تنها راه دولت برای ایجاد اشتغال در مازندران این است که بستر مناسب برای بخش خصوصی فراهم کند تا بخش خصوصی با اطمینان خاطر وارد سرمایه‌گذاری شود.
دولت باید از سرمایه‌گذاران حمایت کند. البته منظور ازحمایت سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی، فقط دادن تسهیلات نباشد بلکه حمایت به معنای واقعی باشد. تسهیلات به سرمایه‌گذاران باید از ابتدای کار، یعنی اخذ مجوزو انتهای کار که راه‌اندازی واحد تولید است، ادامه داشته باشد. یعنی یک سیکل مناسب برای ایجاد مثلا یک کارخانه تشکیل شود و حتی نهادی برای پیگیری واحدهای تولیدی ایجاد شود که در پروسه گرفتن مجوز، تولیدکننده درگیر مراحل بوروکراسی پیچیده نشود.
تاکنون به دلیل این بوروکراسی‌های بی‌دلیل و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های حاکمیت از قبیل وزارتخانه‌های مربوطه، سرمایه‌گذاران وتولیدکنندگان اگرهم برای سرمایه‌گذاری اقدامی کنند متاسفانه دراواسط کارانگیزه خود را ازدست داده ودیگررغبتی به ادامه فعالیت نشان نمی‌دهند.
حمایت از بخش تولید داخلی، جلوگیری ازدادن مدارک بی‌رویه به فارغ‌التحصیلان، تشویق صادرکنندگان به جای گرفتن عوارض صادرات، از مواردی است که برای رفع بحران بیکاری قابل اجرا و توجه است.
حمایت کامل از صنعتکاران، معدنکاران، تولیدکنندگان و سروسامان دادن اوضاع تولید داخلی باید از اهم برنامه‌های دولت درمازندران باشد.
